لضمان محاكمة نزيهة للشيخة حسينة وأنصارها.. رايتس ووتش تدعو بنغلاديش لإصلاحات قضائية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة المؤقتة في بنغلاديش إلى تعديل قانون محكمة الجرائم الدولية لضمان عملية قضائية عادلة ونزيهة.
جاء ذلك في رسالة إلى وزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية بمناسبة صدور مذكرات اعتقال بحق رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة وعدد من معاونيها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تدعو للتحقيق في استهداف مؤسسة القرض الحسن بوصفه جريمة حربlist 2 of 2صحة غزة تناشد العرب إرسال أكفان لمستشفيات الشمالend of listوفي الـ17 من الشهر الجاري، أصدرت محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش مذكرات اعتقال بحق حسينة و44 شخصًا آخرين، بما في ذلك كبار أعضاء حكومتها.
وقال محمد تاج الإسلام، المدعي العام للمحكمة، إن حسينة أشرفت على "مذابح وقتل وجرائم ضد الإنسانية" خلال الاحتجاجات الجماهيرية ضد حكومتها.
ووفقا لوزير الصحة في الحكومة المؤقتة، قُتل أكثر من 1000 شخص وأصيب آلاف آخرون بسبب الاستخدام المفرط والعشوائي للذخيرة من قبل قوات الأمن خلال الاحتجاجات، والهجمات العنيفة من قبل أنصار حزبها. وقد أمرت المحكمة حسينة، التي استقالت في نهاية المطاف وهربت إلى الهند، بالمثول أمام المحكمة بحلول 18 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت جوليا بليكنر، الباحثة البارزة في شؤون آسيا في هيومن رايتس ووتش: "يجب التحقيق مع الشيخة حسينة وغيرها من المسؤولين القياديين ومحاكمتهم، وإذا ثبتت مسؤوليتهم، يجب محاسبتهم على الانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبت أثناء الاحتجاجات في يوليو/تموز وأغسطس/آب".
وأضافت أن "ضمان المحاكمات العادلة لن يؤدي إلا إلى تعزيز عملية المساءلة، وهو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الحقيقية للضحايا وأسرهم".
وكانت المحكمة، التي تأسست في عهد حكومة حسينة في عام 2010 لمحاسبة الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال حرب الانفصال عن باكستان عام 1971، قد اتُّهِمت في السابق بانتهاك معايير المحاكمة العادلة. وشمل ذلك جمع الأدلة، وعدم استقلال القضاة بما في ذلك التواطؤ مع المدعين العامين، والتلاعب بالشهود، وحرمانهم من حقوق الدفاع، وإخفاء أقارب المتهمين قسرا، واستخدام عقوبة الإعدام.
وقد بدأت المحكمة في تقديم طلب بتسليم حسينة إلى بنغلاديش بموجب اتفاقية تسليم المجرمين التي أبرمتها البلاد مع الهند، حتى تتمكن من مواجهة المحاكمة.
وفر العديد من القادة المتهمين الآخرين إلى الهند أو دول أخرى. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الهند والحكومات الأخرى ذات الصلة ينبغي لها أن تدعم عملية العدالة في بنغلاديش من خلال الالتزام باتفاقيات التسليم بمجرد أن تصدر حكومة بنغلاديش وقفا مؤقتا لعقوبة الإعدام وتجري تعديلات لضمان سلامة المتهمين ومواجهتهم لمحاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: بيانات الأمم المتحدة يمكن أن تسهم في محاكمة الاحتلال أمام «العدل الدولية» (حوار)
على مدار ما يقرب من 79 عاماً عملت الأمم المتحدة على حفظ السلم والأمن الدوليين، وأظهرت قدراتها بامتياز فى احتواء كثير من الأزمات الدولية، واستطاعت أن تحقن دماء الملايين فى أنحاء العالم، انطلاقاً من دورها فى حفظ السلم والأمن الدوليين، إلا أن هذا الدور تراجع كثيراً فى التصدى للأزمات الأخيرة التى يشهدها العالم حالياً.
فى هذا الحوار تحدث الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، لـ«الوطن»، عن طبيعة دور الأمم المتحدة فى حفظ الأمن والسلم الدوليين، والأزمة التى اشتعلت مؤخراً بين المنظمة الأممية وحكومة الاحتلال الإسرائيلى، فى أعقاب الانتقادات المتكررة التى وجهتها وكالات المنظمة لسلطات وجيش الاحتلال، الذى يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وإلى نص الحوار..
كيف ترى دور الأمم المتحدة فى أزمة حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة؟
- بدايةً، يجب التأكيد أن منظمة الأمم المتحدة وأمينها العام، أنطونيو جوتيريش، ووكالاتها وهيئاتها المتخصصة، وكذلك محكمة العدل الدولية، جهاز العدالة الرئيسى للمنظمة، لم يقصروا فى حماية الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، بل عمل الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك الوكالات والهيئات المتخصصة، بما فيها محكمة العدل الدولية، على فضح الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولى، والقانون الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، فى أكثر من مرة.
كيف تساعد الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة فى توثيق العدوان على قطاع غزة؟
- عن طريق الأرقام والبيانات والإحصائيات عن عدد الشهداء والجرحى، وعن تداعيات الحصار الإسرائيلى، واستهداف المدنيين الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ، فضلاً عن استهداف واقتحام المستشفيات ومقار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، واقتحام وقصف المدارس والمساجد، وغيرها من أعيان مدنية محظور استهدافها، وكل هذه البيانات والأرقام تفضح الجرائم الإسرائيلية، وتم الاستناد إلى هذه الأرقام والإحصائيات الرسمية كسند قانونى وشرعى لدى محكمة العدل الدولية، التى أصدرت قرارها فى يناير من العام الجارى، بأن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة.
ماذا عن دور المحكمة الجنائية الدولية فى محاسبة المجرمين عالمياً؟
- المحكمة الجنائية الدولية هى محكمة مستقلة، وليست تابعة للأمم المتحدة، وأعلنت نيتها إصدار مذكرات اعتقال لقيادات جيش الاحتلال، وهذه المذكرات هدفها منع مضى المتهمين فى جرائمهم، بالإضافة إلى إلزامية وإجبارية التعاون بين 124 دولة، أعضاء المحكمة، من بينها معظم الدول الأوروبية، ونحو 32 دولة أفريقية، رغم أن إسرائيل ليست عضواً فى المحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة لها سلطاتها، ولكن ليس لها سلطة تنفيذية لكى تنفذ قراراتها.
كيف ردت إسرائيل على موقف الأمم المتحدة المنحاز للشرعية الدولية والقانون الدولى؟
- مارست إسرائيل انتهاكات كثيرة تجاه أجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها، مثل استهداف والاعتداء على مقرات «الأونروا»، ومقرات قوات حفظ السلام «اليونيفيل» فى لبنان، التى صدر قرار بإنشائها عام 1978 من مجلس الأمن، والتى تتمتع بحصانات وامتيازات أُقرت من جانب مجلس الأمن، كما أُقرت هذه الحصانات والامتيازات بالاتفاق مع الدولة المضيفة، وهى الجمهورية اللبنانية، وتوجد قيادة هذه القوات فى جنوب لبنان.
هل قامت جيوش أى دولة باعتداء على قوات حفظ السلام كما فعلت إسرائيل؟
- الاعتداء الصارخ الفاضح من جيش الاحتلال على قوات حفظ السلام «اليونيفيل» أكثر من مرة، واقتحام مراكزهم ونقاط تمركزهم فى جنوب لبنان، لم يحدث فى تاريخ عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام الدولى منذ عام 1948 إلا من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلى، حين سبق وقصفت قوات الاحتلال مقر الكتيبة التابعة لدولة فيجى، حينما لجأ لمواقع هذه الكتيبة المئات من اللبنانيين المدنيين الفارين من القصف المدفعى والجوى الإسرائيلى، ورغم علم الجيش الإسرائيلى بإحداثيات ومراكز قوة «اليونيفيل» فى جنوب لبنان، فإنه قصف مقر الكتيبة الفيجية وأفضى إلى مقتل العشرات، وإصابة المئات من قوة حفظ السلام الدولية، أو من المدنيين الفارين، ويجب التأكيد هنا أن اتفاقيات جنيف الأربع تحظر على أطراف الصراع المسلح الاعتداء على أو استهداف هذه القوات، وطلبت إسرائيل غير مرة من هذه القوات الانسحاب إلى شمال نهر «الليطانى»، والانسحاب إلى مراكز القوة، حتى يحلو لها الأمر، وتستطيع أن تنفذ ما تطمح إليه من إنشاء منطقة عازلة من جنوب النهر حتى الحدود الشمالية لدولة الاحتلال الإسرائيلى.
هل هناك مشكلة فى نظام الأمم المتحدة تمنع التصدى لهذه الانتهاكات المتكررة؟
- العوار ليس فى منظومة عمل الأمم المتحدة، أو فى القانون الدولى، ولكن المشكلة تكمن فى دول ذات سيادة ترفض اتخاذ التدابير المضادة السيادية، التى يكفلها القانون الدولى، ضد إسرائيل، وتشمل هذه التدابير المضادة قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، وتعليق المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات مع إسرائيل، وحظر الاستثمار معها، سواء داخل الأرض المحتلة أو غيرها، وكل هذه التدابير المضادة لا تُجبر الدول على الذهاب إلى مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية، لكن الدول ذات السيادة تستطيع بإرادتها المنفردة اتخاذ مثل هذه التدابير المضادة ضد إسرائيل.
وماذا عن دور القانون الدولى فى حفظ السلام العالمى؟
- القانون الدولى عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية، باعتبار أن الدول كاملة السيادة، والمنظمات الدولية تمثل القانون الدولى، وهناك عبارة صغيرة جداً تعبر عن القانون الدولى الإنسانى، وهى «إن استطعت أن تأسر فلا تجرح، وإن استطعت أن تجرح فلا تقتل، وإن قتلت لا تمثل».
هل هناك بارقة أمل فى تعديل لائحة مجلس الأمن وطريقة عمله؟
- لا توجد بارقة أمل لإصلاح مجلس الأمن على وجه الإطلاق، إلا بإرادة ورضا الدول الخمس الأعضاء الدائمين، وأنهم لن يقبلوا هذه الفكرة، حيث يُشترط لتعديل أى مادة فى ميثاق الأمم المتحدة صدور قرار بأغلبية كبيرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن يكون من الأغلبية المصوتة لصالح القرار الدول الخمس الأعضاء دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى.
في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني