وزارة التموين تصدر توجيهاً جديداً بشأن تكلفة تصنيع الخبز المدعم
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا جديدًا بالتعاون مع وزير البترول والثروة المعدنية، يتضمن تنظيم أسعار المواد البترولية وتحديد تكلفة إنتاج الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية، خاصة تلك التي تعتمد على السولار في عمليات الإنتاج. يأتي هذا القرار في إطار ضبط الأسعار وتنظيم عملية التصنيع لضمان استمرار توفير الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة عبر البطاقات التموينية الذكية.
تضمن التوجيه الوزاري الجديد عدة محاور أساسية:
1. تكلفة إنتاج الخبز المدعم
يشمل التوجيه تحديد تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز البلدية التموينية التي تعمل بالقطاعين العام والخاص وتشمل ما يسدده المواطن هم 10قروش ثمن الرغيف علي النحو التالي الخبز الماو الطري والخبز الماو المجر والخبز المجر
وتلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بتحمل فارق التكلفة، بما في ذلك دفع قيمة التأمينات الاجتماعية لعمال المخابز في القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وفيما يتعلق بضبط أسعار المواد البترولية:
نص القرار انه بناءً على قرارات سابقة صادرة عن وزير البترول، مثل القرار رقم 1360 لسنة 2024 المتعلق بتحديد أسعار بيع البنزين وغاز البوتاجاز، والقرار رقم 1361 لسنة 2024 الخاص بسعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات.
يلزم القرار على جميع الجهات المعنية ببيع وتداول المواد البترولية الالتزام بالأسعار الرسمية المعتمدة، مع حظر حبس أو الامتناع عن بيع هذه المواد أو بيعها بأسعار أعلى من المقررة.
كما شدد التوجيه الوزاري على ضرورة تعزيز الرقابة من قِبل مديريات التموين والأجهزة الرقابية لضمان توافر الخبز المدعم والمواد البترولية بالسعر الرسمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
يبدأ سريان هذا التوجيه من تاريخ صدوره، حيث يتم احتساب تكلفة الخبز بناءً على بيانات ماكينات صرف الخبز المثبتة في كل مخبز بلدي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التموين الهيئة العامة للسلع التموينية الخبز المدعم وزير التموين والتجارة الداخلية الثروة المعدنية وزير البترول والثروة المعدنية الغاز الطبيعي البطاقات التموينية المخابز البلدية الخبز البلدى المدعم إنتاج الخبز تكلفة انتاج الخبز المواد البترولیة
إقرأ أيضاً:
شعبة مخابز دمياط تطالب بتعديل بنود القرار 175
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت شعبة المخابز في الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، اجتماع طارئ بحضور أضحاب المخابز المدعمة في محافظة دمياط لمناقشة بنود القرار رقم 175 لعام 2024 وتداعياته بعد انتهاء اجتماع الشعبة العامة المخابز على مستوى الجمهورية بشأن القرار.
وقال محمد الباز، رئيس شعبة مخابز دمياط، إنه تم أخذ التصويت بالإجماع وبرأي الأغلبية بالمطالبة بتعديل بنود القرار خاصة فيما يخص تغليظ العقوبة وارتفاع قيمة الغرامات التي لاتتناسب مع المخالفة كما أن تناول الحبس والغرامة والغلق للمخبز، وذلك مرفوض تمامًا.
وأكد الأعضاء على ضرورة أخذ رأي الشعبة الممثلة لكافة أصحاب المخابز في القرار قبل صدوره خاصة وأن هناك علاقة تعاقدية بين الوزارة وأصحاب المخابز منذ عام 2016 وأنهم شركاء في إنتاج الخبز المدعم، وأن القرار مجحف ولا يتماشى مع المشقة المبذولة من قبل أصحاب المخابز والعاملين لديهم لأجل توفير الخبز المدعم للمواطنين.
وأكمل الباز في تصريحات له، نحن نقوم بإنتاج الخبز المدعم للمواطنين وتجمعنا مع الوزارة حصة من الدقيق مع وجود حكم بيننا متمثل الماكينات التي تقوم باحتساب كافة العمليات من تجميع وخصم وإضافة، مطالبًا أن تقتصر العقوبة على غرامات في استطاعة صاحب المخبز تحملها في ظل الأعباء الكثيرة التي على عاتقه.
وقال سامح الزناتي، ممثل الشعبة العامة للمخابز في دمياط، إننا نرفض القرار تمامًا لأنه جمع 18 عقوبة في قرار واحد وهذا لم نعتاده من قبل ولا بد من الحفاظ على أصحاب المخابز كشركاء في إنتاج الخبز ونحن جميعًا مع الدولة في تخفيف الأعباء على المواطنين.
في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني