هولندا تتطلع إلى مراقبة الحدود كجزء من حملة مكافحة الهجرة | تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أفادت وكالة رويترز الإخبارية ، اليوم الأربعاء ، بأن هولندا مستعدة لفرض ضوابط على الحدود كجزء من مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من الهجرة، نقلاً عن مصادر حكومية.
ومن المقرر أن تدخل الضوابط الحدودية حيز التنفيذ في نهاية الشهر المقبل، في أعقاب خطوة مماثلة من جانب ألمانيا المجاورة التي علقت بالفعل حرية منطقة شنغن الخالية من جوازات السفر في سبتمبر لمعالجة الهجرة غير الشرعية، حسبما ذكرت وذكرت إذاعة RTL الهولندية.
وتعد عمليات التفتيش على الحدود جزءًا من حملة أوسع نطاقًا ضد الهجرة اقترحها الائتلاف اليميني الهولندي بقيادة حزب من أجل الحرية القومي المناهض للمسلمين خيرت فيلدرز.
وقالت RTL إن الإجراءات تشمل أيضًا الحد من تصاريح اللجوء لمدة أقصاها ثلاث سنوات، وتقييد إمكانيات طالبي اللجوء الذين يُسمح لهم بالبقاء للم شملهم مع أفراد أسرهم.
وكانت هذه الخطط بالفعل جزءاً من اتفاق الائتلاف الذي توصلت إليه الأحزاب في شهر يوليو/تموز، في أعقاب الفوز الساحق الذي حققه فيلدرز في الانتخابات قبل عام تقريباً.
لكن الأمر استغرق أشهراً من قبل الأحزاب للتوصل إلى حل وسط بشأن الطريق إلى الأمام، حيث أصر فيلدرز على إعلان أزمة لجوء وطنية من شأنها أن تمكن الحكومة من تجاوز البرلمان.
لكن مثل هذه الخطوة لاقت معارضة ليس فقط من جانب أحزاب المعارضة، بل أيضًا من جانب أحد شركاء ائتلاف حزب الحرية، الذين شككوا جميعًا فيما إذا كانت هذه الخطوة ضرورية أو حتى قانونية.
وكحل وسط، سيتم طرح مجموعة الإجراءات الجديدة للتصويت في كل من مجلس النواب، حيث تتمتع الحكومة بالأغلبية، ومجلس الشيوخ، حيث من المرجح أن تحصل على دعم كافٍ من خارج الائتلاف لتمريرها.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الهجرة الهولندية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الهجرة مجلس النواب الشهر المقبل المعارضة البرلمان وزارة الهجرة عمليات التفتيش الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء رؤساء حماية المستهلك والمجلس الأعلي للإعلام بماسبيرو.. صور
حرص إبراهيم السجيني، رئيس جهازحماية المستهلك، والوفد المرافق له، على زيارة المهندس خالد عبد العزيز ، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو، ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وقدم ابراهيم السجيني، التهنئة، للمهندس خالد عبدالعزيز ، بمناسبة ثقة القيادة السياسية في تعيينه رئيسًا للمجلس، مُعربًا عن أمنياته له ومجلسه الموقر بتشكيله الحالي من الكفاءات الإعلامية الوطنية، بالتوفيق في دورهم الهام في الفترة المقبلة، لاسيما والتحديات الراهنة التي تجعل من دور المجلس محوريا.
وأشاد رئيس جهازحماية المستهلك، بدور المجلس الحيوي والمحوري، الذي يضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية والمشهد الإعلامي، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود المجلس في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية، حماية المصالح القومية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
من جانبه، عبّر المهندس خالد عبدالعزيز ، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًًا إلى دور جهاز حماية المستهلك الهام، في الفترة الحالية، لاسيما والتحديات الراهنة من ضبط الأسواق وأسعار السلع، وضمان استمرار إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.
وتناول اللقاء بين الجانبين، مناقشات الملفات المشتركة ومنها وضع ضوابط الإعلانات التجارية وألا تحتوي المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم ، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب، لا سيما إعلانات المنتجات الطبية والتجميلية، والمسابقات التجارية ،بمختلف وسائل الإعلام، والتي منها ضرورة إلتزام المُعلنين بالقواعد القانونية في هذا الشأن ، وتم الإتفاق بين الجانبين علي أن تكون الإعلانات مستوفاه الشروط القانونية ومنها، تراخيص الجهات المعنية لكل منتج مُعلن عنه سواء منتجات طبية أو منتجات مكملات غذائية أو أدوية، فتكون التراخيص من الهيئات الآتية ( وزارة الصحة / هيئة الدواء / هيئة سلامة الغذاء ) .
كما تناول اللقاء، وضع بعض من الضوابط القانونية بشأن المسابقات التجارية، وهي عدم الإعلان عن أي مسابقة بمختلف وسائل الإعلام ( المرئية والمقروءة والمسموعة )، إلا بعد التأكد من إستيفاء التراخيص اللازمة وهي ( إخطار جهاز حماية المستهلك / ترخيص وزارة التضامن الإجتماعي )، ويتم التأكد من هذه الشروط من جانب الجهة المُعلنة، وإلا عُدت مسؤولة قانونيًا عن المخالفة، وهي الإعلان عن مسابقة بدون ترخيص وتصل العقوبة وفقًا للمادة 14 من قانون حماية المستهلك إلي 500 ألف جنيه .
وأشار رئيس الجهاز ، إلي أننا لدينا "إدارة لرصد الإعلانات المُضللة ومرصد اعلامي" ، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها.
وأكد الطرفان خلال اللقاء، على ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع، وكذلك المسابقات التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين جهاز حماية المستهلك و المجلس الأعلى للإعلام، في المرحلة المقبلة، بما يُسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية وذلك من من خلال نشر الوعي الإستهلاكي بين المواطنين والذي يعًتبر أحد الحقوق السبع الأساسية للمستهلك وهي "الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه" وهذا لن يتم إلا من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وكذا إبراز جهود الدولة الرقابية في التعامل مع ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لاسيما والجولات الميدانية لجهاز حماية المستهلك بمختلف المحافظات لرصد أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرة وإتاحة السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، فضلًا عن جهود الجهاز بشكل عام في مختلف القطاعات التي تهُم المواطنين .
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية