تحذير بشأن الوضع الحقوقي بمصر.. والنظام ينفي وجود معتقلين سياسيين
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعرب المدير التنفيذي لـ"لجنة العدالة - كوميتي فور جستس"، أحمد مفرح، عن قلقه البالغ إزاء التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وخلال كلمته التي ألقاها الثلاثاء على هامش الدورة العادية الحادية والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في جلسة تناولت أوضاع حقوق الإنسان، أكد مفرح أن "القمع السياسي في مصر مستمر بلا توقف".
وأضاف مفرح: "تقوم السلطات باعتقال الآلاف من النشطاء والصحافيين وأي شخص يعبر عن آرائه سلمياً، حيث يتم احتجازهم لفترات طويلة دون محاكمات عادلة.
وتابع "كما تستغل الحكومة قوانين مكافحة الإرهاب كأداة لإسكات الأصوات المعارضة، وغالباً ما يتم تصنيف المنتقدين للحكومة كإرهابيين أو أعداء للدولة".
كما تحدث المدير التنفيذي لـ"لجنة العدالة"، عن "الظروف القاسية" التي تسود السجون المصرية، مشيراً إلى الاكتظاظ الشديد ونقص الرعاية الصحية، مما أدى إلى وفاة عدد من السجناء السياسيين بسبب الإهمال.
وأكد أن السجون تشهد حالات متكررة من التعذيب وسوء المعاملة، وأن الحبس الانفرادي يُستخدم بشكل واسع لعزل السجناء لفترات طويلة.
كما أشار مفرح إلى "القيود الشديدة على حرية التعبير في مصر"، موضحًا أن الحكومة أغلقت المؤسسات الإعلامية المستقلة، وتعرض الصحفيون للاعتقال والتهديد.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي تخضع للمراقبة، ويُعتقل الأفراد بسبب منشوراتهم عبر الإنترنت. وأكد أن الاحتجاجات والتجمعات السلمية تُقمع بعنف أو تُمنع بشكل كامل.
وفيما يتعلق بالاختفاء القسري، أوضح مفرح أن "الظاهرة لا تزال منتشرة في مصر، حيث تقوم قوات الأمن باختطاف الأفراد دون إبلاغ أسرهم عن مكان احتجازهم أو حالتهم الصحية. وغالبًا ما يتعرض هؤلاء الأشخاص للتعذيب والاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة".
وفي ختام كلمته، أشار المدير التنفيذي لـ"لجنة العدالة"، إلى "الهجمات المتواصلة على المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، حيث تغلق السلطات هذه المنظمات ويتعرض موظفوها للاعتقال أو الحظر من السفر أو التحرش".
كما لفت إلى تصاعد ظاهرة "القمع العابر للحدود" الذي تمارسه السلطات المصرية ضد النشطاء المقيمين في الخارج، ما يفاقم مناخ الخوف والترهيب حتى خارج البلاد.
ودعا مفرح اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام مصر لحقوق مواطنيها، مشددًا على أن حياة وحريات الآلاف تعتمد على ذلك.
النظام المصري: لا يوجد معتقلين سياسيين
وعلى جانب آخر، نشرت "لجنة العدالة" رد الوفد المصري على كلمة مفرح، الذي أشار إلى "عدم وجود محتجزين سياسيين في مصر". وقال المتحدث باسم الوفد المصري، وفقًا لبيان اللجنة: "نحن لا نسجن أحدًا؛ ليس لدينا سجناء سياسيون".
وتابع "يُحبس أي شخص فقط بعد محاكمة قانونية وشفافة من قبل المحكمة، وهذا يتم بناءً على حقائق وشفافية تتماشى مع الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوفد أن مصر تؤمن "بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لذا يُطبق مبدأ افتراض البراءة في البلاد، وتتم جميع المحاكمات بشفافية. كما تواصل الدولة المصرية جهودها لتحسين القوانين، وتمكين السجناء من الحصول على محامين، واستقبال أسرهم، وتوفير الرعاية الصحية للمرضى منهم"، حسب بيان اللجنة.
وشدد المتحدث باسم الوفد المصري على أن "مصر تتعهد بالالتزام بجميع هذه الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الميثاق الأفريقي وجميع البروتوكولات الإقليمية الصادرة عن المنظمات الدولية، وأن الدولة المصرية تسعى إلى احترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء وكبار السن والأطفال"، وفقًا للبيان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية حقوق الإنسان مصر مصر حقوق الإنسان الاعتقال السياسي الاختفاء القسري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لجنة العدالة حقوق الإنسان فی مصر
إقرأ أيضاً:
وحدة إسرائيلية تواجه تحقيقا أميركيا إثر مزاعم تعذيب معتقلين فلسطينيين
بدأت وزارة الخارجية الأميركية في مراجعة أداء وحدة عسكرية إسرائيلية خاصة تُعرف باسم "قوة 100"، على خلفية مزاعم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد معتقلين فلسطينيين، حسبما نقل موقع أكسيوس عن 4 مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.
ويواجه عدة أفراد من الوحدة، المسماة "قوة 100"، محاكمة في إسرائيل بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني في معسكر الاعتقال سديه تيمان، الذي أقامه الجيش الإسرائيلي لاعتقال مقاتلي حماس الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.
وذكرت صحيفة هآرتس، أن أكثر من 30 معتقلا توفوا في المنشأة منذ 7 أكتوبر.
وبدأ الجيش الإسرائيلي في إغلاق مركز الاعتقال، في الأسابيع الأخيرة، بعد مواجهة انتقادات دولية كبيرة. كما نددت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية أمام المحكمة العليا بشأن انتهاكات مزعومة في المركز.
وإذا قررت مراجعة وزارة الخارجية أن الوحدة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، يمكن إدراجها في القائمة السوداء بموجب "قانون ليهي" والذي يحظر على الحكومة الأميركية استخدام أموال لمساعدة وحدات أمنية أجنبية، عندما تفيد تقارير موثوقة بتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان.
قد يُطبق ضد قوات إسرائيلية.. ما هو قانون ليهي الأميركي؟ رجّحت تقارير إعلامية أن تعلن واشنطن، قريبا، عن حظر مساعداتها العسكرية عن وحدة من الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حتى قبل بدء الحرب في غزة قبل ستة أشهر. وقال مسؤول أميركي للموقع، إن للولايات المتحدة مذكرة تفاهم مع إسرائيل تتطلب التنسيق مع الإسرائيليين بشأن مثل هذه المراجعة، مشددا على أن وزارة الخارجية لم تتوصل بعد إلى أي قرارات أو نتائج حاسمة بشأن الوحدة.
وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران لأكسيوس، إن السفارة الأميركية في القدس اتصلت، الأسبوع الماضي، بوزارة الخارجية الإسرائيلية وقدمت قائمة من الأسئلة تتعلق بعدة حوادث انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من قبل أفراد "قوة 100".
وأوضحت السفارة الأميركية أن الأسئلة جزء من مراجعة بموجب قانون ليهي، وفقا للمسؤولين.
وقال مسؤول أميركي ثان لأكسيوس، إن مجموعة أخرى من الأسئلة أرسلت إلى الإسرائيليين حول الوحدة قبل عدة أشهر، مشيرا إلى أنها "جزء من عملية تشاور بدأناها مع الإسرائيليين حول هذه الوحدة كجزء من اتفاقية قانون ليهي".
ولم ترد السفارة الأميركية في القدس على أسئلة حول هذه القضية.
في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني