خبراء اقتصاديون لـ “الوحدة”: تهريب العملات الأجنبية فاقم انهيار الريال في المحافظات المحتلة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
خالد الصايدي
انهيار حاد وتراجع كبير للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية تشهده المحافظات الجنوبية المحتلة، حيث سجل الريال اليمني أدنى قيمة له على الإطلاق في الأسواق المصرفية بعدن متجاوزا ريال مقابل الدولار الواحد، و(510) ريالات مقابل الريال السعودي.
خبراء اقتصاديون أكدوا أن حكومة المرتزقة فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية حقيقية من شأنها وقف تدهور سعر الصرف، وأشاروا في أحاديثهم لـ”الوحدة” إلى أن سحب وتهريب العملات الأجنبية إلى خارج البلاد كان أحد الأسباب الرئيسة لهذا التدهور في المحافظات المحتلة، متوقعين أن يتفاقم انهيار العملة أكثر في الفترة المقبلة إذا لم تتخذ خطوات اقتصادية عاجلة.
، لافتين إلى أن هذا الانهيار يعد الأكبر في تاريخ العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية، وذلك في ظل غياب أي مؤشرات لوقف التدهور أو تحسين الوضع الاقتصادي من حكومة المرتزقة.
بدايةً، يرجع وكيل وزارة المالية في حكومة التغيير والبناء أحمد حجر، استمرار انهيار العملة الوطنية في المحافظات الجنوبية المحتلة، إلى غياب السياسة النقدية والمصرفية لحكومة المرتزقة، أضافة إلى تهريب العملات الصعبة إلى خارج اليمن من قبل مسؤولي تلك الحكومة لتنمية استثماراتهم الخاصة، وهو ما تسبب بارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تجاوزت ثلاثة أضعاف المناطق خارج سيطرة دول العدوان.
حجر: الفساد وتهريب النقد الأجنبي إلى الخارج أديا إلى انهيار الريال
ويؤكد حجر في حديثه لـ”الوحدة” أن الفساد وسوء الإدارة والعبث بالاقتصاد الوطني من قبل مسؤولي حكومة المرتزقة في عدن، منذ قيام تلك الحكومة في 18 سبتمبر 2016، بنقل البنك المركزي اليمني، من العاصمة صنعاء إلى عدن، وطباعة أوراق نقدية جديدة قُدرت بنحو ترليون و700 مليار ريال دون غطاء، فاقم من تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية إلى الحال الذي وصلت إليه اليوم.
وأشار إلى أن سحب النقد غير الرسمي وإخراجه من الدور الاقتصادي بذريعة الاستثمار في الخارج، تسبب إيضاً بإيجاد شحة في النقد الأجنبي، ما أدى إلى زيادة الطلب عليه، ومن ثم ارتفاع صرفه أمام العملات المحلية.
انهيار قياسي لسعر الريال
الصحفي والخبير الاقتصادي، رشيد الحداد، حمّل حكومة بن مبارك المسؤولية عما يجري، من انهيار للعملة في المحافظات الجنوبية المحتلة، كونها لم تتخذ أي إجراء من شأنه وقف هذا الانهيار.
في حديث لـ”الوحدة” توقع الحداد، أنه لن يتوقف هذا الانهيار عند هذّا الحد، بل سيتجاوز سعر الصرف للدولار الواحد أكثر من ألفي ريال.
ويشير إلى أن الانهيار المتواصل في سعر صرف العملات المحلية أمام العملات الأجنبية في عدن، يأتي في إطار سياسة متعمدة لإحداث فجوة كبيرة جداً بين سعر الصرف الوطني في المحافظات المحررة الخاضعة لحكومة صنعاء، والمحافظات المحتلة الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة.
وبحسب الحداد، فإن تلك السياسة المتعمدة هدفها إعاقة أي توجه حقيقي لإحداث سلام في البلد، خصوصا أنه بعد اتفاق التهدئة الموقع بين صنعاء وعدن كان هناك أكثر من توجه لإجراء لقاءات بين اللجنة الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين من مختلف الأطراف لإيجاد حلول اقتصادية أو معالجات للوضع القائم سواء في المحافظات المحررة أو المحتلة.
وقال: “ما يحدث هو مؤامرة على الاقتصاد الوطني، وتدار من قبل الولايات المتحدة الامريكية، خاصة وأن الملف الاقتصادي أحد الأركان التي يراهن عليها الأمريكي لإحداث اي اختراق في ما يتعلق بالجبهة الداخلية في اليمن”.
ويضيف “حكومة المرتزقة التي يرأسها بن مبارك، عجزت عن إحداث إصلاحات اقتصادية حقيقية يكون لها أثر إيجابي على الأقل لوقف انهيار سعر الصرف العملات”.
الحداد: ما يحدث للريال في المحافظات المحتلة مؤامرة على الاقتصاد الوطني
لافتا إلى أن من أسباب هذا التدهور هو تسريب العملة الأجنبية من قبل مسؤولين ما تسمى بـ”الشرعية” إذّ يصل التسريب شهرياً ما بين (٥٠ – ١١٠) مليون دولار، وهذا وفق رأيه، ما سبق أن أعدته مصادر اقتصادية في مدينة عدن”.
فشل غير مسبوق
وفي هذا الشأن، يقول الخبير الاقتصادي على التويتي، أن الوضع الحالي في المحافظات الجنوبية، يعكس فسادًا متجذرًا، وفشلًا ذريعًا لحكومة المرتزقة.
ويرى أن من أسباب انهيار العملة المحلية “الريال” في عدن يرجع إلى عدم الاستقرار، حيث التجار، رجال الأعمال، والمتنفذون جميعهم، يعاملون الوطن كمنجم يستنزف ثرواته، ثم يخرجون أموالهم إلى الخارج.
ويضيف التويتي، “أن المسؤولين في هذه المحافظات يعيشون خارج البلاد ويتقاضون رواتبهم بالدولار، ولا يكتفون، بل يستمرئون في الفساد وتحويل الأموال إلى الخارج، ووصفهم “بأنهم لا يحملون أي ذرة من المسؤولية، وهم السبب في ما يحدث للعملة والاقتصاد الوطني”.
التويتي :4 مليارات دولار سحبت للخارج كرواتب ومعيشة للمرتزقة وحاشيتهم
مشيراً إلى أن 36.750 مليون دولار شهريًا أي 441 مليون دولار سنويًا تذهب رواتب ومعيشة لمسؤولين حكومة المرتزقة وحاشيتهم في الخارج.
بمعنى، “أن 4 مليارات دولار خلال 9 سنوات تم سحبها إلى الخارج، وهذا المبلغ كان كفيلًا في إبقاء سعر الصرف تحت 1300 ريال للدولار في المحافظات الجنوبية والشرقية.
تفاقم معاناة المواطنين
بعد الانهيار الأخير للريال اليمني، قفزت أسعار المواد الغذائية سريعًا في كل المحال التجارية. المواد الأساسية، مثل الدقيق والأرز والسكر، من ضمن المنتجات التي ارتفع سعرها، ويعد هذا الارتفاع حربًا إضافية على المواطن، وفشلًا جديدًا للحكومة اليمنية.
في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة حكومة المرتزقة، وصل سعر كيس الدقيق (50 كيلو جرامًا) إلى نحو 47,500 ريال هذا الأسبوع بعد أن كان سعره الأسبوع الماضي 45,000 ريال. ووصل سعر القمح عبوة (50 كيلو جرامًا) إلى 42,000 ريال بعد أن كان سعره الأسبوع الماضي 40,000 ريال. هذه الزيادات السعرية ستعمق الجوع وتضاعف معاناة المواطن.
إضرابات واحتجاجات
وبالتوازي مع ذلك شهدت المحلات التجارية في عدد من المحافظات المحتلة اضرابات مفتوحة، احتجاجا على التدهور المستمر والمتواصل في قيمة العملة الوطنية، وتعديها حاجز 2000 ريال مقابل الدولار الواحد في تلك المناطق.
كما شهدت المحافظات المحتلة ومنها مدينة تعز تظاهرات شعبية غاضبة للتنديد بانهيار العملة المحلية، وعجز الحكومة هناك عن القيام بواجباتها في الحد من الانهيار الكارثي للعملة وتردي الوضع المعيشي.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي فی المحافظات الجنوبیة أمام العملات الأجنبیة المحافظات المحتلة حکومة المرتزقة انهیار العملة إلى الخارج سعر الصرف إلى أن من قبل
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تهريب نفط الاقليم يخدم الأحزاب الكردية والشركات الأجنبية
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: استبعد الأستاذ في الاقتصاد نبيل المرسومي استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر خط جيهان التركي حالياً ومعتبرًا أن الواقع حالياً يخدم مصالح الأحزاب الكردية، خاصة الديمقراطي الكردستاني ويلحقه الاتحاد الوطني، من خلال التهريب الى ايران والاستهلاك المحلي، كما يحقق في الوقت نفسه أرباحًا مناسبة للشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم.
وأوضح المرسومي في تصريح تعليقاً على بيان وزارة النفط الاخير أن الشركات النفطية الأجنبية استأنفت جزءًا من إنتاجها في الإقليم لكنها لم تعد إلى مستويات ما قبل توقف التصدير حيث تنتج حاليًا نحو 300 ألف برميل يوميًا يُستهلك جزء منها محلياً في حين يُهرّب ما يقارب 200 ألف برميل يوميًا إلى إيران عبر صهاريج تمر من منفذي برويس خان وباشماخ سواء بشكل نفط خام أو على شكل مخلوط من “النفط الأسود والگاز”.
وأضاف أن هذا الواقع يخدم الطرفين: الشركات الأجنبية تحقق أرباحًا من استعادة جزء من إنتاجها في حين تستفيد الأحزاب الكردية من أرباح التهريب داخل الإقليم وخارجه مما يجعل من غير المرجح أن يتم التخلي عن هذا “الوضع المريح” لكلا الطرفين في الوقت الحالي حسب قوله.
وفيما يتعلق بإعادة الضخ عبر خط جيهان التركي أشار المرسومي إلى أن العراق لم يكن متحمس لهذه الخطوة في السابق بسبب قيود أوبك بلس التي تمنع العراق من تجاوز حصته الإنتاجية إلا أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الاونة الاخيرة بالإضافة إلى ضعف التزام بعض دول أوبك بتلك القيود دفع اوبك بقرار لإطلاق 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من شهر ايار المقبل، كإشارة إلى توجه نحو تعويض الخسائر الناتجة عن تراجع الأسعار بزيادة الصادرات.
وحذر المرسومي من أن استئناف الضخ عبر جيهان يبقى غير ممكن ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الشركات الأجنبية العاملة في كردستان التي تطالب بمستحقات مالية متراكمة تصل إلى مليار دولار فضلًا عن ضمانات لتسديد مستحقاتها الحالية والمستقبلية.
وأكد أن تكلفة إنتاج برميل النفط في كردستان تبلغ نحو 16 دولارًا ولا يغطي أرباح الشركات، مشددًا على أن غياب الاتفاق مع تلك الشركات يجعل الحديث عن عودة التصدير من كردستان عبر جيهان التركي أمرًا بعيد الاحتمال في الوقت الراهن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts