خبير: مشاركة مصر في قمة «بريكس» تدعم مشروعات الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبدالفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، إن مشاركة مصر في قمة «بريكس» تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز موقعها في ملف الطاقة، خاصة مع التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة والتصدي للتغيرات المناخية، موضحا أنه من خلال الشراكة مع دول المجموعة تستطيع مصر الاستفادة من استثمارات ضخمة في تطوير مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، فضلاً عن تبادل التكنولوجيا والخبرات في إدارة موارد الطاقة.
وأوضح «عبد الفتاح» لـ«الوطن»، أن هذا التعاون يتيح لمصر تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يسهم في تحقيق أهداف مصر المناخية ضمن إطار اتفاق باريس وتخفيف انبعاثات الكربون، علاوة على ذلك، فإن التعاون مع بريكس يوفر فرصا لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة بطرق ميسرة وبتكلفة أقل، مما يعزز القدرة التنافسية للقطاع ويسهم في دعم النمو الاقتصادي.
وأشار استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة إلى أن مصر من خلال الاستفادة من خبرات دول بريكس المتقدمة في مجال التكنولوجيا الخضراء، تستطيع تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد المستدام، مؤكدا أن ذلك سيعزز من دور مصر الإقليمي في مجالي الطاقة والمناخ، مضيفا أن التوجه نحو التصنيع المحلي لمكونات مشروعات الطاقة المتجددة، وخاصة بالتعاون مع الصين التي تمتلك خبرات واسعة في هذا المجال، سيسهم في تعزيز قدرات مصر التصنيعية وتقليل التكلفة، مما يجعلها مركزًا إقليميًا لتصنيع تقنيات الطاقة النظيفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استراتيجيات الطاقة المتجددة السيسي الطاقة النظيفة الاقتصاد المستدام قمة بريكس بريكس محمد عبدالفتاح الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة
إقرأ أيضاً:
خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعَدُّ من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، بأن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
بين الفرحان، أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولًا مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع.
ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالميًا في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
نوه بأن الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار الصناعي، وهو ما ينعكس في إطلاق منصة “رواد التقنية وريادة الأعمال” (TIP) التي تهدف إلى توفير حلول عملية للتحديات العالمية، وتشجيع الأفكار الابتكارية في مجال ريادة الأعمال والصناعة.
وأوضح الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، أن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي فقط، بل تتضمن أيضًا تلبية المتطلبات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
ويعزز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، هذه الرؤية من خلال توجيه السياسات الاستراتيجية التي تجعل الإمارات وجهة مثالية للاستثمار الصناعي والابتكاري
ويعكس هذا التوجيه الحكيم سعي الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع طموح مستمر نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطورًا صناعيًا وابتكاريًا يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الواحد والعشرين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف