لكبح جماح انهيار العملة الوطنية.. البنك المركزي يعلن فتح مزاد لبيع 15 مليار ريال
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي قصيرة وطويلة الأجل، يوم الإثنين المقبل، في ظل مساع البنك الهادفة لكبح جماح الإنهيار المتسارع في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
ونشر البنك إعلانه في موقعه الإلكتروني، لفتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي قصيرة وطويلة الأجل، والمتمثلة في سندات خزينة بأجل (1 سنة) و(3 سنوات) بمبلغ مبدئي بقيمة 15 مليار ريال، وبعوائد تتراوح بين 18% و20%.
واشترط المركزي في الإعلان أن يكون الحد الأدنى للعطاء المقدم هو 50 مليون ريال يمني، وتقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، في حين سيتكفل البنك المركزي بتقديم عطاءات البنوك التي ليس لديها وصول إلى المنصة بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة.
وأشار إلى أن المزاد سيبدأ في 10 صباحاً ويغلق في الثانية عشرة من ظهر نفس اليوم.
وأكد الإعلان أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها، وأن البنك المركزي سيقوم بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.
يأتي ذلك، على وقع استمرار تدهور العملة الوطنية في مناطق الشرعية، إذ وصل سعر صرف الدولار الواحد 2029 ريال للدولار الواحد في تعاملات الأربعاء، وهو أدنى مستوى للعملة المحلية منذ عدة سنوات، بحسب مصادر مصرفية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن الريال اليمني الدولار الحرب في اليمن البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مزاد لأملاك متقاضين في محاكم رأس الخيمة
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أعلنت دائرة المحاكم في رأس الخيمة عن تنظيم مزاد علني للأملاك العائدة للمُتقاضين والمُتخاصمين، المكونة من عقارات وسيارات ومنقولات أخرى، بغرض سداد الذمم المالية والمبالغ المُستحقة على أصحابها في إطار القضايا التي صدرت فيها قرارات قضائية تنفيذية في أروقة محاكم الإمارة.
أكد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس الدائرة، أن المزاد يتضمن حالياً 6 عقارات معروضة للبيع في مناطق مُتفرقة بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 56 مليون درهم.
وأوضح أن الدائرة تُنظم المزاد العلني ابتداءً من اليوم الثلاثاء، في مقرها الرئيسي بمدينة رأس الخيمة، وتحرص على تسهيل الدخول والمشاركة من قبل الراغبين، بعد دفع قيمة التأمين، وهو عبارة عن 20٪ من قيمة المال الُمستهدف، وسط توقعات من جانب الدائرة بتسجيل إقبال مرتفع نسبياً على المشاركة في المزاد.
وبيّن الخاطري أن الدائرة شكّلت في وقتٍ سابق لجنةً قضائية مُختصة بهذا الشأن، تستعين بشركات متخصصة في تنظيم المزادات العلنية عبر منصات إلكترونية عالمية، ذات صيت دولي، جنباً إلى جنب مع ما تُنظمه الدائرة في المزاد العلني المُباشر.