عُباد يتفقد العمل في مشروع صيانة شارع كلية الشرطة بالأمانة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد أمين العاصمة الدكتور حمود عباد، سير العمل بمشروع ترميم وصيانة شارع كلية الشرطة بمديرية الوحدة والذي تنفذه المؤسسة العامة للطرق والجسور.
واطلع عباد ومعه وكيل أمانة العاصمة لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، على أعمال ترميم الشارع بوضع طبقة اسفلتية بطول كيلو متر من أمام كلية الشرطة وصولا إلى جسر المالية باتجاه ميدان السبعين.
واستمعا من المهندسين المشرفين إلى شرح عن سير أعمال السفلتة وفقاً للمواصفات الفنية والهندسية المحددة، بتمويل وإشراف من صندوق صيانة الطرق.
وحث أمين العاصمة المؤسسة العامة للطرق والمهندسين على رفع وتيرة العمل وسرعة إنجاز هذا المشروع الخدمي بما يسهم في تحسين الشارع وتسهيل حركة السير.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: شارع كلية الشرطة صنعاء
إقرأ أيضاً:
أمين سر «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يراعي جميع وجهات النظر
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، يمثل خطوة محورية نحو إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة، مع السعي لتحقيق توازن عادل، يضمن حقوق المالك والمستأجر.
قانون الإيجار القديمأشار «مسعود» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل، بهدف الوصول إلى قانون يراعي جميع وجهات النظر، ويحقق توافقا مجتمعيا.
وشدد على أن لجنة الإسكان ستعمل على دراسة القانون بشكل شامل، بعد الاستماع إلى جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء، بما يضمن تحقيق المنفعة للمالك، مع الحفاظ على المستأجر، مشيرًا إلى أن القانون من المرجح ألا يطبق دفعة واحدة، بل وفق مرحلة انتقالية من عدة سنوات، قد تكون 3 أو 5 أو 7، لضمان تحقيق التوازن في العلاقة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الفترة ستشمل تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانون، حسب نسبة معينة تختلف عل حسب مراحل القانون، بحيث تتزايد النسبة بمرور الوقت، إلى أن تصل إلى القيمة الموازية لها الإيجار الحديث، موضحًا أن ذلك المقترح يضمن تحقيق العدالة مع إعطاء المستأجرين مهلة كافية لإيجاد بدائل.
تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانونأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة الأسبوع الماضي، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حل أزمة القانون، ومنها الاستماع لرأي وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للتعرف على رؤيتهم حول قانون الإيجار القديم، والتحديات الاقتصادية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر