"لجنة حقوق الإنسان" تشارك في اجتماع مناقشة التقرير الدوري لقطر
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شارك وفد من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان برئاسة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، في أعمال الدورة الـ25 الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الثالث لدولة قطر للجنة الميثاق العربي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدى يومين.
وألقى ممثل دولة قطر بيان التقرير الذي احتوى جملة من الموضوعات حول غايات تنفيذ الميثاق، والملاحظات الشكلية، وكذلك تفاصيل موضوعات عدد من الحقوق، إضافة إلى الردود والتعقيبات على الاستيضاحات التي تمت خلال الجلسات.
وعلى هامش الزيارة، التقى رئيس اللجنة والوفد المرافق له مع سعادة سلطان الجمالي أمين عام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومع المستشار جابر بن صالح المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث تناول اللقاءان أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك في مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتأتي هذه المشاركة استعدادًا لمناقشة تقرير سلطنة عمان الأول أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمرتقب تقديمه خلال الفترة القادمة.
وضم الوفد المشارك كلا من المستشار جمال بن سالم النبهاني عضو اللجنة، وأحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نيابة أمن الدولة المصرية تجدد حبس طفل وسط مطالبات بالإفراج عنه
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تجديد حبس الطفل محمد خالد عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عاما، لمدة 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من اعتقاله.
وكان الطفل محمد خالد قد تم اعتقاله في شباط / فبراير الماضي، في عملية اقتحام منزل جدته بمنطقة المطرية بالقاهرة، مما أثار حالة من الجدل والقلق الحقوقي في مصر.
وفي 16 شباط / فبراير 2025، داهمت قوة أمنية تابعة للأمن الوطني منزل جد الطفل محمد خالد، حيث تم اعتقاله بشكل عنيف وسط حالة من الهلع والذعر أصابت الأسرة، في ساعة متأخرة من الليل، بقوة أمنية مكونة من 10 أفراد بعضهم ملثمون ومسلحون باقتحام المنزل دون إبراز أي إذن قضائي من النيابة العامة.
وعلى الرغم من تصعيد الإجراءات الأمنية في مصر، فإن عملية الاعتقال لم تكن مبررة قانونيًا وفقًا لما ذكرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيانها.
واستولت القوة الأمنية على الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللابتوبات دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الإجراء.
واستنكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار السلطات المصرية في تجديد أمر الحبس الاحتياطي للطفل محمد خالد والمحبوس احتياطيًا داخل حجز قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة ، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2801 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق باعتناق أفكار متطرفة (داعش ) على خلفية مزاعم حول قيامه بتصفح بعض المواقع على تطبيق “تلغرام” يشتبه في انتمائها إلى جماعات ذات توجهات تكفيرية للمرة الرابعة.
وكانت الشبكة قد أبدت قلقها بشأن التداعيات النفسية والاجتماعية التي قد يترتب عليها احتجاز الطفل، خصوصًا أن محمد خالد كان يعاني بالفعل من صدمة عميقة بسبب وفاة والده قبل ثلاثة أشهر بعد معاناة مع المرض.
وقد أضافت الشبكة أن الطفل كان هادئ الطباع ومتفوقًا دراسيًا في المدرسة، ولم يكن له أي نشاطات أو اهتمامات سياسية أو اجتماعية تبرر هذا النوع من الاحتجاز.
واعتبرت الشبكة أن عملية اعتقال الطفل واحتجازه القسري في هذا السن تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل، وأنه لا يجوز أن يتعرض الأطفال لمثل هذه الممارسات التي تتسبب في صدمة نفسية تؤثر على صحتهم العقلية وتطويرهم الاجتماعي.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام ووزير الداخلية، التدخل العاجل للكشف عن مصير الطفل محمد خالد والإفراج عنه فورا، كما أكدت الشبكة أن استمرار احتجازه القسري يشكل خرقا للحقوق الأساسية للأطفال ويعرض الأسرة لآثار نفسية كبيرة نتيجة لفقدان طفلها.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة