خبير: مصر قدمت خطة خلال قمة «بريكس» لتعزيز العمل الجماعي الدولي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس السيسي شارك اليوم الأربعاء في جلستي عمل ضمن فعاليات قمة البريكس التي بدأت أعمالها أمس، وتستمر حتى يوم غد الخميس في مدينة قازان.
وأوضح «أحمد»، أن الجلسة الأولى تعقد بشكل مغلق بمشاركة زعماء دول البريكس، بينما ستكون الجلسة الثانية موسعة بحضور زعماء ورؤساء ووفود دول التجمع، وذلك لمناقشة التطورات الدولية والتعاون الاقتصادي، فضلا عن إعلان قازان الذي سيصدر في ختام القمة.
وأضاف «سيد»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن كلمة الرئيس السيسي في الجلسة قدمت تشخيصا دقيقا للأزمات التي يعاني منها النظام الدولي، فضلا عن تداعيات هذه الأزمات وهذا العجز، لافتا إلى أن مصر قدمت خطة لتعزيز العمل الجماعي الدولي وتحقيق هدفين، أولهما حفظ الأمن، وتحقيق السلام العالمي، وثانيهما تحقيق التنمية والازدهار العالمي، فضلا عن تعزيز منظومة التعاون الدولي.
ولفت، إلى أن النظام الدولي السياسي في حالة من الاستقطاب الشديد، خاصة بين القوى الكبرى، وانعكس ذلك بشكل سلبي على آلية عمل النظام الدولي التي يتمثل في الأمم المتحدة.
وتابع: «كان آخر هذه الأزمات،والمستمرة حتى الوقت الحالي منذ أكثر من عام، قضية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة»، مؤكدا أن مجلس الأمن الدولي فشل في وقف هذا العدوان، وإصدار قرارات لحفظ السلام ومنع ما تقوم به دولة الاحتلال من جرائم الحرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس السيسي مصر
إقرأ أيضاً:
في ذكرى عودة سيناء إلى حضن الوطن.. خبير: القانون الدولي سيف الحق ودرع التحرير
في الخامس والعشرين من أبريل عام 1982، بزغ فجر جديد على أرض سيناء الحبيبة، يوم استعادت مصر أرضها الغالية كاملة غير منقوصة بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي.
لم يكن هذا الانتصار ليتحقق لولا تضافر جهود دبلوماسية وقانونية حثيثة، استندت إلى مبادئ راسخة في القانون الدولي، فكان القانون سيف الحق الذي أشهرته مصر ودرع التحرير الذي حمى مساعيها.
ولقد لعب القانون الدولي دورًا محوريًا في تحرير سيناء، وتجسدت مظاهره في عدة جوانب حاسمة منها المفاوضات الدبلوماسية المباشرة بعد حرب أكتوبر 1973
وقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي ان حرب أكتوبر المجيدة مثلت نقطة تحول حاسمة، إذ أكدت على ضرورة إيجاد حل سلمي وعادل للصراع العربي الإسرائيلي.
استند سلامة إلى مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وانخرطت مصر في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بدأت لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 338 وقف إطلاق النار.
هذه المفاوضات، وإن كانت شاقة، إلا أنها شكلت اعترافًا ضمنيًا من الطرفين بضرورة الاحتكام إلى القانون الدولي وقواعده في إنهاء حالة الاحتلال.
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979
واكد سلامة ان هذه المعاهدة تُعد حجر الزاوية في عملية تحرير سيناء. ارتكزت المعاهدة على مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي. نصت المعاهدة بوضوح على انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء وعودة الأرض إلى السيادة المصرية. كما أكدت على حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات بين الدولتين، مما فتح الباب أمام حل النزاع بالطرق السلمية والقانونية.
حق الشعوب في التحرر من الاحتلال العسكري
واضاف ان مصر استندت إلي مطالب تحرير سيناء لحق الشعوب في تقرير مصيرها والتحرر من الاحتلال الأجنبي، وهو مبدأ متأصل في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. على الرغم من أن هذا الحق يرتبط في الأصل بحركات التحرر الوطني ضد الاستعمار التقليدي، إلا أنه يمتد ليشمل حالات الاحتلال العسكري للأراضي. لقد شكل هذا الحق سندًا أخلاقيًا وقانونيًا قويًا لموقف مصر.
الوساطة الأمريكية والمساعي الحميدة
واشار سلامة إلي ان الولايات المتحدة لعبت دور الوسيط النشط في المفاوضات التي أفضت إلى معاهدة السلام. كما ساهمت المساعي الحميدة التي بذلتها دول أخرى مثل المغرب ورومانيا في تقريب وجهات النظر. هذه الجهود الدبلوماسية، وإن لم تكن مصدرًا مباشرًا لقواعد قانونية، إلا أنها ساهمت في تطبيق مبادئ القانون الدولي من خلال تسهيل التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا.
في الختام، يمكن القول بثقة إن القانون الدولي، بمبادئه الراسخة وحقوقه الثابتة، كان القوة الدافعة والموجهة لعملية تحرير سيناء. لقد تجسد هذا الدور في المفاوضات المباشرة، ومعاهدة السلام التاريخية، والاستناد إلى حق الشعوب في التحرر، والجهود الدبلوماسية المساندة. سيبقى يوم الخامس والعشرين من أبريل شاهدًا أبديًا على انتصار الحق والقانون، وعلى قدرة الدول على حل نزاعاتها سلميًا بالاستناد إلى مبادئ العدل والإنصاف التي ينادي بها القانون الدولي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا