بعد تصاعد الاحتجاجات في عدن.. الانتقالي يمهد لإعلان عاصمة جديدة ويلمح بتغيرات سياسية كبيرة مرتقبة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الجديد برس|
بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي، سلطة الأمر الواقع في جنوب اليمن، الأربعاء، مناقشات بشأن اختيار عاصمة جديدة، مع تزايد التوقعات بانهيار معقله الأبرز في عدن.
تشير تقارير إلى أن قيادات بارزة في المجلس رشحت محافظ حضرموت كبديل لمحافظ المؤتمر الشعبي العام، مبخوت بن ماضي، ما يُفهم على أنه تحضير لتغييرات سياسية كبيرة في المحافظة.
تزامن هذا التحرك مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في مدن الساحل الحضرمي، حيث شهدت مدينتا المكلا والشحر، المعقل الأبرز للقيادي في الانتقالي فادي باعوم، مظاهرات واسعة مناهضة لبن ماضي.
وقطع المحتجون الطرقات وأحرقوا الإطارات، بينما نُشرت شعارات تطالب بالكهرباء وتحسين الخدمات وصرف الرواتب، لكنها تحمل أيضًا أبعادًا سياسية مع تعمق الأزمة.
ويأتي هذا في وقت يزداد فيه تقارب الانتقالي مع قوى حضرمية أخرى، أبرزها حيدر العطاس، رئيس حكومة اليمن الموحدة سابقًا، الذي عاد إلى عدن بعد 30 عامًا من طرده منها. واستقبلته قيادات الانتقالي في مقر الجمعية الوطنية بعدن، في خطوة تشير إلى تحالفات جديدة في ظل التوتر المتصاعد في حضرموت.
كما شهدت حضرموت توترات متزايدة مع عدن بعد قرار وقف صادرات النفط لمحطات الكهرباء في عدن، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان المجلس الانتقالي يسعى لإلهاء الرأي العام عن أزماته الداخلية أو للتحضير لإعلان حضرموت كعاصمة مؤقتة بديلة، خصوصًا مع تسريبات عن انهيار اقتصادي في عدن وفرار رجال الأعمال والأثرياء منها.
هذه التحركات تشير إلى ترتيبات محتملة لمرحلة ما بعد حكومة العليمي، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة في عدن والانهيار المتواصل للعملة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” هو مبادرة تشريعية، من قبل تيار الحكمة الوطني، يهدف إلى تحويل محافظة البصرة إلى مركز اقتصادي رائد في العراق والمنطقة، مع التركيز على استغلال موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة.
وأُقر القانون من قبل مجلس النواب العراقي بعد سنوات من النقاشات والجدل السياسي، فيما تنفيذه يعتبر انتصارا على تحديات مالية وسياسية.
فيما يلي تفاصيل رئيسية عن المشروع وأهدافه:
1. الأهداف الرئيسية للقانون
تعزيز الدور الاقتصادي للبصرة: يسعى القانون إلى جعل البصرة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً، مستفيداً من موقعها على الخليج العربي وبوابتها البحرية عبر ميناء أم قصر وميناء الفاو المستقبلي.
تحسين البنية التحتية: يتضمن خططاً لتطوير الموانئ، والطرق، والمطارات، وشبكات الكهرباء والمياه، لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية المحافظة للمستثمرين.
خلق فرص عمل: يهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء البصرة، خاصة الشباب، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والتجارة.
تحقيق العدالة الاقتصادية: يسعى لإعادة توزيع عائدات الثروة النفطية بشكل يعود بالنفع المباشر على سكان المحافظة، التي تُنتج أكثر من 90% من النفط العراقي.
2. البنود والمشاريع المقترحة
إنشاء مناطق تجارية حرة: يتضمن القانون إقامة مناطق اقتصادية حرة تُعفى فيها الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تطوير ميناء الفاو الكبير: أحد أبرز المشاريع المرتبطة بالقانون، وهو ميناء ضخم يهدف إلى جعل العراق ممراً تجارياً بين آسيا وأوروبا، بطاقة استيعابية كبيرة.
إعادة إعمار البنية التحتية: يشمل تخصيص ميزانيات لإصلاح وتوسيع شبكات المياه والكهرباء، وبناء مستشفيات ومدارس حديثة.
دعم القطاع الخاص: يشجع القانون على إشراك الشركات الخاصة في مشاريع التنمية، مع تقديم تسهيلات مالية وقانونية.
مدة زمنية محددة: يُفترض أن تستمر البصرة كعاصمة اقتصادية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مع تقييم دوري للنتائج.
3. التمويل والتخصيصات المالية
ينص القانون على تخصيص نسبة من إيرادات النفط لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات خارجية.
اقترحت بعض النسخ الأولية للقانون تخصيص 5 دولارات عن كل برميل نفط يُصدر من البصرة، لكن هذا البند واجه معارضة بسبب ضغوط الموازنة العامة.
يعتمد التنفيذ على إدراج مبالغ محددة في الموازنات السنوية للدولة، وهو ما تأخر بسبب الأزمات المالية والخلافات السياسية.
4. التحديات التي واجهت المشروع
التمويل: غياب التخصيصات المالية الكافية في الموازنات السابقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط والأزمات الاقتصادية.
الخلافات السياسية: معارضة بعض الكتل السياسية التي رأت في القانون تهميشاً لمحافظات أخرى، مما أدى إلى تأخير تنفيذه.
الفساد والبيروقراطية: تعثر بعض المشاريع المرتبطة بالقانون بسبب سوء الإدارة وغياب الشفافية في التنفيذ.
5. أهمية المشروع
مشروع القانون لا يقتصر على البصرة وحدها، بل يُعد رافعة للاقتصاد الوطني بأكمله. فنجاحه يعني تعزيز الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر وحيد للإيرادات، وتحسين مستوى الحياة في واحدة من أكثر المحافظات فقراً رغم ثرواتها الهائلة. كما أن تطوير ميناء الفاو قد يضع العراق على خارطة التجارة العالمية كجسر بين الشرق والغرب.
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” يُمثل رؤية طموحة لاستعادة مكانة البصرة كعصب اقتصادي للعراق، لكنه يظل رهين التنفيذ الفعلي.
التفاصيل التي يحملها تُظهر إمكانات هائلة، فيما النجاح يتطلب إرادة سياسية قوية، وتمويلاً مستداماً، وتعاوناً بين الحكومة المركزية وأبناء المحافظة لتحويل الأحلام إلى واقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس