جريدة الرؤية العمانية:
2025-03-14@00:32:29 GMT

الشباب ركيزة المجتمع

تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT

الشباب ركيزة المجتمع

 

سارة البريكية

sara_albreiki@hotmail.com

 

 

السادس والعشرون من شهر أكتوبر من كل عام هو يوم للشباب العُماني مما يؤكد الحرص الشديد الذي يبذله الوطن تجاه الشباب العُماني الذي يعكس مدى اهتمام الدولة بالشباب لأنَّ الشباب هم لبنة المجتمع وهم نواة المستقبل وهم يمثلون كل الأجيال القادمة فالاهتمام والحرص الدائم بهذه الفئة يعبر عن مدى أهمية تنمية قدرات الشباب وتمكينهم وغرس روح الانتماء لديهم وتربيتهم على أسس سليمة وصحيحة كما هو الحال في المجتمع العُماني.

والتطور الذي حققه الشباب العُماني خلال العام الحالي في كافة المجالات والاتجاهات والأصعدة كان نجاحا كبيرا وملحوظا ويشار إليه بالبنان وهو سلسلة من نجاحات كثيرة ساهمت بشكل مباشر في دعم مسيرة التنمية المستدامة التي شهدتها السلطنة والتي حققت نجاحات متقدمة على المستوى العربي والدولي؛ حيث كانت مشاركات الشباب فعالة ومتميزة.

وكان الشباب ذا أهمية كبيرة منذ أن تولى السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- مقاليد الحكم في البلاد فكان يُعبِّر عن حرصه الكبير واهتمامه بالشباب وقام بتخصيص عام للشباب ثم خصص يوما سنويا يحتفى من خلاله بالشباب لتحفيزهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وإيصال الرسالة لهم بأنهم هم بناة الوطن وخيراته ونجاحاته وعطاؤه ولا تسمو الأوطان إلا بهم.

ويعد هذا اليوم مفخرة لشباب عُمان- ذكورًا وإناثًا- مُتعاضدين متراحمين يرسمون لوحة فنية جميلة ومعمارية عظيمة وحلة باهرة الصنع ماضين نحو مستقبل مشرق رافعين اسم عُمان عاليًا في تاريخ البشرية واثقي الخطى يتوجون بالنصر أينما حلو وأينما ارتحلوا.

وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في خطابه السامي والذي ألقاه بمناسبة تولي مقاليد الحكم في البلاد بالقول: "لقد جَعَلْنَا الشبابَ في صميمِ اهتمامِنَا واهتمامِ حكومتِنَا، مُتابِعِين الجهودَ المبذولةَ؛ لإشراكِهِم في بناءِ الوطن، وسنَحْرِصُ على أن تكونَ هذه الشراكةُ أكثرَ شموليةً، وأعمقَ أثراً،؛ حيث تعملُ مختلفُ مؤسساتِ الدولةِ ومَسْؤُوْلُوْهَا، على اعتمادِ منهجياتِ عملٍ مُستدامةٍ؛ تُركزُ على إبرازِ إسهاماتِ الشبابِ الفاعلةِ، في هذه المسيرةِ المباركةِ - بإذنِ الله- وتُنَظِّمُ أدوارَهُم في خدمةِ المجتمع".

وأيضًا قد اهتم جلالته بجانب التوظيف؛ حيث تحدَّث باهتمام بالغ وأعرب عن اهتمامه الكبير تجاه الشباب بالقول: "لقد استبشرْنَا بما أُنجِزَ في ملفِ التوظيفِ، خلالَ العامِ المنصرمِ، بتشغيلِ أبنائِنا رُغْمَ صُعُوْبَةِ المرحلة، ونتطلعُ بأملٍ مقرونٍ بحزمٍ؛ لِأَنْ تقومَ كافةُ قطاعاتِ الدولةِ، والقطاعُ الخاصُ، الذي يُنتَظَرُ منه أن يؤديَ دورَهُ المأمولَ في حركةِ التوظيفِ، باعتبارِهِ المحركَ الأساسيَ، للاقتصادِ والتنميةِ؛ لتوفيرِ فُرَصِ عملٍ لأبنائِنَا وبناتِنَا المُؤهَّلِين، وتأهيلِ مَنْ يَحتاجُ منهم إلى المهاراتِ اللازمةِ؛ للانخراطِ في سوقِ العمل".

إنَّ الأمم تسمو بسمو شبابها وتزدهر بازدهار شبابها؛ فالشباب هم قادة المستقبل وهم الركيزة الأساسية للمجتمع ونحو تحقيق الأهداف المرجوة يتطلع الوطن ونحو القمة يسعى شبابها.

والأحلام والآمال والتطلعات كثيرة ووقوف الجميع بجانب هؤلاء الشباب بتوظيفهم واستغلال قدراتهم الاستغلال الأمثل هو المرجو والمساهمة في تطوير كفاءاتهم العلمية والثقافية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية في كافة المجالات هو الأمر المنوط للمسؤولين كافة ويجب الإسراع في تنفيذ خطة التوظيف وإغلاق ملف الباحثين عن عمل والبطالة وفتح آفاق أرحب وأوسع أمام شباب عُمان الأكفاء الخريجين الذين قضوا سنوات طويلة في الدراسة ولازالوا معلقين بين باحث ومُسرَّح عن العمل.

ومن هنا أقول إن السنوات التي تمر لا تعود، وإن الأوقات التي لا تُستغل فهي أوقات ضائعة وجب استغلالها في الجانب المضيء، وإنه من حق هؤلاء الشباب العيش في ظروف أفضل لكي يمارسوا الحياة الاجتماعية بآفاق أرحب ومستوى عالٍ من الدعم والمساندة والتقدير والإبداع وكل عام و شباب عُمان مبدع ومتألق وناجح وفي أرقى المستويات.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل

نص مشروع قانون العمل الجديد على عدة حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف ومنها تقاضي مبالغ مالية لإلحاق العمالة بالعمل، وذلك بعد موافقة النواب على نص المادة المنظمة لذلك .

حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف


ونص مشروع القانون على أنه يوجب غلق الشركة حال قيامها بأحد الأفعال الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى. 
 

مقالات مشابهة

  • قيادي بحزب العدل: العمل المهني ركيزة أساسية لخلق بيئة اقتصادية مستدامة
  • جامعة الفيوم تنظم ندوة "الشباب والقضايا الوطنية" بكلية السياحة والفنادق
  • الإمارات قدّمت نموذجاً عالمياً في تعزيز الروابط الاجتماعية
  • وزير الشباب ومحافظ القاهرة يتفقدان تجهيزات إفطار المطرية
  • مكتب فخر الوطن يحتفي بيوم الطبيب الإماراتي
  • الدبيبة: الشباب ركيزة أساسية في بناء الوطن
  • حول ملتقى «معًا نتقدم».. حوار الوطن والمواطن
  • "الشائعات والفتن.. مخاطر تهدد التماسك المجتمعي" ندوة بمجمع إعلام بنها
  • الشباب وقضايا الوطن.. ندوة بمركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد
  • استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل