الشركات الدولية في إقليم كوردستان تحث على احترام حقوقها عند تشريع قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
دعا اتحاد صناعة النفط في إقليم كوردستان (ايبكور)، اليوم الاثنين، حكومتيّ بغداد وأربيل إلى الحفاظ على الحقوق التعاقدية في قانون النفط والغاز الجديد المزمع تشريعه.
وقال الاتحاد الذي يمثل شركات من بينها "DNO" و"Genel Energy" و"Gulf Keystone Petroleum" و"HKN Energy" و"ShaMaran Petroleum"، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، نحث على دمج حقوق الشركات في موازنة العراق وأي قوانين مستقبلية تحكم النفط والغاز في العراق الفيدرالي وإقليم كوردستان".
وأضاف "من الضروري لمستقبل الصناعة في هذه المناطق، والوظائف العديدة التي تدعمها، أن تشمل نتائج المفاوضات استرداد التكاليف والأرباح التي تستحقها شركات النفط العالمية بموجب عقود مشاركة الإنتاج الحالية".
وعقدت حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية اجتماعاً في الخامس من آب/ أغسطس الجاري، لمناقشة صياغة مشروع قانون جديد للنفط والغاز، واتفقا خلال الاجتماع على تشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون النفط والغاز للمساعدة في حل الخلاف حول الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان على النفط والعائدات.
ومنذ عام 2005، لم يتمكن البرلمان العراقي من تمرير مشروع القانون وأقر إقليم كوردستان قانونه الخاص وبدأ تصديره المستقل عبر تركيا.
وتصاعد الخلاف بين بغداد وأربيل بشأن صادرات النفط في آذار/ مارس الماضي، عندما حكمت محكمة التحكيم في باريس ضد صادرات النفط المستقلة لكوردستان بموجب قانونها لعام 2007، مما دفع تركيا إلى وقف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي (ITP).
وحتى الآن، فشلت المحادثات بين بغداد وأربيل وأنقرة في إيجاد حل لاستئناف صادرات النفط. علاوة على ذلك، وفقاً لقانون الموازنة العراقية، يتعين على إقليم كوردستان تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً.
وقال ممثل عن اتحاد "ايبكور" في تصريح لـ"ستاندرد آند بورز"، أن الشركات النفطية "تريد ضمان حقوقها التعاقدية، بما في ذلك استرداد التكاليف واستحقاق النفط، وحمايتها في المناقشات بين أربيل وبغداد".
وأضاف "يجب تعويض شركات النفط العالمية في كوردستان عن التكاليف الحقيقية تماماً كما هو الحال في العراق الفيدرالي. لقد مولت استثماراتنا القطاع بأكمله بالكامل وهناك حلول من شأنها ضمان الاستثمار الأجنبي المستقبلي في قطاع الطاقة العراقي".
وأشار إلى أن "نموذج PSC (لمعايير المهنية) المستخدم في إقليم كوردستان له هيكل استثماري تنافسي يستخدم على نطاق واسع في المناطق النفطية حول العالم".
وتابع "في إطار الشركات الأمنية الخاصة بإقليم كوردستان، تتحمل شركات النفط الدولية جميع المخاطر المالية، وفي حال النجاح، يحتفظ إقليم كوردستان بأغلبية الحصة من المكافأة".
وقال اتحاد "ابيكور" إنه "لتزويد شركات النفط العالمية بالثقة في حقها التعاقدي في استرداد التكاليف وتلقي مدفوعات الأرباح من المشاريع الناجحة، فإن نموذج الشركة الكوردستانية PSC يحكمه القانون الإنكليزي مع تسوية المنازعات عن طريق التحكيم الدولي في محكمة لندن للتحكيم الدولي".
وقالت شركات النفط أيضا إنه لن يكون من الممكن لإقليم كوردستان توفير 400 ألف برميل من النفط يوميا لبغداد، بدون شركات النفط الدولية العاملة في إقليم كوردستان.
وأوضح "لتحقيق ذلك، سيعتمد إقليم كوردستان على الإنتاج من الحقول التي تديرها اللجنة الأولمبية الدولية".
وتابع "على الرغم من التحديات السياسية والأمنية والجيولوجية في المنطقة، فقد تطور القطاع الذي تديره اللجنة الدولية من لا شيء تقريباً قبل 15 عاماً لإنتاج نحو 250 ألف برميل من النفط يومياً".
وأضاف "بصفته (النفط) أهم صناعة في كوردستان حتى الآن، يوفر قطاع النفط والغاز الآن عشرات الآلاف من الوظائف عالية الجودة بشكل مباشر من خلال شركات النفط العالمية نفسها وكذلك بشكل غير مباشر من خلال شركات الخدمات والمقاولين وفي المجتمعات المجاورة لعملياتنا ومنازلنا ومكاتبنا".
وعلاوة على ذلك، وبسبب توقف صادرات النفط، اضطرت الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان إلى تنفيذ إجراءات لخفض التكاليف، مما أدى إلى تسريح الموظفين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی إقلیم کوردستان النفط والغاز صادرات النفط
إقرأ أيضاً:
دولة آسيوية تبدأ التنقيب عن النفط والغاز.. كمية هائلة من الاحتياطيات
الاقتصاد نيوز - متابعة
أطلقت كوريا الجنوبية أعمال التنقيب عن النفط والغاز في مياهها الإقليمية، في خطوة من شأنها استكشاف موارد من الهيدروكربونات قد تصل إلى 14 مليار برميل من النفط المكافئ.
وبدأت سفينة حفر تشارك في مشروع رئيس للتنقيب عن الموارد في البحر الشرقي أولى عمليات الحفر في وقت مبكر من اليوم الجمعة 20 ديسمبر/كانون الأول (2024)، مما يمثّل البداية الكاملة للتنقيب عما يُقدر بنحو 3.5 مليار إلى 14 مليار برميل من النفط والغاز.
جاء إعلان عمليات التنقيب عن النفط والغاز في كوريا الجنوبية، وفق بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، بعد وصول السفينة "ويست كابيلا" التي تديرها شركة سيدريل النرويجية بالقرب من مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية في 9 ديسمبر/كانون الأول، للحصول على إمدادات ثم وصلت إلى موقع الحفر الأول الثلاثاء الماضي.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قال الرئيس الكوري يون سيوك يول، إنه من المحتمل وجود احتياطي ضخم من النفط والغاز تحت المياه قبالة مدينة "بوهانغ"، جنوب شرقي البلاد، وأن عمليات التنقيب عن الاكتشافات النفطية ستبدأ في وقت لاحق من هذا العام؛ لتحديد ما إذا كان حقيقيًا.
التنقيب عن النفط والغاز في كوريا الجنوبية
من المتوقع أن تستغرق عملية الحفر والتنقيب عن النفط والغاز في كوريا الجنوبية نحو 40 إلى 50 يومًا، ومن المقرر أن تُنشر نتائج التحليل في النصف الأول من عام 2025، وفقًا لشركة النفط الوطنية الكورية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة كيم دونغ-سوب: "ستركز العملية على التحقق من وجود النفط والغاز ووضع إستراتيجيات للاستكشاف المستقبلي".
وأضاف: "لن ندخر أي جهد لاستكمال عملية التنقيب دون انقطاع".
وأشارت الشركة في وقت سابق إلى أن معدل نجاح عمليات الحفر يبلغ نحو 20%، مما يعني أن 5 مواقع على الأقل قد تحتاج إلى التنقيب على مدى عدة سنوات.
وتم بناء "ويست كابيلا" التي يبلغ طولها 228 مترًا بوساطة شركة سامسونغ للصناعات الثقيلة لبناء السفن الكورية الجنوبية في عام 2008، وتتمتع بعمق حفر أقصى يبلغ 37.5 ألف قدم، أو 11.43 كيلومترًا.
النفط والغاز في كوريا الجنوبية
يواجه مشروع الاستكشاف عن النفط والغاز في كوريا الجنوبية عقبات، بعدما أقرت الجمعية الوطنية مقترح الحزب المعارض الرئيس لخفض الميزانية المخصصة لعملية الحفر لعام 2025 البالغة 49.7 مليار وون (34.5 مليون دولار) بالكامل.
وتسعى كوريا الجنوبية، ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في آسيا، إلى تكثيف جهودها لتقليل الاعتماد على الواردات لتلبية احتياجات البلاد من الوقود مع وجود إمكانات هائلة للنفط والغاز في منطقة الساحل الشرقي.
في 3 يونيو/حزيران الجاري، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، أن بلاده لديها احتياطيات يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 14 مليار برميل من النفط والغاز الطبيعي، وهي كمية يمكن أن تلبي الطلب على الغاز والنفط في كوريا الجنوبية لمدة 29 عامًا و4 أعوام على التوالي.
وتقدّر الحكومة الكورية الجنوبية أن 75% من الاحتياطيات عبارة عن غاز طبيعي، والباقي عبارة عن نفط، مشيرة إلى أن احتياطيات الغاز الطبيعي لا تقل عن 320 مليون طن متري وقد تصل إلى 1.29 مليار طن، بالإضافة إلى احتياطيات نفطية تتراوح بين 780 مليون برميل و4.22 مليار برميل، وفقًا لتقديرات المكتب الرئاسي.
وتقع احتياطيات اكتشافات النفط في كوريا الجنوبية المحتملة بالقرب من المربع البحري 6-1، إذ أنتج حقل غاز دونغهاي (البحر الشرقي) نحو 45 مليون برميل مكافئ من الغاز الطبيعي والمكثفات خلال المدة 2004-2021.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023