هولندا تتطلع إلى مراقبة الحدود كجزء من حملة مكافحة الهجرة | تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أفادت وكالة رويترز الإخبارية ، اليوم الأربعاء ، بأن هولندا مستعدة لفرض ضوابط على الحدود كجزء من مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من الهجرة، نقلاً عن مصادر حكومية.
ومن المقرر أن تدخل الضوابط الحدودية حيز التنفيذ في نهاية الشهر المقبل، في أعقاب خطوة مماثلة من جانب ألمانيا المجاورة التي علقت بالفعل حرية منطقة شنغن الخالية من جوازات السفر في سبتمبر لمعالجة الهجرة غير الشرعية، حسبما ذكرت وذكرت إذاعة RTL الهولندية.
وتعد عمليات التفتيش على الحدود جزءًا من حملة أوسع نطاقًا ضد الهجرة اقترحها الائتلاف اليميني الهولندي بقيادة حزب من أجل الحرية القومي المناهض للمسلمين خيرت فيلدرز.
وقالت RTL إن الإجراءات تشمل أيضًا الحد من تصاريح اللجوء لمدة أقصاها ثلاث سنوات، وتقييد إمكانيات طالبي اللجوء الذين يُسمح لهم بالبقاء للم شملهم مع أفراد أسرهم.
وكانت هذه الخطط بالفعل جزءاً من اتفاق الائتلاف الذي توصلت إليه الأحزاب في شهر يوليو/تموز، في أعقاب الفوز الساحق الذي حققه فيلدرز في الانتخابات قبل عام تقريباً.
لكن الأمر استغرق أشهراً من قبل الأحزاب للتوصل إلى حل وسط بشأن الطريق إلى الأمام، حيث أصر فيلدرز على إعلان أزمة لجوء وطنية من شأنها أن تمكن الحكومة من تجاوز البرلمان.
لكن مثل هذه الخطوة لاقت معارضة ليس فقط من جانب أحزاب المعارضة، بل أيضًا من جانب أحد شركاء ائتلاف حزب الحرية، الذين شككوا جميعًا فيما إذا كانت هذه الخطوة ضرورية أو حتى قانونية.
وكحل وسط، سيتم طرح مجموعة الإجراءات الجديدة للتصويت في كل من مجلس النواب، حيث تتمتع الحكومة بالأغلبية، ومجلس الشيوخ، حيث من المرجح أن تحصل على دعم كافٍ من خارج الائتلاف لتمريرها.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الهجرة الهولندية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الهجرة مجلس النواب الشهر المقبل المعارضة البرلمان وزارة الهجرة عمليات التفتيش الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
الاسبوع المقبل موعد إصدار قرارات التعيين للوجبة الثانية من حملة الشهادات والأوائل
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، عن إصدار قرارات التعيين للوجبة الثانية من حملة الشهادات والأوائل الأسبوع المقبل.
وذكر المجلس في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محمود التميمي، ترأس الجلسة الاعتيادية الخامسة للمجلس، التي انعقدت بحضور أعضاء المجلس والكادر المتقدم والمتخصص"، لافتا الى أن "الجلسة تضمنت مناقشة آلية توزيع الملحق وآخر الاستعدادات لضمان انسيابية الإجراءات". وأضاف أن "التميمي، أعلن خلال الجلسة عن جهوزية المجلس لاستكمال ملف ملحق الوجبة الثانية، ضمن تعيينات حملة الشهادات العليا والأوائل المشمولين بقانوني (59 ،67)"، مؤكدا أن "إجراءات المجلس بشأن إصدار قرارات التعيين ستتم المباشرة بها اعتباراً من الأسبوع القادم". وأوضح التميمي، بحسب البيان، أن "المجلس يواصل جهوده لتأمين حقوق المستحقين وفق أسس العدالة والشفافية"، مشيراً إلى أن "الإعلان عن تفاصيل التوزيع سيتم قريباً، بعد استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة". يُذكر أن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى مسؤولية تنظيم عملية التوظيف في القطاع الحكومي وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص للمتقدمين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام