وزارة العدل تعلن عن قرب إطلاق خدمات عقارية الكترونية في ست مديريات بمحافظة بغداد عبر بوابة اور
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن قرب إطلاق خدمات عقارية الكترونية جديدة في ست مديريات بمحافظة بغداد تابعة لدائرة التسجيل العقاري العامة، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي التي تسعى الدائرة إلى تنفيذها. واشارت السيدة ابتسام رحيم، إلى أن الخدمات الجديدة تشمل السند الإلكتروني، الخارطة الإلكترونية، وخدمة العدول، والتي ستتم في ست مديريات داخل العاصمة ثلاث منها في جانب الكرخ والاخرى في الرصافة.
وأوضحت السيدة ابتسام رحيم أن هذه الخدمات سيتم إطلاقها بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من خلال مركز البيانات الوطني، ودائرة التخطيط العدلي. هذا التعاون يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عملية تقديم الخدمات العقارية، مما يسهم في تحسين الكفاءة وسرعة إنجاز المعاملات. وأكدت أن هذا المشروع يندرج ضمن خطط الحكومة العراقية لدفع عجلة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
وأضافت المدير العام أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح تجربة مماثلة في مديريات الكاظمية الأولى والثانية، حيث تم إطلاق الخدمات عبر بوابة “أور” للخدمات الحكومية. وأكدت أن الدائرة تعمل حالياً على تقييم تلك التجربة تمهيداً لتوسيع نطاقها في بقية مديريات بغداد بعد النجاح الذي تحقق في هذه الخدمة. وأشارت إلى أن هذه المبادرة ستساهم في تقليل الجهد والوقت المبذول في الإجراءات العقارية وتحقيق رضا أكبر لدى المواطنين.
قسم الاعلام والاتصال الحكومي
23 تشرين الاول ٢٠٢٤
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
ضبط القائمين على إدارة 8 شركات ومكتب لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد (8 شركات ومكتب "دون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (مجموعة من الأوراق والمستندات التى تدل على نشاطهم الإجرامى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.