تقرير: نصف سكان أفريقيا يعانون من تراجع الحوكمة خلال العقد الماضي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كشف تقرير "مؤشر إبراهيم السنوي للحوكمة الأفريقية" -اليوم الأربعاء- أن نصف مواطني أفريقيا يعيشون في بلدان تراجع فيها الحكم الرشيد على مدى العقد الماضي، حيث أدى تدهور الأمن إلى تقويض أي تقدم.
وقد ذكر التقرير الأخير، الذي تصدره مؤسسة الملياردير السوداني البريطاني مو إبراهيم، أنه في حين أن 33 دولة أفريقية حققت تقدما إيجابيا، فقد تراجعت الحوكمة في 21 دولة أخرى، تمثل ما يقرب من نصف سكان القارة السمراء، مقارنة بعام 2014.
وقال التقرير إن دولا مثل نيجيريا وأوغندا، ذات الكثافة السكانية العالية، شهدت تدهورا ملحوظا في الحوكمة خلال النصف الثاني من العقد. وأن التقدم العام للحوكمة في أفريقيا توقف في عام 2022 وسط تصاعد النزاعات وانعدام الأمن، مما أدى إلى تقلص المساحة الديمقراطية.
وصنف المؤشر جنوب أفريقيا على أنها في حالة "تدهور بطيء" على مدى العقد الماضي، بينما وصف جارتها ليسوتو بأنها "تنتعش". في المقابل، أظهرت زيمبابوي "علامات تحذيرية" بشأن الديمقراطية، فيما جاءت بوتسوانا وناميبيا وإسواتيني ضمن قائمة الدول العشر التي شهدت أكبر تدهور في هذا المجال خلال العقد الماضي.
تراجع الديمقراطية في أفريقياوأكد التقرير أن أفريقيا أصبحت أقل ديمقراطية مما كانت عليه في العقد الماضي، إذ انتشر التراجع الديمقراطي في أغلب مناطق القارة. وأظهرت الدول التي أجرت انتخابات العام الماضي، مثل إسواتيني وجمهورية الكونغو الديمقراطية، أكبر قدر من التدهور خلال الفترة من 2014 إلى 2023.
أما أدنى الدرجات في المؤشر فكانت من نصيب مالي، التي تعاني من الانقلابات ويقودها مجلس عسكري، وكذلك بوركينا فاسو والنيجر وجزر القمر.
وأشار التقرير إلى تحسن البنية التحتية والمساواة بين الجنسين في عام 2023 لحوالي 95% من الأفارقة، وتطور الصحة والتعليم وبيئة الأعمال في جميع أنحاء القارة. ورغم ذلك، كانت أكبر التحديات تتعلق بتراجع الفرص الاقتصادية والسلامة والأمن، حيث قال إبراهيم: "إذا كان مستوى عدم الرضا العام مرتفعا، فمن الواضح أن هذا يمكن أن يؤدي إلى الاضطرابات وزيادة الهجرة والصراعات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العقد الماضی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة معدلات النمو في مصر خلال العام الماضي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/ 2025، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
زيادة معدلات النمووأضاف أن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكل المشروعات الاستثمارية، والمبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية ساعدت على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف، وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، وتسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في المواني، زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي.
نمو كبير في العديد من القطاعات الصناعية والسياحيةوأشار إلى أن ذلك ساهم في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار.
كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، وانتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
دوري نجوم العراق.. القوة الجوية يخطف ثلاث نقاط نظيفة من أربيل