"كان في يناير".. رئيس الوزراء يحسم الجدول حول تعويم الجنيه
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
حسم رئيس الوزراء الجدل حول تعويم الجنيه في مصر، ونفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعويم جديد للجنيه، وتحريك سعر الصرف، قائلا إنه ليس له أساس من الصحة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الشائعات تعود إلى تصريح قديم لمديرة صندوق النقد الدولي، الذي تم خلاله الإشارة إلى ضرورة تحريك سعر الصرف، لكن هذا التصريح كان في يناير قبل تنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصري، كما أكد رئيس الوزراء أن صندوق النقد الدولي يشيد بتحركات مصر الاقتصادية، ولا حقيقة شائعات تتعلق بتعويم جديد.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا حكوميا اليوم الأربعاء في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى استعراض سبل تنفيذ التكليفات الرئاسية الموكلة للحكومة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في الأوقات المناسبة.
“صندوق النقد الدولي يثني على الوضع الاقتصادي المصري”وأكد رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، أن صندوق النقد الدولي يثني على الوضع الاقتصادي المصري، مشيراً إلى أن التصريحات الأخيرة تشير إلى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.
وتابع رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، أن الدولة نجحت فى تخفيض البطالة إلى أدنى معدلاتها على الرغم من التحدايات، لافتا إلى أنه “فى إطار الشائعات بدأ يحدث تداول لتصريح قديم لمدير صندوق النقد الدولي كما أنه صدر فى تلك الأيام، وفجأة للأسف هناك مواقع تقوم بالنشر على أنه حدث جديد، بينما كان هذا التصريح فى يناير الماضي وبالعكس الصندوق يؤكد على إشادة كبيرة جدا بالسياسة المصرية النقدية".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: ناقشنا قانون إنشاء مدينة المال والأعمال بمصر على غرار جميع الدول لافتا إلى أننا نهدف إلى أن يقدم القانون آليات مرنة بحيث نستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء تعويم الجنيه النقد الدولي صندوق النقد الدولى الجدل صندوق النقد الدولی رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي