صندوق النقد الدولي يحذّر الولايات المتحدة من ديونها
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
وصل مستوى الدين الحكومي الأمريكي إلى 121% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام 2024، وفي العام 2029 سيصل إلى 131.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.
وحذر صندوق النقد الدولي، “من أن رفض الولايات المتحدة خفض مستوى دينها العام، الذي بلغ مستوى فلكيا، سيؤدي للحاجة إلى تنفيذ تخفيضات أكبر في المستقبل، كما أنه يهدد برد فعل سلبي من السوق”.
وقالت المؤسسة الدولية في تقرير لها، “إن إحجام الولايات المتحدة عن التحرك لخفض الدين العام قد يقلص الفرص المتاحة للسلطات للقيام بمناورة مالية في حالة حدوث صدمات سلبية في الاقتصاد”.
كذلك حذر الصندوق “من ارتفاع ديون البلدان، حيث أشار إلى أنها تنمو بما يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي”.
وفيما يتعلق بروسيا، “قلص صندوق النقد الدولي المستوى المتوقع لإجمالي ديون روسيا، إذ يتوقع أن تبلغ بحلول نهاية العام الجاري 19.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصل إلى 20.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام القادم 2025”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتصاد عالمي الديون أمريكا صندوق النقد الدولي من حجم الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد الدولی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الدين العام لـ”حكومة الاحتلال” يرتفع بسبب حرب غزة والحروب الموازية لها
الجديد برس|
أكدت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، أن الإنفاق الحكومي على “تمويل الحرب مع حركة حماس والقتال مع حزب الله” بلغ نحو 100 مليار “شيكل” (30 مليار دولار) في عام 2024.
وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن إجمالي الدين الحكومي للاحتلال ارتفع من 1.13 تريليون “شيكل” في العام 2023 إلى 1.33 تريليون “شيكل” في عام 2024.
ونتيجة ذلك، ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس أساسي للصحة الاقتصادية والمالية، إلى 69% في نهاية العام الماضي، مع تضخم احتياجات الاقتراض وتكاليفه لتمويل المجهود الحربي، وفقًا لبيانات الوزارة.
كما ارتفع مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 61.3% في عام 2023، وارتفع بنسبة تراكمية بلغت 9% على مدى العامين الماضيين.
يأتي ذلك، في ظل تداعيات الحرب على غزة ولبنان، إضافة إلى جبهة العراق والحصار اليمني المفروض على الملاحة الإسرائيلية، والذي تسبب في إغلاق ميناء “إيلات” وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة في الكيان الصهيوني.