احتراق المنزل مرتين.. "وردة" تناشد المسئولين إنقاذها وأطفالها من التشرد
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
في قلب مدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، وبين الأزقة الضيقة، تعيش وردة زكي محمد، سيدة مكافحة في العقد الرابع من عمرها، والتي باتت حياتها تتلاشى بين ألسنة النيران التي التهمت منزلها مرتين على التوالي دون سبب واضح.
“وردة” التي فقدت زوجها منذ خمس سنوات، تحملت على عاتقها مسئولية خمسة أبناء، تلعب دور الأب والأم في آن واحد، بينما تواجه يومًا تلو الآخر صراعًا للبقاء.
منذ وفاة زوجها، بدأت وردة رحلة كفاح مريرة، تتنقل بين بيع العيش الشمسي والقرص والخضروات في الأسواق، دون أن تملك عملًا ثابتًا، كانت تكد وتكدح لتوفير لقمة العيش لأطفالها الخمسة، ورغم ضيق الحال، كانت تحاول بكل جهدها لتغطية احتياجاتهم.
لكن هذه الرحلة باتت أكثر قسوة عندما ضربت النيران منزلها لأول مرة، وألحقت أضرارًا كبيرة بالبيت وفرنها الصغير الذي كانت تستخدمه لخبز العيش الذي تبيعه، حاولت الوقوف على قدميها مرة أخرى، لكن الحظ لم يكن حليفها، إذ اشتعل الحريق مرة أخرى.
ولم يتبقَ من المنزل شيء، ولم تتوقف المأساة عند هذا الحد، فقد احترق جهاز شقيقتها العروس، مما زاد من ألم وردة وإحساسها بالذنب لعدم قدرتها على مساعدتها.
الآن “وردة” وأطفالها الخمسة بلا مأوى، يعيشون في الشارع، يتنقلون بين البيوت بحثًا عن مأوى مؤقت، بينما تتساقط أحلامها كرماد المنزل الذي كان يؤويهم.
وتناشد وردة المسئولين في التضامن الاجتماعي وكل من يستطيع مساعدتها توفير سكن لها ولأطفالها، فهي تخشى على مستقبلهم ومستقبلها، وتطلب أيضًا المساعدة في إعادة تأثيث بيت شقيقتها العروس، التي فقدت كل شيء في الحريق.
الأم التي لم تعد تملك شيئًا سوى أطفالها وآمالها المتبقية، تنتظر بفارغ الصبر مد يد العون لتعيد بناء حياتها من جديد، وتحمي أطفالها من البرد والخوف الذي يحيط بهم في كل ليلة يقضونها في العراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج حريق وردة طهطا
إقرأ أيضاً:
حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر حيثيات حكمها بقبول إستئناف المطرب سعد الصغير، وتعديل عقوبة السجن 3 سنوات للحبس 6 أشهر مع الشغل في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمطار القاهرة.
وقالت المحكمة ، إن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدة ووجدان المحكمة بما يستحق معه العقاب المشدد طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا إنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، بيد أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه فيعود إلى جاده وينتهج الصراط المستقيم.
وتابع المحكمة في حيثيات الحكم، أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير قد بين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي أوردها والتي لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، وخلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتاييد الحكم المستأنف .
تضمنت الحيثيات أن المادة الثالثة من قانون العقوبات نصت على أن «كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه»، وكان هذا النص قد جاء استثناء من المبدأ العام وهو مبدأ إقليمية القانون الذي اعتنقه المشرع في المادة الأولى من قانون العقوبات، والتي تنص على أن «تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ويبين من استقراء المادة الثالثة المشار إليها أنه يعالج حالة المواطن المصري الذي يرتكب فعلا يعتبر جناية أو جنحة في القوانين العقابية المصرية وهو موجود خارج القطر المصري ثم يعود إلى البلاد، ولما كان هذا النص يمثل استثناء من المبدأ العام فقد وضع المشرع حدودا لانطباقه وشروطا يجب توافرها لإعماله إلا أن بحث مدى التزام هذه الحدود وتوافر تلك الشروط رهنا بأن يكون الفعل قد ارتكب خارج القطر المصري.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإنه حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية