لضمان محاكمة نزيهة للشيخة حسينة وأنصارها.. رايتس ووتش تدعو بنغلاديش لإصلاحات قضائية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة المؤقتة في بنغلاديش إلى تعديل قانون محكمة الجرائم الدولية لضمان عملية قضائية عادلة ونزيهة.
جاء ذلك في رسالة إلى وزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية بمناسبة صدور مذكرات اعتقال بحق رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة وعدد من معاونيها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تدعو للتحقيق في استهداف مؤسسة القرض الحسن بوصفه جريمة حربlist 2 of 2صحة غزة تناشد العرب إرسال أكفان لمستشفيات الشمالend of listوفي الـ17 من الشهر الجاري، أصدرت محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش مذكرات اعتقال بحق حسينة و44 شخصًا آخرين، بما في ذلك كبار أعضاء حكومتها.
وقال محمد تاج الإسلام، المدعي العام للمحكمة، إن حسينة أشرفت على "مذابح وقتل وجرائم ضد الإنسانية" خلال الاحتجاجات الجماهيرية ضد حكومتها.
ووفقا لوزير الصحة في الحكومة المؤقتة، قُتل أكثر من 1000 شخص وأصيب آلاف آخرون بسبب الاستخدام المفرط والعشوائي للذخيرة من قبل قوات الأمن خلال الاحتجاجات، والهجمات العنيفة من قبل أنصار حزبها. وقد أمرت المحكمة حسينة، التي استقالت في نهاية المطاف وهربت إلى الهند، بالمثول أمام المحكمة بحلول 18 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت جوليا بليكنر، الباحثة البارزة في شؤون آسيا في هيومن رايتس ووتش: "يجب التحقيق مع الشيخة حسينة وغيرها من المسؤولين القياديين ومحاكمتهم، وإذا ثبتت مسؤوليتهم، يجب محاسبتهم على الانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبت أثناء الاحتجاجات في يوليو/تموز وأغسطس/آب".
وأضافت أن "ضمان المحاكمات العادلة لن يؤدي إلا إلى تعزيز عملية المساءلة، وهو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الحقيقية للضحايا وأسرهم".
وكانت المحكمة، التي تأسست في عهد حكومة حسينة في عام 2010 لمحاسبة الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال حرب الانفصال عن باكستان عام 1971، قد اتُّهِمت في السابق بانتهاك معايير المحاكمة العادلة. وشمل ذلك جمع الأدلة، وعدم استقلال القضاة بما في ذلك التواطؤ مع المدعين العامين، والتلاعب بالشهود، وحرمانهم من حقوق الدفاع، وإخفاء أقارب المتهمين قسرا، واستخدام عقوبة الإعدام.
وقد بدأت المحكمة في تقديم طلب بتسليم حسينة إلى بنغلاديش بموجب اتفاقية تسليم المجرمين التي أبرمتها البلاد مع الهند، حتى تتمكن من مواجهة المحاكمة.
وفر العديد من القادة المتهمين الآخرين إلى الهند أو دول أخرى. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الهند والحكومات الأخرى ذات الصلة ينبغي لها أن تدعم عملية العدالة في بنغلاديش من خلال الالتزام باتفاقيات التسليم بمجرد أن تصدر حكومة بنغلاديش وقفا مؤقتا لعقوبة الإعدام وتجري تعديلات لضمان سلامة المتهمين ومواجهتهم لمحاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن سعد الصغير.. لماذا منحته المحكمة أقصى درجات الرأفة؟
يجرى الإفراج عن سعد الصغير خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن أنهى فترة العقوبة المقررة بحقه في قضية حيازة مواد مخدرة.
يأتي هذا القرار بعد أن قضى المطرب الشعبي 6 أشهر خلف القضبان، عقب تخفيف محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضده من 3 سنوات إلى نصف عام.
موضوعات مشابهة:
حفاظًا عليه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
الإفراج عن سعد الصغير من محبسه خلال ساعات
بعد قضاء مدة حبسه.. الإفراج عن سعد الصغير خلال ساعات بهذا الشرط
بعد قضاء فترة العقوبة.. موعد خروج المطرب سعد الصغير
بحسب مصادر مطلعة، فإن إجراءات الإفراج عن سعد الصغير تسير وفق القواعد القانونية المتبعة، حيث من المقرر عرضه على النيابة العامة للتأكد من خلو سجله من أي قضايا أخرى قبل السماح له بمغادرة محبسه رسميًا.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بحبسه لمدة 3 سنوات بتهمة حيازة سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة أثناء عودته من الولايات المتحدة مرورًا بقطر، قبل أن يتم قبول الاستئناف وتخفيف العقوبة إلى 6 أشهر فقط.
ما سبب حبس سعد الصغير؟تعود القضية إلى 10 سبتمبر 2024، عندما ألقت سلطات الجمارك في مطار القاهرة القبض على سعد الصغير فور وصوله، حيث عثرت بحوزته على 9 عبوات من السجائر الإلكترونية تحتوي على زيوت يشتبه في أنها مواد مخدرة، وتحديدًا مادة الماريجوانا.
خلال التحقيقات، أنكر سعد الصغير علمه بأن السجائر التي يحملها تحتوي على مواد غير قانونية، مشيرًا إلى أنه حصل عليها كهدية ولم يكن على دراية بمكوناتها.
خلال التحقيقات، أكد محامي سعد الصغير أن الواقعة لم تحدث داخل المطار المصري، بل خضع المطرب للتفتيش أثناء وجوده في قطر قبل وصوله إلى القاهرة.
واعتبر الدفاع أن هذا الأمر يعد دليلًا على عدم تعمده إدخال مواد محظورة إلى البلاد، كما أظهرت التحاليل التي أُجريت له آثار تعاطي مواد مخدرة، ما دفع الدفاع إلى الدفع بانتفاء أركان جريمة التعاطي داخل مصر.
ورغم ذلك، رأت المحكمة أن حيازة المواد المخدرة كانت كافية لتوقيع العقوبة، حيث صدر الحكم الأولي بسجنه 3 سنوات مع غرامة مالية بلغت 30 ألف جنيه، قبل أن يتم قبول استئنافه وتخفيف العقوبة إلى 6 شهةر فقط.
الإفراج عن سعد الصغيرمع انتهاء المدة القانونية لعقوبته، بدأت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن سعد الصغير من قسم شرطة النزهة، حيث يتم التأكد من استيفاء جميع الإجراءات القانونية قبل خروجه.
ويأتي هذا الإفراج بعد أن أمضى سعد 6 أسهر خلف القضبان، وسط ترقب واسع من جمهوره.
ما هي تهمة سعد الصغير؟تم توجيه تهمة حيازة مواد مخدرة إلى سعد الصغير وفقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات، حيث ضبطت بحوزته سجائر إلكترونية تحتوي على زيوت مخدرة أثناء خضوعه للإجراءات الجمركية في مطار القاهرة.
في حيثيات حكمها بتخفيف العقوبة، أوضحت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة أنها أخذت بعين الاعتبار عدة عوامل عند تعديل الحكم من 3 سنوات إلى 6 أشهر فقط. ومن بين هذه العوامل، عدم وجود أدلة على قيام سعد الصغير بترويج المواد المخدرة، إضافة إلى كونه شخصية فنية معروفة لم يسبق اتهامه في مثل هذه القضايا من قبل.
كما أشارت المحكمة إلى أن تقرير الطب الشرعي أكد أن تعاطي سعد الصغير للمواد المخدرة تم بالخارج ، ما أسقط عنه تهمة التعاطي.
ورأت المحكمة أن الهدف من العقوبة هو الإصلاح والتقويم، وليس مجرد العقاب، وهو ما دفعها إلى منحه أقصى درجات الرأفة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
كما جاء في الحيثيات أن المحكمة راعت أيضًا الظروف الشخصية للمطرب، وأخذت في الاعتبار الأثر النفسي والاجتماعي الذي لحق به جراء القضية، إلى جانب الفترة التي قضاها بالفعل في السجن، ما رأت أنه كافي لردعه وتقويم سلوكه.
الإفراج عن سعد الصغيرمع اقتراب لحظة الإفراج عن سعد الصغير، تثار تساؤلات عديدة حول مستقبله الفني، وما إذا كان سيعود إلى الساحة الفنية بقوة بعد هذه الأزمة.
ويترقب جمهوره بشغف لحظة الإفراج عنه، حيث أثارت قضيته جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية، ومع لحظات الإفراج عن سعد الصغير، تسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية