مناهضة العنف بالجامعات ورشة عمل بقومي المرأة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل بعنوان :تفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، استهدفت أعضاء ومنسقي الوحدات بجامعات (السويس وقناة السويس وبورسعيد وشرق بورسعيد التكنولوجية والعريش)، بحضور الدكتورة شيماء نعيم مدير عام الادارة العامة للاستراتيجية بالمجلس والأستاذ إسلام محمد حمام المحامي بمكتب شكاوى المرأة بمحافظة بورسعيد.
وخلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية أوضحت الدكتورة شيماء نعيم دور المجلس فى دعم المرأة والفتاة فى كافة المجالات، وربط تمكين المرأة بأهداف التنمية المستدامة ، وقامت بالتعريف بالمفاهيم الأساسية للعنف ضد المرأة والتمكين ومحاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بالتركيز على محور الحماية ،كما تطرقت الى محاور استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة ، ونتائج الدراسة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والتى أطلقها المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما أوضحت أيضاً اختصاصات عمل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة وآلية عملها داخل الجامعة ، ودور الوحدة فى تنمية المجتمع الخارجى و فى تلقى الشكاوى والتعامل معها بسرية تامة، كما اشارت الى دور وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية.
فيما استعرض الأستاذ إسلام محمد حمام دور مكتب شكاوى المرأة وأهدافه واختصاصاته والإطار المؤسسي له ، كما أوضح أن تعتبر مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التى نفذت مسار احالة بين الجهات المعنية حتى تحصل السيدات اللاتى تتعرض للعنف على الخدمة المتكاملة من فرق مدربة لتقديم الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بداية جديدة المبادرة الرئاسية المرأة المصرية المجلس القومي المجلس القومى للمرأة مناهضة العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للمرأة.. سنوات من نجاح عظيمات مصر
يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمرأة والذي يوافق يوم 8 مارس من كل عام وقد حصلت النساء في مصر على العديد من الامتيازات التي لم تحققها من قبل منذ رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى اهتماما كبيراً بالمرأة .
دستور 2014
وكانت بداية دعم المرأة إقرار دستور 2014، الذي كفل حقوق المرأة في مختلف المجالات ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز.
منح الدستور المساواة للمرأة وحقوقًا غير مسبوقة، وخصص لها الرئيس السيسي عام 2017 ليكون عام المرأة ومنها يبدأ التمكين على كافة المستويات سواء اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي ووصلت لأعلى المناصب .
وبدأت التعديلات الدستورية عام 2019 بزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 25%، مما يعكس التزام الدولة بتمكين المرأة سياسيًا.
مناصب قياديةكما تم دعمها للوصول إلى أعلى المناصب لتكون من صناع القرار في الدولة فتم تعيين عدد من الوزيرات في وزارات هامة مثل التخطيط، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والبيئة وتم تعيين محافظات ونائبات محافظين.
تغيير القوانين
قامت الدولة بالاهتمام بالتشريعات لحماية المرأة من العنف وتم تغليظ العقوبات على التحرش والعنف ضد المرأة،
ونص قانون العقوبات على تجريم أشكال العنف في نصوصه المختلفة ومنها الاعتداء بالضرب والجرح و التمييز أو العنف النفسي بما في ذلك السب .
وقد صدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة من يقوم بجريمة ختان الإناث.
وفى عام 2016 تم تشديد العقوبة المنصوص عليها لختان الإناث حيث تم رفع الجريمة من جنحة الى جناية و تتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن العاهة المستديمة أو وفاة كما إستحدث المشرع جريمة جديدة وهي عقاب طالب الختان بالحبس إذا تمت الجريمة بناء على طلبه.
وصدر قانون العمل الموحد عام 2003 وتضمن حقوق عديدة للمرأة العاملة ولأطفالها وأسرتها وصحتها وغير ذلك .
وصدر قانون الخدمة المدنية سنة ٢٠١٦ قانون الخدمة المدنية وبه بعض المزايا المتعلقة بالمرأة منها منح مزايا اضافية للأمهات العاملات ومنها إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.
كما تم إطلاق وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات والمؤسسات الحكومية، لتوفير الحماية والدعم القانوني للنساء.
دور المجلس القومي للمرأة
يقوم المجلس القومي للمرأة بدور كبير على أرض الواقع في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء، وتوعية المرأة بحقوقها ودعمها من خلال تدريبها على الحرف البسيطة لإقامة المشروعات وتمكينها اقتصاديا.