رئاسة البرلمان تقترب من قبضة المشهداني: توافق فرضته الانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
23 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: تنعقد جلسة مرتقبة، لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، بعد التوصل إلى توافق على مرشح سني واحد.
وأثار هذا التطور حماسةً وتوترًا في الأوساط السياسية، حيث يتنافس مرشحون بارزون على هذا المنصب الحساس، وهم محمود المشهداني، سالم العيساوي، وطلال الزوبعي. ورغم التوافق المبدئي على المشهداني، يبقى الوضع مشحونًا بالتنافس الحاد بين هؤلاء المرشحين.
وفي الوقت الذي تبدو فيه الساحة السياسية مشتعلة، أكدت مصادر قريبة من الكتل السنية أن تحديد موعد الجلسة دون التشاور الكامل مع القوى السياسية السنية، التي تمتلك الأغلبية في البرلمان، قد يُعقِّد عملية الانتخاب ويثير استياءً بين بعض الكتل.
وصرّح أحد النواب السنّة قائلاً: “عقد جلسة دون اتفاق مسبق مع القوى السنية سيجعل الأمور أكثر تعقيداً، وقد يقود إلى انقسامات جديدة داخل المكون السني نفسه”.
من جهة أخرى، نفى الإطار التنسيقي أي تأثير مباشر له على عملية اختيار المرشح، مؤكدًا أنه يسعى فقط لتوحيد الكتل السنية حول شخصية واحدة قادرة على شغل المنصب.
وفي محاولة لتقليل حدة التوترات، أشار مصدر في الإطار التنسيقي إلى أن “التوافق السني على المشهداني هو الحل الأمثل لضمان بقاء هذا المنصب الحيوي في يد سياسي سني، حتى وإن بدا المرشح مختاراً بتأثير من قوى شيعية”.
ورغم هذه التصريحات، يعتقد بعض المراقبين أن وجود محمود المشهداني على رأس البرلمان سيعيد للسنة مركزية منصبهم الأهم داخل النظام السياسي العراقي، الذي تميل كفته نحو المكونات الشيعية والكردية
وتقول تحليلات أن “ترؤس المشهداني للمجلس يعني استعادة السنّة لثقلهم السياسي، إلا أن هذا لن يدوم طويلاً نظراً لقرب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في ديسمبر من العام القادم، ما يجعل الاهتمام بالمنصب أقل”.
وبينما تشير تحليلات إلى أن توافق الكتل السنية على المشهداني كان الخيار الأسلم، خاصة بعد تضاؤل الفرص أمام المرشحين الآخرين، إلا أن البعض يرى أن هذا التوافق قد لا يدوم طويلاً.
أحد أعضاء تحالف “عزم” أوضح: “يبدو أن الأمر قد حُسم لصالح المشهداني بالفعل، لكن الحديث يدور في الكواليس عن أن ولايته قد لا تستمر أكثر من عام واحد فقط، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية التي قد تغير المشهد السياسي برمته”.
في ظل هذه التوقعات، يبدو أن المشهد السياسي العراقي يظل معقداً ومفتوحاً على كافة الاحتمالات، مع تراجع الحماسة تجاه المنصب بسبب قرب نهايته المتوقعة.
وخلال جلسة عقدت يناير (كانون الثاني) الماضي، لم يتمكن كل من شعلان الكريم، المرشح السابق لحزب تقدم -بزعامة محمد الحلبوسي- من الفوز، مع أنه كان يحتاج إلى 12 صوتاً، وحصل الزوبعي على صوته فقط، في حين حصل النائب سالم العيساوي على 97 صوتاً، ومحمود المشهداني على 48 صوتاً.
وفي الجلسة الثانية التي عقدت خلال شهر مايو (أيار) الماضي، تنافس محمود المشهداني والعيساوي ومعهما الزوبعي وعبد الجبار؛ حيث حصل العيساوي على 158 صوتاً، وكان بحاجة إلى 6 أصوات للفوز، في حين حصل المشهداني على 138 صوتاً، وعبد الجبار على 4 أصوات، والزوبعي حصل على صوت واحد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي يعود من ظلال التزوير ويطمح الى استعادة عرش البرلمان
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أصدر القضاء العراقي قراراً بتبرئة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من تهم التزوير التي أدت إلى إنهاء عضويته في نوفمبر 2023، فيما أثار القرار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
ويأتي القرار بعد أن ردت المحاكم المختصة الشكاوى المقدمة ضده، وأغلقت التحقيقات، مع مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على القرارات، ما منحها الدرجة القطعية، وفقاً لبيان حزب “تقدم” بتاريخ 27 أبريل 2025.
ويعزز قرار التبرئة فرص الحلبوسي للعودة إلى الساحة السياسية بقوة، حيث يقود حزب “تقدم” الذي يمتلك 43 مقعداً في البرلمان، وهو أكبر تمثيل سني في المجلس.
ويفتح القرار الباب أمام ترشحه في الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر 2025، مما يعيد إحياء طموحاته لاستعادة رئاسة البرلمان، وفق تصريحات قيادات الحزب.
وأكد القيادي في حزب “تقدم” عمار الجميلي، في 28 أبريل 2025، أن القرار القضائي يمنح الحلبوسي الحق القانوني للعودة إلى رئاسة البرلمان، لكنه أشار إلى أن القرار النهائي يعتمد على إرادة الحلبوسي نفسه.
وأضاف أن الحزب يواصل تعزيز موقفه السياسي رغم التحديات.
ويشير بعض المحللين القانونيين إلى أن قرار التبرئة قد لا يكون نهائياً، حيث يرتبط بإيقاف الإجراءات مؤقتاً، دون أن يعني بالضرورة براءة كاملة، محذرين من أن المحكمة الاتحادية العليا، التي أنهت عضوية الحلبوسي سابقاً بناء على دعوى تزوير قدمها النائب ليث الدليمي، قد تعيد النظر في أهليته للترشح استناداً إلى المادة 7 من قانون الانتخابات لعام 2018، التي تمنع الحاصلين على أحكام باتة في جرائم مخلة بالشرف من الترشح.
ويواجه الحلبوسي تحديات داخل المكون السني، حيث تستمر الخلافات حول اختيار رئيس جديد للبرلمان منذ إقالته، وقد انتخب محمود المشهداني رئيساً في أكتوبر 2024 بعد شغور المنصب لنحو عام.
و أمام الحلبوسي خصوم سياسيون داخل المكون السني، أبرزهم تحالف “عزم” بقيادة خميس الخنجر، وتحالف “السيادة” الذي يضم شخصيات مثل محمود المشهداني.
ويشتد التنافس مع قوى سنية أخرى تسعى لتقليص نفوذ حزب “تقدم” في البرلمان ومجالس المحافظات.
وتبرز أيضاً خلافات مع بعض قوى الإطار التنسيقي. ويضاف إلى ذلك شخصيات مثل حيدر الملا، الذي اتهمه بالفساد، مما يعكس توترات شخصية وسياسية.
وتشير مصادر إلى أن المحكمة الاتحادية تمثل عائقاً قانونياً محتملاً أمام طموحاته في حين تظل هذه الخصومات ديناميكية، متأثرة بالتحالفات والانتخابات المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”