وصل مستوى الدين الحكومي الأمريكي إلى 121% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام 2024، وفي العام 2029 سيصل إلى 131.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

وحذر صندوق النقد الدولي، “من أن رفض الولايات المتحدة خفض مستوى دينها العام، الذي بلغ مستوى فلكيا، سيؤدي للحاجة إلى تنفيذ تخفيضات أكبر في المستقبل، كما أنه يهدد برد فعل سلبي من السوق”.

وقالت المؤسسة الدولية في تقرير لها، “إن إحجام الولايات المتحدة عن التحرك لخفض الدين العام قد يقلص الفرص المتاحة للسلطات للقيام بمناورة مالية في حالة حدوث صدمات سلبية في الاقتصاد”.

كذلك حذر الصندوق “من ارتفاع ديون البلدان، حيث أشار إلى أنها تنمو بما يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي”.

وفيما يتعلق بروسيا، “قلص صندوق النقد الدولي المستوى المتوقع لإجمالي ديون روسيا، إذ يتوقع أن تبلغ بحلول نهاية العام الجاري 19.9% ​​من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصل إلى 20.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام القادم 2025”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: اقتصاد عالمي الديون أمريكا صندوق النقد الدولي من حجم الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد الدولی الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يكشف توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ومستقبل التضخم

توقع صندوق النقد الدولي،  تحسن مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر من 2.7% في عام 2024 إلى 4.1% في عام 2025، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم إلى 33.3% في 2024، قبل أن يصل إلى 21.2% في 2025.

وعلى المستوى العالمي، توقع صندوق النقد الدولي إن المعركة العالمية ضد التضخم قد تم كسبها إلى حد كبير. لكنه حذَّر من أن يؤدي التصعيد في الصراعات الإقليمية، خصوصاً في الشرق الأوسط، إلى مخاطر كبيرة على أسواق السلع الأساسية.

تحرك برلماني لإعادة صياغة إجراءات خطة الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي إيجابية.. أول رد من مسئولي صندوق النقد الدولي بعد تصريحات الرئيس السيسي

وتوقع الصندوق في إطلاق تقرير توقعاته للاقتصاد العالمي، الثلاثاء، انخفاض التضخم الرئيسي إلى 3.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، بعد أن بلغ ذروته عند 9.4 في المائة في الربع الثالث من عام 2022.

ورجَّح الصندوق استقرار النمو العالمي، متباطئاً من 3.3 في المائة في عام 2023 إلى 3.1 في المائة بحلول عام 2029، من دون تغييرات كبيرة عن التوقعات العالمية للاقتصاد في أبريل (نيسان) 2024 وأكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتشير التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى نمو متباين بين دول المنطقة، حيث من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا متسارعًا في السنوات القادمة، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.1% في عام 2023، إلى 2.4% في عام 2024، و3.9% في عام 2025.

ومن المتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا في المدى القصير، حيث يتوقع أن ينخفض من 15.6% في عام 2023، إلى 14.6% في عام 2024، ثم 10.7% في عام 2025.

ومن المتوقع أن يتحسن رصيد الحساب الجاري لمعظم الدول المصدرة للنفط، حيث يتوقع أن ينخفض من 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى 1.7% في عام 2024، و0.8% في عام 2025.

وعلى مستوى الدول، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نموا تدريجيًا، مدفوعًا بجهود الحكومة لتنويع الاقتصاد. ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة -0.8% في عام 2023، ثم يرتفع إلى 1.5% في عام 2024، و4.6% في عام 2025.

ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد الإماراتي في النمو بقوة، ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات من 3.6% في عام 2023، ثم يرتفع إلى 4.0% في عام 2024، و5.1% في عام 2025.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: الحرب قد تلتهم 9% من الناتج المحلي الإجمالي للبنان
  • الأمم المتحدة: الحرب في لبنان قد تخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 9.2% في 2024
  • صندوق النقد الدولي: روسيا رابع أكبر اقتصاد في العالم
  • صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في 2025
  • صندوق النقد الدولي: تقديرات باقتراب معركة التضخم من نهايتها
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي ببطء أقل من توقعات الحكومة
  • صندوق النقد يكشف توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ومستقبل التضخم
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في العام 2025
  • «الوزراء»: هناك 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يعتمد على الطبيعة