تكافل وكرامة 2024.. تحويلات نقدية وتعزيز التنمية البشرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تتمتع بمنهجية استهداف قوية للفئات الأكثر احتياجا مثل برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، وله تدخلات حماية اجتماعية محورية مصممة لدعم الفئات السكانية الأكثر احتياجا، من خلال تقديم المساعدة المالية مع تعزيز التنمية البشرية في نفس الوقت.
أوضحت «مايا» أن برنامج «تكافل» يستهدف الأسر التي لديها أطفال دون سن 18 عامًا، ويقدم تحويلات نقدية مشروطة لتحفيز السلوكيات التي تساهم في الرفاهية على المدى الطويل، ويجب على المستفيدين تلبية شروط محددة، مثل ضمان ذهاب أطفالهم إلى المدرسة وتلقي الفحوصات الصحية المنتظمة، وتعزيز ثقافة التعليم والوعي الصحي والرفاهية؛ كل ذلك يمثل جوهر التنمية البشرية.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، خلال مشاركتها في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، إن برنامج «كرامة» يركز على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ويوفر تحويلات نقدية غير مشروطة لتحسين مستويات معيشتهم، ويهدف هذا البرنامج إلى التخفيف من حدة الفقر بين هذه الفئات، وضمان حصولهم على الدعم المالي اللازم للاحتياجات الأساسية.
تشجيع التنمية المستدامة من خلال التعليم والصحةونوهت بأن برنامج «تكافل وكرامة» يعكس التزام مصر بإنشاء شبكة أمان اجتماعي شاملة، وتشجيع التنمية المستدامة من خلال التعليم والصحة مع حماية كرامة مواطنيها الأكثر ضعفاً، ويحصل 4.7 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن على تحويلات نقدية من برنامج تكافل وكرامة بتكلفة إجمالية تبلغ 41 مليار جنيه مصري سنوياً.
وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية أصدر توجيهات بتسجيل الأسر تحت الدعم النقدي في التأمين الصحي، وكذلك العمال غير المنتظمين في قطاع البناء والقيادات النسائية الريفية، وهذا يندرج ضمن رؤية الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان الحماية للفئات الأكثر ضعفًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة التأمين الصحي التضامن المؤتمر العالمي للسكان التنمیة البشریة تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
اليوم الدولي للمرأة.. جهود متواصلة وإجراءات ملموسة لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحرص الدولة المصرية على تعزيز مكانة المرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء المجتمع ونهضته، من خلال اتباع نهج متكامل على مدار أكثر من عشر سنوات يهدف إلى تمكينها على كافة الأصعدة، وذلك من خلال ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، حيث حرصت الدولة على دعم المرأة سياسيًا، من خلال تعزيز تمثيلها في مراكز صنع القرار، وضمان دورها الفاعل في رسم السياسات، بجانب تمكينها من العمل بالسلك القضائي، بما يعكس إيمان الدولة بقدرة المرأة على الإسهام في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، علاوة على مواصلة جهود التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، أما على الصعيد الاجتماعي فقد عكفت الدولة على اتباع سياسات وبرامج تستهدف تأهيل المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة التي تكفل لها حياة كريمة، مع الحرص على ترسيخ هذه المكتسبات من خلال إطار تشريعي ومؤسسي يضمن حقوقها ويعزز دورها في شتى المجالات، وهو ما انعكس إيجابًا على الرؤية الدولية لجهود مصر من أجل تدعيم وتمكين المرأة.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الجهود المتواصلة والإجراءات الملموسة التي تتبناها الدولة لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للمرأة.
وأبرز التقرير الرؤية الدولية لجهود الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة، حيث تقدمت مصر 38 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين "الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة"، لتحتل المركز 93 عام 2022، مقابل المركز 131 عام 2014، الأمر الذي يشير إلى تحسن مستويات المساواة، في حين تقدمت مصر 44 مركزًا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة "الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتحتل المركز 90 عام 2024، مقابل المركز 134 عام 2014.
بالإضافة إلى تقدم مصر 25 نقطة في مؤشر مدى فاعلية قوانين ريادة الأعمال الخاصة بالمرأة، "الصادر عن البنك الدولي" لتصبح 100 نقطة عام 2024(للعام الثالث على التوالي)، مقابل 75 نقطة عام 2014.
من جانبه وجه السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، الشكر والتقدير للحكومة المصرية، ولاسيما القيادات النسائية في مجلس الوزراء، على تفانيهم والتزامهم بتمكين المرأة، موضحًا أن عدد أكبر من النساء المصريات تشغل مناصب قيادية ومناصب عليا وتقود أعمالًا ناجحة وقطاعات كانت مقتصرة على الرجال.
وبدورها أشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى تحقيق مصر العديد من الإنجازات، ضمن جهودها لإنهاء العنف ضد المرأة بما في ذلك إقرار نص دستوري لحماية المرأة من العنف، واعتماد تعديلات على قانون العقوبات لإنهاء التحرش الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فضلًا عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
واستعرض التقرير جهود الدولة لتمكين المرأة سياسيًا، ففيما يتعلق بالمجالس التشريعية، فقد زاد تمثيل المرأة في مجلس النواب ليصل عدد المقاعد التي تشغلها إلى 163 مقعدًا عام 2025، مقابل 9 مقاعد عام 2012، كما تم زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ بعدد 41 مقعدًا عام 2025، مقابل 12 مقعدًا عام 2012.
أما على صعيد مواقع صنع القرار عام 2025، فقد بلغ عدد الوزيرات 4، بالإضافة إلى 9 نائبات للمحافظين، و5 نائبات للوزيرات، وفيما يتعلق بالسلك القضائي والدبلوماسي، وصل عدد السيدات بالسلك القضائي 3918 سيدة، بجانب 323 سيدة دبلوماسية في العام ذاته.
كما أبرز التقرير جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، لافتًا إلى انخفاض معدل البطالة بين الإناث بمقدار 8.2 نقطة مئوية، لتصبح 16.6% في الربع الرابع من عام 2024، مقابل 24.8% في الربع الرابع من عام 2014، فيما زاد عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية بنسبة 294.9%، ليصل إلى 23.3 مليون سيدة عام 2024، مقابل 5.9 مليون سيدة عام 2016.
وفي السياق ذاته، ذكر التقرير أنه تم تمويل 30.3 ألف مشروع من بنك ناصر الاجتماعي في إطار مشروع تمويل المرأة المصرية "مستورة" بإجمالي تكلفة 730 مليون جنيه منذ يونيو 2014.
واستكمالًا لاستعراض جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا، أشار التقرير إلى توجيه 76.4 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر للمرأة ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بنسبة 35% من إجمالي المشروعات، حتى فبراير 2025، فضلًا عن توجيه 908.2 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر للمرأة من جهاز تنمية المشروعات بتكلفة 17.4 مليار جنيه، بنسبة 45% من إجمالي المشروعات حتى ديسمبر 2024.
يأتي هذا فيما استفادت أكثر من 20 ألف سيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية، بنسبة 64.9% من إجمالي المشروعات، حتى فبراير 2025، بجانب استفادة 2.3 مليون سيدة من 4.4 ألف خدمة ونشاط في مجال تنمية الأسرة المصرية وتمكين المرأة في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" حتى ديسمبر 2024.
وتطرق التقرير إلى جهود الدولة في دعم تعليم المرأة ضمن جهود التمكين الاجتماعي، حيث أوضح التقرير انخفاض نسبة التسرب بين الإناث (المرحلة الابتدائية)، لتصل إلى 0.19% عام 2023/2024، مقارنةً بـ 0.45% عام 2013/2014، كما ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي، لتصل إلى 54.8% عام 2023/2024، مقابل 45.4% عام 2013/2014.
وعلى صعيد قطاع الصحة، أشار التقرير إلى وصول إجمالي عدد السيدات المترددات على الفحص والتوعية بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية إلى 57.1 مليون سيدة منذ إطلاقها حتى نهاية فبراير 2025، كما تم فحص 3.1 مليون سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين منذ انطلاقها حتى فبراير 2025.
يأتي هذا فيما استفادت 2.2 مليون سيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين، و6.2 مليون سيدة من حملات التوعية لرفع الوعي بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" حتى نهاية ديسمبر 2024.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، بلغت نسبة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة 75%، بواقع 3.5 مليون سيدة، فضلًا عن توفير 5.2 مليار جنيه سنويًا لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 673 ألف سيدة، وكذلك إتاحة نحو 4.2 مليار جنيه سنويًا دعم للسيدات ذوات الهمم بإجمالي 496 ألف سيدة.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى تخصيص 7.8 مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة لتغطية أحكام النفقة بإجمالي 409 آلاف مستفيد (زوجة-مطلقة-أبناء-والدين)، بينما تحصل نحو 6.8 مليون سيدة على معاش تأميني، و3.2 مليون سيدة مؤمن عليهن.
وبالنسبة لحماية المرأة من العنف، فوفقًا للتقرير، تم إنشاء لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019، فضلًا عن إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والبلاغات، و42 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه