المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لخراط معادن لاتجاره في الهيروين بالقليوبية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لخراط معادن وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليويية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين وعضوية المستشارين عزت سمير عزت المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، محمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.
أحالت النيابة العامة المتهم "رضا.ر.س" 20 سنة - المهنة خراط معادن - العنوان: سرياقوس مركز الخانكة - في القضية رقم ٦٢١٧ / ٢٠٢٤ / جنح مركز الخانكة والمقيدة برقم ١٩٢٤ لسنة ٢٠٢٤ حصر كلى شمال بنها لانه في ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز جوهرًا مخدرًا "الأفيون" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وتابع أمر الإحالة أن المتهم أحرز جوهرًا مخدرًا ( ميثامفيتامين ( بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأوضخ أمر الإحالة أن المتهم أحرز أداة "كتر - قاطع " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة أخبار الحوادث أمن القليوبية جنايات بنها مباحث القليوبية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
تحرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي بمواد القانون المصري، ليكون الجميع على علم بحقوقه وواجباته، لتجنب الوقوع في المحظورات سواء ترتب عليها غرامات مالية أو الحبس، وفي هذا الإطار تصدر الوزارة «النشرة القانونية» تحت شعار «وعيك.. قوتك».
تنظيم التجارة الإلكترونيةوفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية «التسوق أونلاين» التي أصبحت منتشرة بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المخصصة لها، قد يتعرض الكثيرون لانتهاك الخصوصية أو الإزعاج من خلال إرسال صور وفيديوهات دعائية للمنتج، وتوقع عقوبة بالحبس وغرامة مالية على من يفعل ذلك وفقا للقانون، حيث تصل العقوبة لحبس 6 أشهر وغرامة مالية تصل 50 ألف جنيه.
وأوضحت الوزارة بعض الضوابط القانونية للتسوق الإلكتروني، وفقا لنص المادة 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لافتة إلى خطورة انتهاك الخصوصية، وإرسال رسائل دون موافقة.
وتنص المادة، على أنه في حال منح بيانات شخصية أو معلومات أو أخبار وصور وما في حكمها، تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحية، فإن عقوبته تكون كالتالي:
حبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيهيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف