بدء التحركات بين الأحزاب الكردية لعقد مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم الجديدة- عاجل
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء (23 تشرين الأول 2024)، عن بدء التحركات لعقد مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان، وذلك بعد إعلان النتائج الأولية لانتخابات البرلمان.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "التحركات لعقد مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان قد بدأت لكن أول عقبة تقف أمام تشكيل الحكومة، هو مطالبة الجيل الجديد بمنصب رئاسة البرلمان وذلك بعد حصوله على 15 مقعدا".
وأضاف أن "مطالبة الجيل الجديد ستعني الدخول بمشكلة وعقبة كبيرة، حيث ستتبقى مناصب رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، ويجب أن يحصل الاتحاد الوطني على منصب سيادي من بين المنصبين، والاتحاد بات يطالب بمنصب رئاسة الإقليم".
وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي يرى أن السيناريو الأقرب هو التوجه نحو الاتحاد الوطني لتشكيل الحكومة، ولكنه يدرك بأن الأخير سيطالب بامتيازات كبيرة، ولكن لا يريد وجود شخص من الجيل الجديد بمنصب رئاسة البرلمان".
وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على أكثر من 800 ألف صوت، متقدّما على كل من الاتحاد الوطني الكردستاني (أكثر من 400 ألف)، وحراك "الجيل الجديد" المُعارض (أكثر من 200 ألف).
وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي اول أمس الاثنين إن "النتائج الأولية غير قابلة إلى الطعن"، و"تشكل 99.63% من النتائج الكلية"، مشيرة إلى نجاح العملية الانتخابية بنسبة اقتراع وصلت 72% من الناخبين.
وبلغ عدد الأصوات مليونين و87 ألفاً، تم جمعها من 7044 محطة للاقتراع الخاص والعام في كردستان العراق، وفق المفوضية.
وأوضح الناطق باسم مكتب المفوضية في الإقليم أيسر ياسين، خلال المؤتمر الصحفي إن "نسبة المشاركة الكلية في انتخابات برلمان الإقليم بلغت 72%، موزعة على المحافظات، أربيل 74%، السليمانية 65%، دهوك 78%، حلبجة 69%".
وإلى جانب الحزبين الكرديين الأكبر والأكثر تأثيراً في سياسات كردستان العراق، برز في النتائج الأولية حزبا "الجيل الجديد" و"الاتحاد الإسلامي الكردستاني".
ويتزعم الديمقراطي مسعود برزاني، وهو نجل مؤسس الحزب عام 1946مصطفى برزاني. ويحظى الحزب ومعقله أربيل، بغالبية نسبية في البرلمان الكردي، حيث يشغل 45 مقعدا بالإضافة إلى تحالفات مع نواب من الأقليتين المسيحية والتركمانية، بينما يشغل الاتحاد الوطني ومعقله السليمانية، ثاني أكبر مدن الإقليم، 21 مقعداً في البرلمان الحالي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النتائج الأولیة الاتحاد الوطنی الجیل الجدید
إقرأ أيضاً:
القضاء يرفض تأسيس "حزب التجديد والتقدم" لمخالفته قانون الأحزاب
قررت المحكمة الادارية بالرباط في 20 فبراير الجاري، رفض التصريح بتأسيس مشروع « حزب التجديد والتقدم » الذي يضع ضمن أهدافه الاهتمام بالجالية المغربية في الخارج، بعد دعوى رفعتها وزارة الداخلية بواسطة الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2025.01.2، ترمي إلى التصريح برفض تأسيس الحزب بسبب خرقه لقانون الأحزاب.
واعتبرت المحكمة أنه إذا كان الحق في الانخراط في العمل السياسي بمختلف تلويناته، بما فيها خلق حزب سياسي ينم عن سلوك ديمقراطي.. إلا أن هذا الحق توازيه موجبات الانضباط لجملة من الشكليات والإجراءات المنصوص عليها صراحة بمقتضى الدستور ذاته أو القوانين المتفرعة عنه التي تعد جزء لا يتجزأ عنه؛ وفي طليعتها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وكانت وزارة الداخلية توصلت بتاريخ 27 نونبر 2024 بملف تأسيس يهم مشروع حزب سياسي، تضمن تصريحا صادراً عن منير بحري، غيثة يحياوي خديجة حراق باعتبارهم الأعضاء الثلاثة المؤسسين لمشروع « حزب التجديد والتقدم »، وقد سلم في مقابل ذلك للمعنيين بالأمر وصل أولي، عن إيداع ملف تأسيس حزب سياسي.
ولكن بعد دراسة الملف والوثائق المرفقة تم الوقوف على جملة من النواقص والخروقات القانونية طالت على حد سواء وثيقة التصريح بالتأسيس والنظام الأساسي للحزب والالتزامات الفردية للأعضاء المؤسسين وغيرها من الجوانب الأخرى ومن هذه الخروقات:
-التباين في عنوان المقر المركزي لمشروع الحزب الوارد في وثيقة التصريح بالتأسيس بالمقارنة مع ما تضمنه الفصل الأول من القانون الأساسي.
-غياب التنصيص في القانون الأساسي لمشروع الحزب على جملة من البيانات الوجوبية المقررة بمقتضى المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية
-خرق مقتضيات المادة 52 من ذات القانون التنظيمي المستمد من عدم
التنصيص على الجهاز المؤهل للمصادقة على تأسيس اتحادات سياسية أو الانضمام إليها؛
-خرق مقتضيات المادتين 53 و 59 من القانون التنظيمي السالف الذكر عدم التنصيص على الجهة التي يؤول إليها اختصاص التوقيع على التصريح
الواجب إيداعه لدى وزارة الداخلية في حالة الاتحاد والاندماج؛
-التصريحات الفردية ل 418 عضوا مؤسسا جاءت خرقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المذكور، وذلك لعدم استيفاء شرط العتبة المحددة قانوناً في 300 تصريح فردي لترشيحات باسم أحزاب سياسية مختلفة؛
-وجود 7 أعضاء مؤسسين في وضعية ازدواجية الانتماء الحزبي،وذلك لتقدمهم خلال الاستحقاق الانتخابي الأخير لسنة 2021.
المحكمة اقرت وجاهة الوسائل التي انبنى عليها مقال الطعن، فقررت الاستجابة برفض طلب تأسيس الحزب.
وكانت وزراة الداخلية أعلنت
منحها لتصريح بتأسيس الحزب، لكن هذا التصريح « لا يشكل سندا على قانونية مسطرة المرحلة الأولى من تأسيس الحزب، في انتظار التأكد من مطابقتها لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ».
ويشير الحزب الجديد، عبر موقعه الإلكتروني،»: https://partiprp.wixsite.com/partiprp »، إلى أنه يتبنى مرجعية ليبرالية اجتماعية بخصوصية مغربية. والهدف من تأسيسه هو خلق مسار سياسي جديد أساسه البرامج السياسية التي يمكن تفعيلها وتقريبها من جميع شرائح المجتمع داخل الوطن وخارجه.
وأعلن مشروع الحزب الجديد، أنه يتطلع إلى تشبيب الحياة السياسية مع التمسك بأعمدة السياسة وذوي الخبرة، وذلك من أجل تحسين المردود السياسي وإشراك جميع الفعاليات، إلى جانب فتح المجال لجميع شرائح المواطنين بالداخل والخارج للعمل كل من موقعه في الحياة السياسية المغربية، وخاصة العناية بمغاربة العالم والدفاع عن مصالحهم.
ويتوفر الحزب على منسقين على المستوى الدولي، في كل من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وكندا وهولندا وألمانيا،
وتترأس اللجنة التأسيسية للحزب، وفق موقعه الرسمي، أيضا، غيثة يحياوي، فيما يشغل منير بحري منصب مسؤول على التنسيق الداخلي والتنظيمات الموازية، وهو أيضا رئيس حركة مغاربة العالم، وتترأس خديجة الحراق الكتابة العامة والهيئة الوطنية لمرأة الغد المشرق، بالإضافة إلى ترؤس حسن العدس، هيئة الكفاءات والمنظمات الحقوقية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس