«بي إن بي باريبا» الفرنسي.. يتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 12.1% خلال مارس 2025
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
يتوقع مصرف «بي إن بي باريبا» الفرنسي أن ينخفض التضخم بشكل كبير في الأمد القريب داخل مصر إلى 12.1% على أساس سنوي في مارس 2025، بفضل تأثير القاعدة المواتية على وجه الخصوص.
وقال «بي إن بي باريبا»، إن المعروض النقدي في مصر لا يزال يتباطأ «+18% على أساس سنوي في أغسطس 2024، باستثناء تأثيرات سعر الصرف، مقارنة بنحو 30% في المتوسط في عام 2023»، مما يشير إلى الاتجاه النزولي للضغوط التضخمية.
وأضاف المصرف الفرنسي في ورقة بحثية بعنوان «البنك المركزي المصري: سياسة نقدية حذرة»، أن معدل الانكماش في الاقتصادات الناشئة الرئيسية يتباطأ، بالتزامن مع بدء دورة التيسير النقدي منذ أكثر من عام، منوهاً إلى أن مصر تشكل استثناءً في هذا الاتجاه، بسبب وضع ميزان المدفوعات والذي أثر على اقتصادها حتى أوائل العام 2024، كما أن التضخم لم يبدأ في التباطؤ إلا في الربع الثاني من نفس العام.
وتابع «BNP Paribas» في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»، انخفض مؤشر التضخم العام لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية والتضخم الأساسي منذ مارس 2024، في الغالب بفضل انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية والتي تشكل ثلث السلة.
وأضاف" ساعد تخفيف القيود الخارجية خلال الربع الأول من عام 2024 مصر في استقرار سعر الصرف وتصفية متأخرات الواردات تدريجيًا، كما ساهم انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية في كبح الضغوط التضخمية لديها".
وعزا المصرف الفرنسي استمرار البنك المركزي المصري في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى الآن إلى عدة عوامل، منها، أن الضغوط التضخمية تتراجع لكن ببطء، رغم أن المؤشر العام ارتفع مرة أخرى بشكل طفيف في سبتمبر، بعدما أدى الدعم المالي من صندوق النقد الدولي إلى تعديل الكهرباء بنسبة 30% في المتوسط، والغاز الطبيعي للقطاع المنزلي بنسبة 50% منذ أغسطس الماضي دورة.
وأشار المصرف إلى أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة بشكل كبير في المنطقة والتي تشكل خطراً كبيراً على أسعار السلع الأساسية، وخاصة أسعار النفط، ووضع ظل ميزان الطاقة في مصر، ساقت المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة.
قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالأسبوع الماضي تثبيت أسعار الفائدة، للمرة الرابعة على التوالي، عند 27.25% و28.25 لليلة واحدة على الإيداع والإقراض.
ومن المرتقب أن يحسم البنك المركزي مصير أسعار الفائدة في اجتماعين آخرين خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وسط ترجيحا بالإبقاء على الفائدة دون تغيير.
اقرأ أيضاً«فيتش» تتوقع انخفاض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 9% وتراجع التضخم لـ 15.7%
بعد قرار «المركزي».. تفاصيل حساب توفير المعاش في 4 بنوك
بعد قرار «المركزي».. متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 3 أشهر يقترب من 30%
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يحتاج إلى التحول في السياسات مع تراجع التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة الاقتصاد المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم في مصر المركزي توقعات الاقتصاد المصري سعر الصرف سعر الفائدة في المركزي المصري سعر صرف الجنيه المرکزی المصری البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الأونصة تسجل أعلى ارتفاع لهذا القرن.. هل يكسر الذهب حاجز الـ3000 دولار في 2025؟
بغداد اليوم - متابعة
الذهب مكاسب هائلة في 2024 تخطت حدود الـ26 في المئة وهو الربح الأكبر منذ عام 2010، في عام أتسم بالتوترات والأحداث الجيوسياسية في أقصى الشرق وأقصى الغرب وأوروبا وكذلك منطقة الشرق الأوسط.
واختتم المعدن النفيس آخر جلسات تداول السلع في العام الماضي على المنوال نفسه، فمع إغلاق التداولات في آسيا يوم الثلاثاء الماضي الموافق 31 ديسمبر (كانون الأول) ارتفعت أسعار الذهب لتصل إلى 2626.80 دولار للأونصة الواحدة، مسجلة أحد أعلى معدلات الارتفاع السنوية لهذا القرن وأكبر مكسب منذ عام 2010.
وكانت ذروة مكاسب المعدن الثمين في عام 2024 مع نهاية آخر جلسات شهر أكتوبر (تشرين الأول) عندما وصل سعر أونصة الذهب إلى 2790 دولاراً.
وأرجعت مجلة Forbes أرباح المعدن الأصفر القياسية إلى التوترات الجيوسياسية إضافة إلى السياسة النقدية المرنة التي تبناها مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في النصف الثاني من 2024، إذ خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات على التوالي في العام الماضي، في ظل توقعات أن يخفضها مرتين فحسب في العام الحالي 2025 بسبب ارتفاع التضخم.
وأشارت Forbes إلى أن بحث المستثمرين الدائم عن الملاذات الآمنة في ظل عالم مليء بالتقلبات السياسية، دفعهم إلى زيادة استثماراتهم في سبائك الذهب على رغم أنها أصل غير مدر للعائدات، مما أثار موجة من الطلب الكثيف، لافتة إلى أن الأمر لم ينحصر على المستثمرين فحسب، بل أن البنوك المركزية أيضاً توسعت في اقتناء الذهب مما عزز الطلب المتزايد. وأضافت المجلة أن مسار أسعار الذهب في 2025 ستحدده السياسة النقدية الأمريكية.
وعلى رغم أن "الفيدرالي" أعلن عن تهدئة في شأن خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، إلا أن ذلك لن يمنع ارتفاع أسعار الذهب، إذ إن سياسات الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب الذي يتولى منصبه رسمياً في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الجاري، التجارية عامل حاسم في تحديد مسار التضخم، مما يؤثر في قرارات "الفيدرالي" ومن ثم في أسعار الفائدة وهو ما يعزز أسعار الذهب مرة أخرى، إضافة إلى ذلك قد تستمر البنوك المركزية في دعم الطلب على الذهب، على رغم تباطؤ وتيرة الشراء في الربع الثالث من 2024.
وقالت Forbes إن العديد من الأخطار الجيوسياسية من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا، إضافة إلى أن العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين ستدعم بالطبع أسعار الذهب، ولذلك لن تقف خفوض الفائدة الأميركية البطيئة حائلاً أمام صعود المعدن الثمين.
وأوضحت أن الديناميكيات المتغيرة أصبحت السبب وراء تصدر الذهب ليكون أكبر مفاجآت سوق السلع في 2024، إذ سجل ارتفاعات مستمرة نحو نهاية العام، في حين عانت المعادن الأخرى، سواء النفيسة أو الصناعية، من الركود نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.
ويترقب المستثمرون في العام الحالي أن يكسر الذهب حاجز الـ3000 دولار للأونصة، وتؤمن مؤسسات مالية واقتصادية عالمية أن أسعار الذهب لديها القدرة للوصول إلى هذا الرقم في 2025، إذ يتوقع بنك "غولدمان ساكس" كسر أسعار الذهب حدود الـ3000 دولار هذا العام، ويدعمه في ذلك "بنك أوف أميركا" الذي يؤمن بوصول الذهب لهذا المستوى، خصوصاً في النصف الثاني من 2025.
واختتمت Forbes تقريرها أنه في النهاية، سيحدد المناخ الاقتصادي والجيوسياسي في النصف الأول من العام الاتجاه المستقبلي للذهب، مع رهانات حذرة على مسار صعودي للمعدن النفيس الذي يعتبر بالفعل مكلفاً.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة