الطاهري: حلقة "كلام في السياسة" اليوم ستتناول القوائم النسبية والمغلقة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنّ حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة" ستتناول النظام الانتخابي، ففي عام 2025 ستشهد البلاد استحقاقا دستوريا مهما يتمثل في الانتخابات البرلمانية.
وأضاف "الطاهري"، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "المحور السياسي واحد من أهم محاور الحوار الوطني، وتحت هذا المحور هناك لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي"، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة بها خبراء ومختصون وحقوقيون وقانونيون كلهم قالوا آراءهم في هذا الصدد.
وتابع أن هذه الآراء انحسرت في مجموعة أفكار بها تباين، فهناك فكر يفضل القائمة المغلقة والقائمة المطلقة، وفكر آخر يفضل القائمة النسبية، مواصلا: "في حلقة اليوم سنحاول عمل تكوين لهذه الآراء، حتى يتم عرض كل وجهات النظر، وهذه ليست أول حلقة عن النظام الانتخابي، وكلما استدعت الأمور مزيدا من النقاش ستجدونا معكم دائما".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري ام في السياسة النظام الانتخابي
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة