لكبح جماح انهيار العملة الوطنية.. البنك المركزي يعلن فتح مزاد لبيع 15 مليار ريال
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي قصيرة وطويلة الأجل، يوم الإثنين المقبل، في ظل مساع البنك الهادفة لكبح جماح الإنهيار المتسارع في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
ونشر البنك إعلانه في موقعه الإلكتروني، لفتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي قصيرة وطويلة الأجل، والمتمثلة في سندات خزينة بأجل (1 سنة) و(3 سنوات) بمبلغ مبدئي بقيمة 15 مليار ريال، وبعوائد تتراوح بين 18% و20%.
واشترط المركزي في الإعلان أن يكون الحد الأدنى للعطاء المقدم هو 50 مليون ريال يمني، وتقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، في حين سيتكفل البنك المركزي بتقديم عطاءات البنوك التي ليس لديها وصول إلى المنصة بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة.
وأشار إلى أن المزاد سيبدأ في 10 صباحاً ويغلق في الثانية عشرة من ظهر نفس اليوم.
وأكد الإعلان أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها، وأن البنك المركزي سيقوم بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.
يأتي ذلك، على وقع استمرار تدهور العملة الوطنية في مناطق الشرعية، إذ وصل سعر صرف الدولار الواحد 2029 ريال للدولار الواحد في تعاملات الأربعاء، وهو أدنى مستوى للعملة المحلية منذ عدة سنوات، بحسب مصادر مصرفية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن الريال اليمني الدولار الحرب في اليمن البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
التحقيقات بواقعة ضبط عاطلين بتهمة الإتجار فى العملة: استهدفا عملاء البنوك
كشفت تحقيقات النيابة العامة مع عاطلين على خلفية اتهامهما بالإتجار فى النقد الأجنبي، أنهما اتفقا فيما بينهما على الإتجار فى العملات الأجنبية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تبين أن المتهمين استهدفا راغبي تغيير العملات الأجنبية بسعر أعلى من الذى حدده البنك المركزي، واستبدلوها بالعملات المحلية، ثم أخفوا العملات الأجنبية من السوق المحلية لفترة، قبل إعادة تدويرها وبيعها للتجار اللذين يحتاجونها في معاملتهم بسعر أعلى من السعر الذى اشتروها به.
كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عاطلان يقومان بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك من خلال تواجدهما أمام العديد من فروع البنوك واستهداف واستقطاب العملاء من راغبي تغير العملة، وذلك بسعر أقل من السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المرزى.
تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.
وعلى جانب آخر أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب (10 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية
جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
مشاركة
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان