أرباح بنك البلاد السعودي تقفز 14% بالربع الثالث من 2024
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
ارتفعت أرباح بنك البلاد السعودي بنحو 14 بالمئة خلال الربع الثالث من العام 2024.
وأعلن البنك في بيان إلى السوق السعودي أن أرباح البنك خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت نحو 702.7 مليون ريال (نحو 187 مليون دولار)، مقابل ربح بنحو 616.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.
وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي أرباح بنك البلاد بنسبة 4.
وقال البنك إن صافي الدخل ارتفع في الربع الثالث نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8 بالمئة، بسبب ارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، صافي دخل الأتعاب والعمولات، ومكاسب تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى.
وأضاف في البيان أن ذلك قابله انخفاض في صافي المكاسب من الاستثمارات وتوزيعات الأرباح.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السوق السعودي السعودية بنوك البنوك السوق السعودي البنوك الربع الثالث من فی الربع
إقرأ أيضاً:
صافي الأصول الأجنبية يرتفع إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علمت “البوابة نيوز” أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (البنك المركزي والبنوك التجارية) شهد تحولًا إيجابيًا كبيرًا، حيث ارتفع من أدنى مستوى له عند سالب 29.0 مليار دولار في يناير 2024 إلى موجب 8.7 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 37.8 مليار دولار.
ووفقًا للبيانات، فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 23.5 مليار دولار، بينما سجلت البنوك التجارية تحسنًا ملحوظًا بزيادة قدرها 14.3 مليار دولار.
وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من 5.2 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة بلغت 3.5 مليار دولار، وهو أعلى معدل ارتفاع شهري منذ مايو 2024.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، والذي ارتفع من 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 12.0 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 0.4 مليار دولار. كما شهدت البنوك التجارية تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع صافي أصولها الأجنبية من سالب 6.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى سالب 3.3 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 3.1 مليار دولار.
ويعود هذا التحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى ارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 2.1 مليار دولار، نتيجة زيادة تدفقات العملات الأجنبية، والتي تضمنت تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية. كما ساهم انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية بنحو مليار دولار في تعزيز هذا التحسن.