اجتماع تشاوري لتعزيز التعاون التربوي وحل تحديات التعليم في الأبيار
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقد مراقب التربية والتعليم ببلدية الأبيار فتحي قليوان، اجتماعا موسعا للجنة متابعة التعليم العام والخاص، بحضور رئيس مصلحة التفتيش التربوي فرع الأبيار علي القطراني، ومديري الإدارات والمدارس.
وتناول الاجتماع مجموعة من القضايا الحيوية التي تهم العملية التعليمية في البلدية، والتكيز بشكل خاص على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مراقبة التربية ومصلحة التفتيش لتحقيق نقلة نوعية في الأداء التعليمي، كذلك سُبل معالجة النقص الحاد في أعضاء هيئة التدريس، لا سيما مع اقتراب موعد الامتحانات النصفية.
وشدد الاجتماع على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح، وتطبيق معايير الأداء على جميع العاملين في الحقل التربوي، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بالجانب الانضباطي والزي المدرسي.
وفي سياق متصل، طمأن الحضور إلى أن وزارة التربية تعمل جاهدة على حل مشكلة نقص المعلمين من خلال الإفراجات المرتقبة.
ونوقش بالاجتماع مسألة الانتقال إلى الأرشفة الإلكترونية وتوضيح الضوابط المتعلقة بتسكين المعلمين، والتشديد على مسؤولية مدير المدرسة عن أي مخالفات في هذا الشأن، كما بحثت إجراءات الترقيات والتسويات للمعلمين.
يهدف هذا الاجتماع التشاوري إلى وضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع التربوي في بلدية الأبيار، والارتقاء بمستوى التعليم.
الوسومالأبيار فرع الأبيار علي القطراني ليبيا مراقب التربية والتعليمالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأبيار ليبيا مراقب التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
25 مارس.. اجتماع للزعماء الدينيين بجنيف للدعوة إلى اقتصاد عادل ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينظم مجلس الكنائس العالمي بالتعاون مع الجماعة العالمية للكنائس الإصلاحية، والاتحاد اللوثري العالمي، ومجلس الإرسالية العالمية، الاجتماع السادس للزعماء الدينيين والاقتصاديين والمدافعين عن العدالة في الاجتماع السادس للجنة المسكونية حول البنية المالية والاقتصادية الدولية الجديدة (NIFEA) في جنيف، في الفترة من 25 إلى 27 مارس، ويأتي اللقاء في ظل تزايد مستويات عدم المساواة الاقتصادية.
سيركز الاجتماع على الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تهدف إلى بناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة.
وقال الدكتور القس جيري بيلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، إن العالم في حاجة ماسة إلى العدالة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن "حفنة من المليارديرات يراكمون ثروات غير مسبوقة بينما يكافح حوالي 3.6 مليار شخص من أجل البقاء"، فيجب أن نتحدى الأنظمة الاقتصادية غير العادلة وندافع عن السياسات التي ترفع مستوى الفئات الأكثر ضعفًا".
وسيتم مناقشة في الاجتماع، الذي يسبق المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو 2025، كيف أن التراكم المفرط للثروات، وتغير المناخ، والاستغلال الاقتصادي يساهم في تفاقم فجوة عدم المساواة العالمية، وستتناول المناقشات الدعوة السياسية التي يقودها الدين لفرض الضرائب العادلة، وإلغاء الديون، وإعادة تصور الاقتصاد العالمي على أسس العدالة والاستدامة.
وفي سياق موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2025، "العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات"، سيبحث المشاركون استراتيجيات لتحقيق العدالة الاقتصادية وإنهاء الاستعمار، بالإضافة إلى العمل التعويضي لتصحيح المظالم التاريخية.
من جانبها، أكدت أثينا بيرالتا، مديرة لجنة العدالة المناخية والتنمية المستدامة في مجلس الكنائس العالمي، أن "الاقتصاد يجب أن يعطي الأولوية للناس على الأرباح، وللتعاون على المنافسة، وللاستدامة على المكاسب قصيرة المدى".
وأضافت "بيرالتا"، باننا ندعو صناع السياسات والكنائس والمنظمات الشعبية للعمل بشكل استباقي من أجل التحول الاقتصادي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل