ثمن حروب الرجال.. 40% من ضحايا النزاعات في العام الماضي نساء
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
ذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن نسبة النساء اللواتي قتلن في مناطق النزاعات تضاعفت في عام 2023، في ظل "التجاهل الصارخ" للقوانين التي تركت النساء والأطفال بدون حماية. وأظهر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أن نسبة النساء اللواتي قتلن في النزاعات حول العالم قد تضاعفت العام الماضي، حيث تشكل النساء الآن 40٪ من إجمالي عدد القتلى في مناطق الحروب.
وأشار التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي يبحث في الوضع الأمني للنساء والفتيات المتأثرات بالحروب، إلى أن عدد الحالات الموثقة من قبل الأمم المتحدة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات قد ارتفع بنسبة 50٪ في عام 2023 مقارنة بعام 2022.
وسجلت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 33,443 وفاة مدنية في النزاعات المسلحة خلال عام 2023. من بين هؤلاء، قُتلت أكثر من 13,377 امرأة، أي أربع من كل عشرة مدنيين قتلوا في النزاعات، بينما كان ثلاثة من كل عشرة قتلى من الأطفال.
وأفاد التقرير بأن العالم يعيش "في دوامة مخيفة من النزاع وعدم الاستقرار والعنف"، حيث تم تسجيل 170 نزاعًا مسلحًا في عام 2023، مما يرسم صورة قاتمة لتزايد العنف وتأثيره المدمر على النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحّوث: "النساء ما زلن يدفعن ثمن حروب الرجال. يحدث هذا في سياق حرب أوسع ضد النساء. إن استهداف حقوق المرأة عمدًا ليس ظاهرة فريدة في البلدان المتأثرة بالنزاع، ولكنه يكون أكثر فتكًا في هذه البيئات".
وأضافت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن "التجاهل الصارخ" للقوانين الدولية التي تهدف إلى حماية النساء والأطفال خلال الحروب أدى إلى عدم تمكن النساء من الوصول إلى الرعاية الصحية في مناطق النزاع، حيث توفيت 500 امرأة وفتاة يوميًا في البلدان المتأثرة بالنزاع بسبب مضاعفات متعلقة بالحمل والولادة. وبنهاية العام الماضي، كانت 180 امرأة تلد يوميًا في غزة، معظمهن دون رعاية طبية.
وفي السودان، حيث تم الإبلاغ عن انتشار واسع للعنف الجنسي، أشارت الأمم المتحدة إلى أن معظم الضحايا لم يتمكنوا من الوصول إلى الرعاية الطبية خلال أول 72 ساعة بعد تعرضهم للاغتصاب من جانب ميليشيا قوات الدعم السريع، بما في ذلك وسائل منع الحمل الطارئة. كما أشارت إلى تقارير تفيد بأن بعض ضحايا الاغتصاب تم رفض إجهاضهن لأن الوقت القانوني المحدد للإجهاض قد انقضى.
يأتي هذا التقرير بعد مرور 24 عامًا على اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، الذي دعا جميع أطراف النزاعات إلى ضمان سلامة النساء والفتيات، ومشاركتهم الكاملة في عمليات السلام.
وقالت بحّوث: "نشهد تسييساً لموضوع المساواة بين الجنسين على عدة جبهات. إذا لم نقف وندعو إلى التغيير، فستشعر الأجيال القادمة بالعواقب لعقود قادمة، وسيظل تحقيق السلام بعيد المنال".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للمرأة عام 2023
إقرأ أيضاً:
استمرار ملاحقة فلول النظام المخلوع.. الأمم المتحدة: مليون سوري عادوا من الملاجئ
البلاد- دمشق
عاد أكثر من مليون لاجئ ونازح سوري إلى بلادهم منذ مطلع العام الجاري، في رقم قياسي غير مسبوق منذ عام 2011. جاءت هذه العودة في إطار تحول واقع سياسي وأمني، يشهد تغيرات كبيرة بعد سقوط النظام السابق، فيما تواصل الإدارة السورية الجديدة ملاحقة الفلول، وتوقيف المتهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق المدنيين، ما يعزز الآمال باستعادة الحياة الطبيعية، وتحقيق العدالة والمساءلة في سوريا.
ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عاد منذ بداية العام أكثر من مليون سوري؛ من بينهم 885 ألف نازح داخلي و302 ألف لاجئ، وقال منسق الأمم المتحدة الدائم والمساعدات الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى:” نتوقع أن يصل عدد العائدين من اللاجئين والنازحين خلال هذا العام إلى نحو 3.5 مليون شخص”، مشددًا على أن” هذا الواقع يؤكد الحاجة الماسة إلى استثمارات عاجلة في دعم التعافي وإعادة الاندماج”.
تختلف ظروف العودة الحالية جذريًا عن تلك التي كانت سائدة خلال حكم الأسد. فرغم محاولات النظام الترويج لفكرة “العودة الآمنة”، وُجهت له اتهامات باستخدام هذا الشعار كأداة سياسية.
وتعرّض العديد من العائدين حينها للاعتقال أو التجنيد القسري، ما ولّد مخاوف كبيرة في أوساط اللاجئين السوريين في الخارج. كما اصطدمت محاولات ترميم المنازل المدمرة بضغوط أمنية، ما ساهم في تقليص أعداد العائدين، وتعميق الفجوة بين اللاجئين والنظام.
وتتطلب عودة السوريين إلى وطنهم توفير الخدمات والمرافق الأساسية الضرورية للإقامة الدائمة، وقبل ذلك الأمن، وهو ما عبر عنه في مؤتمر دولي حول سوريا بروكسل، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي بالقول:” إنه بدأ العديد من السوريين بالفعل بالعودة إلى بلادهم”، محذّرًا في الوقت نفسه من أن “التحدي الأكبر هو ضمان أن تكون هذه العودة مستدامة”.
وأضاف غراندي:” كيف يمكننا التأكد من أن الناس حين يعودون إلى مجتمعاتهم ستُلبى احتياجاتهم الأساسية؟ من سكن وكهرباء وماء وصرف صحي وتعليم وعمل.. باختصار، كيف نمنحهم الفرصة لبناء مستقبل لأنفسهم ولعائلاتهم في بلدهم؟” وتابع: “والأهم من ذلك، كيف نضمن أمنهم واحترام حقوقهم؟ لأنه من دون الأمن، لا فرص”.
على الجانب الأمني، تسعى الإدارة الجديدة إلى فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة بملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب، واضطهاد المدنيين خلال فترة النظام المخلوع، وفي جديد ذلك، أعلنت مديرية أمن ريف دمشق، أمس الاثنين، إلقاء القبض على المدعو “شادي عادل محفوظ”، أحد أبرز المطلوبين أمنيًا، والمتهم بالمشاركة في جرائم حرب، والتجنيد غير القانوني لصالح شعبة المخابرات العسكرية (الفرع 277) إبان فترة النظام المخلوع.
وأضافت أن” محفوظ شارك في الفترة الأخيرة مع فلول النظام البائد في استهداف القوات الأمنية والعسكرية في الساحل، وسيتم تقديمه للقضاء المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وتمكنت إدارة الأمن العام في دمشق، الأحد، من القبض على عنصرين تابعين لنظام الأسد المخلوع؛ أحدهما شارك في “مجزرة التضامن”، والآخر كان يعمل لحساب ماهر الأسد في تصنيع حبوب الكبتاجون المخدّرة.
ويبقى المستقبل مرهونًا بمدى استدامة الجهود الأمنية وتحقيق العدالة، وتواصل الإصلاحات والاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث يتطلع المواطنون إلى أيامٍ أفضل تتميز بالأمن والكرامة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض