الشركات الدولية في إقليم كوردستان تحث على احترام حقوقها عند تشريع قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
دعا اتحاد صناعة النفط في إقليم كوردستان (ايبكور)، اليوم الاثنين، حكومتيّ بغداد وأربيل إلى الحفاظ على الحقوق التعاقدية في قانون النفط والغاز الجديد المزمع تشريعه.
وقال الاتحاد الذي يمثل شركات من بينها "DNO" و"Genel Energy" و"Gulf Keystone Petroleum" و"HKN Energy" و"ShaMaran Petroleum"، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، نحث على دمج حقوق الشركات في موازنة العراق وأي قوانين مستقبلية تحكم النفط والغاز في العراق الفيدرالي وإقليم كوردستان".
وأضاف "من الضروري لمستقبل الصناعة في هذه المناطق، والوظائف العديدة التي تدعمها، أن تشمل نتائج المفاوضات استرداد التكاليف والأرباح التي تستحقها شركات النفط العالمية بموجب عقود مشاركة الإنتاج الحالية".
وعقدت حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية اجتماعاً في الخامس من آب/ أغسطس الجاري، لمناقشة صياغة مشروع قانون جديد للنفط والغاز، واتفقا خلال الاجتماع على تشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون النفط والغاز للمساعدة في حل الخلاف حول الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان على النفط والعائدات.
ومنذ عام 2005، لم يتمكن البرلمان العراقي من تمرير مشروع القانون وأقر إقليم كوردستان قانونه الخاص وبدأ تصديره المستقل عبر تركيا.
وتصاعد الخلاف بين بغداد وأربيل بشأن صادرات النفط في آذار/ مارس الماضي، عندما حكمت محكمة التحكيم في باريس ضد صادرات النفط المستقلة لكوردستان بموجب قانونها لعام 2007، مما دفع تركيا إلى وقف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي (ITP).
وحتى الآن، فشلت المحادثات بين بغداد وأربيل وأنقرة في إيجاد حل لاستئناف صادرات النفط. علاوة على ذلك، وفقاً لقانون الموازنة العراقية، يتعين على إقليم كوردستان تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً.
وقال ممثل عن اتحاد "ايبكور" في تصريح لـ"ستاندرد آند بورز"، أن الشركات النفطية "تريد ضمان حقوقها التعاقدية، بما في ذلك استرداد التكاليف واستحقاق النفط، وحمايتها في المناقشات بين أربيل وبغداد".
وأضاف "يجب تعويض شركات النفط العالمية في كوردستان عن التكاليف الحقيقية تماماً كما هو الحال في العراق الفيدرالي. لقد مولت استثماراتنا القطاع بأكمله بالكامل وهناك حلول من شأنها ضمان الاستثمار الأجنبي المستقبلي في قطاع الطاقة العراقي".
وأشار إلى أن "نموذج PSC (لمعايير المهنية) المستخدم في إقليم كوردستان له هيكل استثماري تنافسي يستخدم على نطاق واسع في المناطق النفطية حول العالم".
وتابع "في إطار الشركات الأمنية الخاصة بإقليم كوردستان، تتحمل شركات النفط الدولية جميع المخاطر المالية، وفي حال النجاح، يحتفظ إقليم كوردستان بأغلبية الحصة من المكافأة".
وقال اتحاد "ابيكور" إنه "لتزويد شركات النفط العالمية بالثقة في حقها التعاقدي في استرداد التكاليف وتلقي مدفوعات الأرباح من المشاريع الناجحة، فإن نموذج الشركة الكوردستانية PSC يحكمه القانون الإنكليزي مع تسوية المنازعات عن طريق التحكيم الدولي في محكمة لندن للتحكيم الدولي".
وقالت شركات النفط أيضا إنه لن يكون من الممكن لإقليم كوردستان توفير 400 ألف برميل من النفط يوميا لبغداد، بدون شركات النفط الدولية العاملة في إقليم كوردستان.
وأوضح "لتحقيق ذلك، سيعتمد إقليم كوردستان على الإنتاج من الحقول التي تديرها اللجنة الأولمبية الدولية".
وتابع "على الرغم من التحديات السياسية والأمنية والجيولوجية في المنطقة، فقد تطور القطاع الذي تديره اللجنة الدولية من لا شيء تقريباً قبل 15 عاماً لإنتاج نحو 250 ألف برميل من النفط يومياً".
وأضاف "بصفته (النفط) أهم صناعة في كوردستان حتى الآن، يوفر قطاع النفط والغاز الآن عشرات الآلاف من الوظائف عالية الجودة بشكل مباشر من خلال شركات النفط العالمية نفسها وكذلك بشكل غير مباشر من خلال شركات الخدمات والمقاولين وفي المجتمعات المجاورة لعملياتنا ومنازلنا ومكاتبنا".
وعلاوة على ذلك، وبسبب توقف صادرات النفط، اضطرت الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان إلى تنفيذ إجراءات لخفض التكاليف، مما أدى إلى تسريح الموظفين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی إقلیم کوردستان النفط والغاز صادرات النفط
إقرأ أيضاً:
ترامب يجتمع بشركات النفط الأمريكية وسط الحرب التجارية
يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للاجتماع مع كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، بينما يضع خططاً لتعزيز الإنتاج المحلي من الطاقة، في وقت يزداد فيه قلق القطاع بشأن تراجع أسعار النفط وحالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية.
يُعد هذا الاجتماع الأول لترمب مع مجموعة كبيرة من قادة النفط والغاز منذ توليه منصب الرئيس وإنشاء المجلس الوطني لهيمنة الطاقة المستحدث في الولايات المتحدة، الذي يهدف إلى توجيه سياسات القطاع. كشف أشخاص مطلعين على الأمر عن الاجتماع، لكنهم طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لأنه لم يُعلن عنه رسمياً.
من المتوقع أن يحضر الاجتماع قادة بعض أكبر شركات النفط في البلاد، بما فيها أعضاء من أكبر مجموعة تجارية في القطاع، معهد البترول الأميركي. كما سيحضر الاجتماع وزير الداخلية دوغ بورغوم، رئيس المجلس الوطني لهيمنة الطاقة في إدارة ترمب، وكريس رايت، وزير الطاقة ونائب رئيس المجلس.
سياسة النفط في الولايات المتحدة
يعتبر هذا الاجتماع، مثل اجتماعات ترامب مع قادة القطاعات الأخرى، فرصة لمناقشة أولويات السياسة مع بداية فترة ولايته الثانية.
كان ترمب قد عقد اجتماعات مشابهة خلال فترته الرئاسية الأولى، بما في ذلك لمناقشة الانهيار الكبير لأسعار النفط نتيجة لوباء كورونا والصراع على حصة بالسوق بين روسيا والسعودية.
يميل ترامب إلى إظهار إعجابه بثروة الولايات المتحدة الأميركية من النفط والغاز، إذ يطلق عليها بشكل متكرر "الذهب السائل"، وقاد زعماء القطاع، بمن فيهم الملياردير هارولد هام من شركة "كونتيننتال ريسورسز" (Continental Resources) وكيلسي وارن من شركة "إنرجي ترانسفير"، حملته الانتخابية خلال 2024.
أطلق ترمب بالفعل سلسلة تغييرات في السياسة تهدف إلى زيادة الطلب على النفط والغاز، بينما يسعى أيضاً إلى جعل إنتاج هذه الوقود الأحفوري أسهل وأقل تكلفة. تعد هذه الجهود جزءاً من حملته الأكبر لـ"تحقيق الهيمنة الأميركية في الطاقة".
رغم ذلك، ربما تتعارض جهود الرئيس لزيادة إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة مع السعي لخفض أسعار الطاقة، وهو تحذير يثيره قادة القطاع بشكل متزايد. أوضح هام أن الأسعار المرتفعة -حوالي 80 دولاراً للبرميل- ضرورية لإطلاق العنان لجزء من الإنتاج.
أسعار النفط وكلفة الإنتاج
يحوم سعر خام غرب تكساس الوسيط، المرجع الأميركي، حول 67 دولاراً للبرميل، ويشهد السعر تراجعاً مرتبط بزيادة الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+" والمخاوف من ضعف الطلب في الصين.
قال هارولد هام، الملياردير ورئيس "كونتيننتال ريسورسز"، لتلفزيون بلومبرغ أمس الأول: "هناك العديد من الحقول التي وصلت إلى نقطة يصعب فيها الحفاظ على انخفاض تكلفة الإمدادات. عندما تكون أسعار النفط أقل من 50 دولاراً - المستوى الذي تروج له الإدارة الأميركية- فإنك تصبح تحت النقطة التي ستتمكن عندها مواصلة العمل بمقولة "احفر، يا عزيزي، احفر".
رحب ترمب بانخفاض أسعار النفط وقال إن تقليص تكاليف الطاقة سيخفف الضغط على المستهلكين الأميركيين. وأثناء حملته الانتخابية، تعهد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف، وهو هدف طموح يقول المحللون إنه قد يعني أن العديد من المنتجين الأميركيين قد لا يستطيعون تحمل تكاليف الاستمرار في الحفر.
قالت بيثاني ويليامز، المتحدثة باسم معهد البترول الأميركي: "وضعت أجندة الطاقة الخاصة بالرئيس ترمب بلادنا على المسار نحو الهيمنة على الطاقة. نحن نقدر الحصول على فرصة مناقشة كيف أن النفط والغاز الأميركيين يقودان النمو الاقتصادي ويقويان أمننا الوطني ويدعمان المستهلكين، مع الرئيس وفريقه".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد