وزير العمل يُشارك في فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
شارك محمد جبران وزير العمل ،اليوم الأربعاء في جلسة تحت عنوان " إعادة تصور مستقبل العمل ورأس المال البشري : الإعداد لوظائف المستقبل رفع مهارات القوى العاملة "، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المُنعقد خلال الفترة من 20 الى 25 أكتوبر 2024 ،بالعاصمة الإدارية الجديدة ،تحت رعاية رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
واكد الوزير حرص الوزارة على توفير بيئة عمل لائقة يرتفع فيها الإنتاج ،وتُشجع على الإستثمار،وتُحقق المزيد من التوازن والإستقرار في علاقات العمل،وتتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية ،والعمالة الماهرة والمُدربة ،والتمكين الإقتصادي للمرأة ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،وتصدير عمالة ماهرة إلى سوق العمل الخارجي،والتركيز على سياسات التدريب من أجل التشغيل ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .
وأكد الوزير على مواصلة الجهود لتوفير الحماية الاجتماعية للعمال من خلال دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل ،وتطبيق الحد الادني للأجور ،وأشار إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخرا بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال الذين تتعرض بعض شركاتهم لتحديات مفاجأة .
وإستعرض الوزير جبران خلال الجلسة 4 محاور رئيسية ،تضمنت جهود الوزارة في 1- تعزيز شروط العمل وظروفة ..2- ملائمة مُخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل ..3 - دور الوزارة في استشراف وظائف المستقبل والعمل على تنمية المهارات اللازمة لها ..4- الفُرص والتحديات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل .
وأكد وزير العمل على ما تقوم به الوزارة خلال هذه الفترة بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في صياغة تشريعات عمل تحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار ،وتوفير بيئة العمل اللائقة تُراعي معايير العمل الدولية، لصالح طرفي العملية الإنتاجية ،وإستشهد بمشروع قانون العمل المعروض حاليًا على "الحوار الإجتماعي" و "مجلس النواب" ،وكذلك مشروع قانون العمالة المنزلية لحماية هذه الفئة بضمان حقوقهم وشمولهم بالحماية الإجتماعية .
وأوضح الوزير التعاون الحالي بين "الوزارة"،و الوزارات المعنية وممثلى العمال و أصحاب الاعمال ومنظمة العمل الدولية لوضع استراتيجية وطنية للتشغيل بهدف رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تُحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذى تشهده البلاد وخلق فرص العمل ،وذلك من خلال التركيز على: زيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة ، إنشاء اليات مُستدامة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل ، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية ، دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي ،وسد الفجوات و الاختلالات في سوق العمل ،و زيادة معدلات تشغيل الفئات الأولى بالرعاية ، واستشراف وظائف المستقبل..وتحدث الوزير عن خطة "حوسبة تفتيش العمل" ورقمنة وميكنة كافة خدمات الوزارة .
كما إستعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني ،وتفعيل دور مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة والتي يبلغ عددها 82 مركز على مستوى الجمهورية تقوم بتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،وتحدث عن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعمل معًا في منظومة تدريبية وتعليمية تواجه المهن المستقبلية التي فرضتها الطفرة التكنولوجية حول العالم ،وكذلك تعزيز الشراكة مع اتحاد الصناعات لتحديد المهارات المطلوبة فى سوق العمل طبقًا لاحتياجات القطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب وأصحاب المصلحة المعنيين.
كما أكد الوزير على دور وزارة العمل في التنبؤ بالوظائف المستقبلية وتنمية المهارات المطلوبة،واستشراف وظائف المستقبل حيث قامت الوزراة بتشكيل لجنة برئاسة وزير العمل لدراسة الرؤية الوطنية لاستشراف وظائف المستقبل تضم فى عضويتها الوزارات والجهات ذات الصلة،وكذلك تشكيل لجنة لإعداد وتحديث دليل التصنيف المهني المصري لإضافة المهن المستحدثة ووظائف المستقبل ليتماشي مع الوصف الوظيفي للمهن ووظائف المستقبل بأسواق العمل الخارجية ووفقا للتصنيف المهني الدولي ، وربط المهن بالمهام والمهارات المطلوبة.
كما أطلقت الوزارة 5 مراصد لسوق العمل في 5 محافظات بهدف تحليل بيانات سوق العمل وتسليط الضوء على بعض الفئات منها المرأة والأشخاص ذوي الاعاقة ..وأوضح الوزير مواجهة كافة التحديات لتحقيق المزيد نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،و من المساواة بين الجنسين في مجال العمل موضحًا الدور الذي تقوم به وحدة المساواة بين الجنسين التمكين الاقتصادي للمرأة ،للعمل على إثقال السيدات بالمهارات اللازمة لمساعدتهم على الدخول في سوق العمل سواء من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة أو المبادرات بالشراكة مع المنظمات العربية والدولية..
شارك في الجلسة : د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ، وأستاذ دكتور أيمن حمزة مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ،وإيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهر ، و د سولافا ابراهيم أستاذ مشارك في التنمية والعلاقات الدولية، وزميل أول في التعليم العالي، ود شيرين العزاوي محاضر قسم الاقتصاد بالجامعة الامريكية بالقاهرة ، ود عبير شقير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون الخدمة المجتمعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل جلسة القوى العاملة وظائف المستقبل وزیر العمل سوق العمل العمل ا IMG 20241023
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يشهد افتتاح فعاليات مؤتمر "الأهرام" الثامن للطاقة.. "التحول الطاقي والتنمية المستدامة"
شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح فعاليات مؤتمر الأهرام للطاقة في دورته الثامنة، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان "التحول الطاقي والتنمية المستدامة.. تحديات وآمال".
والقى المهندس محمد شيمي، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد خلالها على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بملف الطاقة خاصة في ضوء أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها بحلول عام 2030 وفي ظل التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، مشيرا إلى أن التحول الطاقي ليس مجرد خيار استراتيجي بل هو ضرورة حتمية تفرضها التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية والتي تدفع الدول للعمل بشكل مبتكر ومستدام لتلبية احتياجاتها من الطاقة بأسلوب يوازن بين الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعدد من قيادات المؤسسة والشركات العاملة في مجال الطاقة والخبراء والمتخصصين في هذا الملف.
وأضاف الوزير، أن مصر من خلال رؤية القيادة السياسية الحكيمة تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام يعتمد بشكل متزايد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة وتوفير فرص العمل وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
و استعرض المهندس محمد شيمي، خلال المؤتمر، ملامح استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام في تحول الطاقة وتحقيق الاستدامة من خلال تحديث وتطوير الشركات التابعة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات العالمية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والعديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة التي تساهم في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد بيئية واقتصادية على حد سواء.
وأشار الوزير إلى عدد من مشروعات وزارة قطاع الأعمال في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة، ومنها مشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار، ومشروع إنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، والتوجه نحو إنتاج المركبات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص الأجنبي بعد إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، وكذلك مشروع مصنع الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص، وإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة في السويس بطاقة 750 م3/ ساعة، فضلا عن حصول عدد من فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق على شهادات النجمة الخضراء التي تعكس الاهتمام بتطبيقات ومفاهيم السياحة المستدامة والتوافق مع المعايير البيئة، وتحقيق الاستدامة البيئية وتوفير الطاقة في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
واختتم المهندس محمد شيمي كلمته بالتأكيد على أن خطط الأعمال الجاري تنفيذها تشمل التوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، والتوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وتطوير منظومة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوافق البيئي وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب