الخارجية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة تركية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة توساش التركية، المتخصصة في صناعات الدفاع والفضاء.
وأعربت الوزارة عن “تضامنها العميق مع الجمهورية التركية، حكومةً وشعبًا، في مواجهة هذا الاعتداء الإجرامي الذي يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.
وأكدت “الوزارة أن استهداف المنشآت الحيوية والصناعات الاستراتيجية يمثل تصعيدًا خطيرًا لا يخدم سوى الأطراف الساعية إلى زعزعة الأمن والسلام العالمي. وتدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه تقويض استقرار الدول”.
وجددت وزارة الخارجية “التزامها بدعم التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية، وتؤكد على أهمية حماية البنى التحتية الحيوية وصناعات الدفاع والفضاء، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الوطني والدولي”.
وكان أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي قايا، “أن رجلا وامرأة نفذا الهجوم المسلح على مقر شركة “توساش” للصناعات الجوية في العاصمة أنقرة وتم تحييدهما”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انقرة تفجير في تركيا وزير الداخلية التركي
إقرأ أيضاً:
تصعيد خطير.. باكستان تؤكد جاهزية ترسانتها النووية تجاه الهند
في تصعيد خطير للتوتر بين باكستان والهند، وجه وزير السكك الحديدية الباكستاني، حنيف عباسي، تهديدات مباشرة للهند، مؤكداً أن الصواريخ النووية الباكستانية من طراز "غوري"، و"شاهين"، و"غزنوي" ليست مجرد أدوات للعرض، بل موجهة نحو الأراضي الهندية.
وأضاف في مؤتمر صحفي حاد اللهجة: "إذا أوقفتم مياهنا، سنوقف أنفاسكم".
وأوضح عباسي أن بلاده مستعدة للحرب، محذرًا من رد عسكري عنيف في حال تعرضت باكستان لأي هجوم هندي.
تأتي هذه التصريحات عقب إعلان الهند تعليق مشاركتها في معاهدة مياه نهر السند، كرد على الهجوم الدامي في باهالغام في 22 أبريل، الذي أسفر عن مقتل 26 سائحًا، من بينهم إماراتيون ونيباليون. وقد تبنت الهجوم حركة المقاومة الكشميرية، معتبرة أن المستهدفين "عملاء استخبارات".
ورداً على الهجوم، قامت الهند بإجراءات صارمة شملت طرد المواطنين الباكستانيين خلال 48 ساعة، إلغاء التأشيرات، وإغلاق الحدود.
وفي تصعيد ميداني، دُمّرت منازل اثنين من المسلحين المتهمين بالمشاركة في الهجوم، خلال عمليات أمنية في مقاطعتي أنانتناغ وأنتنيبورا، حيث انفجرت عبوات ناسفة مزروعة داخل المنازل.
وتُعد خطوة تعليق العمل بمعاهدة نهر السند سابقة منذ توقيعها عام 1960، وتهدد بإحداث أزمة مياه حادة في باكستان، ما دفع إسلام آباد لوصف القرار بأنه "إعلان حرب".
وفي ضوء هذه التطورات، قلّصت كل من الهند وباكستان بعثاتهما الدبلوماسية، فيما اختصر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، زيارته الخارجية ليعود إلى دلهي في ظل الأزمة المتفاقمة.