أعرب المدير التنفيذي لـ"لجنة العدالة - كوميتي فور جستس"، أحمد مفرح، عن قلقه البالغ إزاء التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وخلال كلمته التي ألقاها الثلاثاء على هامش الدورة العادية الحادية والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في جلسة تناولت أوضاع حقوق الإنسان، أكد مفرح أن "القمع السياسي في مصر مستمر بلا توقف".



وأضاف مفرح: "تقوم السلطات باعتقال الآلاف من النشطاء والصحافيين وأي شخص يعبر عن آرائه سلمياً، حيث يتم احتجازهم لفترات طويلة دون محاكمات عادلة.

وتابع "كما تستغل الحكومة قوانين مكافحة الإرهاب كأداة لإسكات الأصوات المعارضة، وغالباً ما يتم تصنيف المنتقدين للحكومة كإرهابيين أو أعداء للدولة".

كما تحدث المدير التنفيذي لـ"لجنة العدالة"، عن "الظروف القاسية" التي تسود السجون المصرية، مشيراً إلى الاكتظاظ الشديد ونقص الرعاية الصحية، مما أدى إلى وفاة عدد من السجناء السياسيين بسبب الإهمال.

وأكد أن السجون تشهد حالات متكررة من التعذيب وسوء المعاملة، وأن الحبس الانفرادي يُستخدم بشكل واسع لعزل السجناء لفترات طويلة.

كما أشار مفرح إلى "القيود الشديدة على حرية التعبير في مصر"، موضحًا أن الحكومة أغلقت المؤسسات الإعلامية المستقلة، وتعرض الصحفيون للاعتقال والتهديد.

وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي تخضع للمراقبة، ويُعتقل الأفراد بسبب منشوراتهم عبر الإنترنت. وأكد أن الاحتجاجات والتجمعات السلمية تُقمع بعنف أو تُمنع بشكل كامل.

وفيما يتعلق بالاختفاء القسري، أوضح مفرح أن "الظاهرة لا تزال منتشرة في مصر، حيث تقوم قوات الأمن باختطاف الأفراد دون إبلاغ أسرهم عن مكان احتجازهم أو حالتهم الصحية. وغالبًا ما يتعرض هؤلاء الأشخاص للتعذيب والاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة".


وفي ختام كلمته، أشار المدير التنفيذي لـ"لجنة العدالة"، إلى "الهجمات المتواصلة على المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، حيث تغلق السلطات هذه المنظمات ويتعرض موظفوها للاعتقال أو الحظر من السفر أو التحرش".

كما لفت إلى تصاعد ظاهرة "القمع العابر للحدود" الذي تمارسه السلطات المصرية ضد النشطاء المقيمين في الخارج، ما يفاقم مناخ الخوف والترهيب حتى خارج البلاد.

ودعا مفرح اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام مصر لحقوق مواطنيها، مشددًا على أن حياة وحريات الآلاف تعتمد على ذلك.

النظام المصري: لا يوجد معتقلين سياسيين
وعلى جانب آخر، نشرت "لجنة العدالة" رد الوفد المصري على كلمة مفرح، الذي أشار إلى "عدم وجود محتجزين سياسيين في مصر". وقال المتحدث باسم الوفد المصري، وفقًا لبيان اللجنة: "نحن لا نسجن أحدًا؛ ليس لدينا سجناء سياسيون".

وتابع "يُحبس أي شخص فقط بعد محاكمة قانونية وشفافة من قبل المحكمة، وهذا يتم بناءً على حقائق وشفافية تتماشى مع الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر".


وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوفد أن مصر تؤمن "بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لذا يُطبق مبدأ افتراض البراءة في البلاد، وتتم جميع المحاكمات بشفافية. كما تواصل الدولة المصرية جهودها لتحسين القوانين، وتمكين السجناء من الحصول على محامين، واستقبال أسرهم، وتوفير الرعاية الصحية للمرضى منهم"، حسب بيان اللجنة.

وشدد المتحدث باسم الوفد المصري على أن "مصر تتعهد بالالتزام بجميع هذه الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الميثاق الأفريقي وجميع البروتوكولات الإقليمية الصادرة عن المنظمات الدولية، وأن الدولة المصرية تسعى إلى احترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء وكبار السن والأطفال"، وفقًا للبيان.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية حقوق الإنسان مصر مصر حقوق الإنسان الاعتقال السياسي الاختفاء القسري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لجنة العدالة حقوق الإنسان فی مصر

إقرأ أيضاً:

ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل

قال سبعة من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بممارسة ضغوط علنا ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.

 

وذكرت المصادر لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس التي استمرت ستة أسابيع واختتمت اليوم الجمعة لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.

 

وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس يوم الأربعاء تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.

 

وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس/ آذار الفائت أرسلها برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي وجيمس آر.ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ من مغبة التصويت لصالح الاقتراح. وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل... ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".

 

وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأميركي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.

 

وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أميركيين قبل تغيير الصياغة تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد. وأضاف أحدهما بعد أن طلب عدم ذكر اسمه "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية". ولم تتمكن "رويترز" من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأميركية.

 

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير/ شباط الفائت، والذي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس ولن تشارك فيه. وأضاف "وفقا لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".

 

ولم ترد البعثة الدبلوماسية الباكستانية في جنيف على طلب من "رويترز" للحصول على تعليق.


مقالات مشابهة

  • التوعية بحقوق الأطفال وقيم المواطنة بالوسطى
  • رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ يطالب بسرعة حل أزمة الإفراج الجمركي
  • نائب:الأمن النيابية شكلت لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قائد شرطة المثنى
  • د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غزة وحقوق الإنسان
  • في مواجهة ترامب.. الصين ترفع صوتها دفاعاً عن العدالة التجارية والنظام العالمي
  • ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل
  • قصف إسرائيلي مكثّف في غزة.. حقوق الإنسان: جريمة إعدام عمّال الإغاثة مدبّرة
  • عضو حقوق الإنسان: الاحتلال ارتكب مجموعة كبيرة من الجرائم والانتهاكات
  • مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
  • مصطفى بكرى: أيها العالم الجبان أين الحديث عن حقوق الإنسان