الضرائب: لا نية لإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن الجزاءات المالية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب إنه لا نية مطلقا لإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
التأخر عن سداد الضريبة المستحقةوأوضح أن عدم سداد الضرائب المستحقة والواجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون، مشيراً إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» على هامش مؤتمر المنظومة الضريبية بين الواقع والمأمول ودورها في نمو الاستثمار الذي عقده الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أنه لولا الممولين والمستثمرين ما كانت مصلحة الضرائب.
مصلحة ضرائب خدمية هدفها التيسير على المستثمرينوأشار إلى أن مصلحة الضرائب خدمية هدفها التيسير والتسهيل على المستثمرين حتى يتفرغوا للاستثمار وممارسة أنشطتهم، وأن تحقيق المصلحة للحصيلة الضريبية كان بفضل ميكنة الاجراءات وإخلاص العاملين بالمصلحة، وتنظر بعين الاعتبار إلى الحصيلة الضريبية، وبعين ثانية إلى الممول، وإذا جرى النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية لن تتحقق العدالة الضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الضريبة
إقرأ أيضاً:
مناقشة المخصصات المالية للسفارات عام 2024
عقدت لجنة سداد المساهمات للمنظمات الدولية اجتماعها الأخير للعام 2024 لمتابعة تنفيذ نتائج الاجتماعات السابقة، وإحالة المخصصات المالية للسفارات لإحالتها مع المنظمات حسب النطاق المكاني.
وأوضحت اللجنة أنها استعرضت مطالبات من 140 منظمة دولية، واعتمدت سداد 113 منظمة، بينما تم تأجيل سداد 20 منظمة إلى حين استكمال مستنداتها، في حين تعذّر السداد لـ 6 منظمات لعدم وجود تعاون فني إداري بينها وبين المؤسسات الليبية.
كما اعتمدت اللجنة المنظومة الإلكترونية لاستقبال المطالبات من مؤسسات الدولة المختلفة وفق المستندات المطلوبة، وأحالت للوزارات والجهات الحكومية لتقديم موقف فني بشأن مدى الاستفادة من سداد المساهمات في تطوير التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وأكدت اللجنة أن حكومة الوحدة الوطنية عالجت هذا الملف المتعثر لسنوات طويلة، وسددت التزامات الدولة الليبية عن السنوات السابقة وفق الأولويات ونوع النشاط.
وتقدمت اللجنة بالشكر لرئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي على تعاونهم في تسهيل الإجراءات واستكمالها، ما مكن الحكومة من السداد حسب المواعيد المعتمدة لذلك.