وزارة التموين تصدر توجيهاً جديداً بشأن تكلفة تصنيع الخبز المدعم
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا جديدًا بالتعاون مع وزير البترول والثروة المعدنية، يتضمن تنظيم أسعار المواد البترولية وتحديد تكلفة إنتاج الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية، خاصة تلك التي تعتمد على السولار في عمليات الإنتاج. يأتي هذا القرار في إطار ضبط الأسعار وتنظيم عملية التصنيع لضمان استمرار توفير الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة عبر البطاقات التموينية الذكية.
تضمن التوجيه الوزاري الجديد عدة محاور أساسية:
1. تكلفة إنتاج الخبز المدعم
يشمل التوجيه تحديد تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز البلدية التموينية التي تعمل بالقطاعين العام والخاص وتشمل ما يسدده المواطن هم 10قروش ثمن الرغيف علي النحو التالي الخبز الماو الطري والخبز الماو المجر والخبز المجر
وتلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بتحمل فارق التكلفة، بما في ذلك دفع قيمة التأمينات الاجتماعية لعمال المخابز في القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وفيما يتعلق بضبط أسعار المواد البترولية:
نص القرار انه بناءً على قرارات سابقة صادرة عن وزير البترول، مثل القرار رقم 1360 لسنة 2024 المتعلق بتحديد أسعار بيع البنزين وغاز البوتاجاز، والقرار رقم 1361 لسنة 2024 الخاص بسعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات.
يلزم القرار على جميع الجهات المعنية ببيع وتداول المواد البترولية الالتزام بالأسعار الرسمية المعتمدة، مع حظر حبس أو الامتناع عن بيع هذه المواد أو بيعها بأسعار أعلى من المقررة.
كما شدد التوجيه الوزاري على ضرورة تعزيز الرقابة من قِبل مديريات التموين والأجهزة الرقابية لضمان توافر الخبز المدعم والمواد البترولية بالسعر الرسمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
يبدأ سريان هذا التوجيه من تاريخ صدوره، حيث يتم احتساب تكلفة الخبز بناءً على بيانات ماكينات صرف الخبز المثبتة في كل مخبز بلدي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التموين الهيئة العامة للسلع التموينية الخبز المدعم وزير التموين والتجارة الداخلية الثروة المعدنية وزير البترول والثروة المعدنية الغاز الطبيعي البطاقات التموينية المخابز البلدية الخبز البلدى المدعم إنتاج الخبز تكلفة انتاج الخبز المواد البترولیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارا بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
توفيق الأوضاع
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة