وزارة التضامن: نمهد لتعميم منصة «مودة» للتعلم عن بعد
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كشفت الدكتورة راندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة، ومديرة برنامج «مودة»، تفاصيل مُهمة عن نجاحات البرنامج، موضحة أنه أُطلق في مارس 2019 بتكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عقب إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك عن تخطى معدلات الطلاق الـ198 ألف حالة، الأمر الذي استدعى ضرورة البدء في وضع تدخلات تستهدف الشباب المُقبل على الزواج.
أكدت «فارس» خلال مشاركتها ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وضعت محتوى علمي للبرنامج يستند إلى ثلاثة محاور، المحور النفسي والاجتماعي في الحياة الزوجية، والمحور الديني في الحياة الأسرية، ومحور الصحة الإنجابية في الحياة الأسرية، مشددة على أن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد هذا المحتوى.
البرنامج استطاع الوصول إلى مليون و200 ألف شاب وفتاةأوضحت أن البرنامج استطاع الوصول إلى مليون و200 ألف شاب وفتاة من خلال 15 مبادرة مختلفة تم إطلاقها، ووصل حاليا إلى 16 مبادرة يتم تنفيذها، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد تعميم منصة «مودة» الرقمية للتعلُّم عن بُعد على المواقع الإلكترونية، بكليات الجامعات الحكومية بشكل تجريبي على مدار العام الجامعي 2024/2025 للطلاب المُقيّدين بالجامعات، وذلك تمهيداً لاعتمادها كمتطلب تخرُّج إجباري، موضحة أنه بلغ عدد المترددين على المنصة مُنذ إطلاقها ما يزيد على 5 ملايين متردد 70% منهم من الإناث.
أوضحت مستشارة وزيرة التضامن تبني البرنامج منهجية التشبيك والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من وزارات وهيئات محلية ودولية ومؤسسات المجتمع المدني على مستوى الجمهورية، فهناك شراكات مع وزارات الداخلية والشباب والرياضة والمجلس الأعلى للجامعات وصندوق تحيا مصر والجمعيات الأهلية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فضلا عن الشراكة مع الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة كل تلك العوامل ساهمت في استدامة البرنامج وتقدمه.أدار الجلسة، الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعداد الشباب الأسرة المصرية الأعلى للجامعات الأمم المتحدة الإدارة المركزية التضامن الاجتماعي التنمية البشرية الجامعات الحكومية الجمعيات الأهلية
إقرأ أيضاً:
رئيس "المستشارين": الحوارات البرلمانية ليست مجرد منصة للنقاش بل آلية حقيقية لتعزيز التضامن والتعاون
قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، إن « الحوارات البرلمانية ليست مجرد منصة للنقاش بل هي آلية حقيقية لتعزيز التضامن والتعاون بين شعوبنا، وفرصة للمساهمة في صياغة مفهوم التعاون الإقليمي والدولي ».
وشدد رئيس مجلس المستشارين، في افتتاح منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب حول موضوع: « الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة »، على أنه « لا تزال العديد من دول الجنوب تواجه فجوة رقمية كبيرة تعيق الاستفادة الكاملة من التحولات التكنولوجية المتسارعة، مما يستدعي منها تبني التكنولوجيا المتطورة لتحقيق تقدم ملموس في مجال التصنيع ».
ويرى ولد الرشيد، أن « التنمية والسلم والاستقرار والتكامل الاقتصادي، تعتبر قضايا مترابطة لا يمكن تحقيق أي منها بمعزل عن الأخرى ».
وأوضج المتحدث أنه « بدون تعاون تنموي حقيقي، لن يكون هناك تكامل مستدام، الأمر الذي يحتم علينا كبرلمانيين أن نقوم بتشجيع حكوماتنا على تعزيز التكامل، وتقديم حلول تشريعية تدعم التنمية، وضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تعود بالنفع علينا جميعا ».
ودعا ولد الرشيد إلى « دعم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، من خلال تعزيز الابتكار وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة تدعم الشركات الناشئة، وتحفيز التحول الرقمي كأداة لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل ».
وقال إنه « أمام تعاظم تأثير العولمة، والتحولات الرقمية، والتوجه المتزايد نحو إعادة تشكيل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وتغير الأنماط الإنتاجية والاستهلاكية، أصبح لزاما أن تقوم دول الجنوب بإعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية، بما يعزز مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي ».
وأضاف رئيس مجلس المستشارين، « إننا مطالبون اليوم بالعمل على وضع خارطة طريق برلمانية لدعم التكامل الاقتصادي بين دولنا من خلال تبادل التجارب الناجحة، وتعزيز التشريعات والقوانين المنظمة، وتحفيز المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على الجميع ».
ويرى ولد الرشيد، أنه « لم يعد الاقتصاد الرقمي مجرد قطاع من القطاعات، بل أصبح بمثابة العمود الفقري للاقتصادات الحديثة، إذ يلعب الذكاء الاصطناعي، دورا محوريا في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي ».
وقال إنه « من المتوقع أن يضخ الذكاء الاصطناعي مليارات الدولارات في الاقتصاد العالمي، ويرفع الإنتاج الزراعي بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وأن يسرع معدل نمو بعض البلدان بنسبة بأكثر من 30 في المائة، بحلول سنة 2030 ».
كلمات دلالية مجلس المستشارين، ولد الرشيد
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”