غرفة تجارة دبي تناقش مبادرات دعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، الاجتماع الفصلي الثالث للعام 2024 لمجموعات ومجالس الأعمال، بحضور مجموعة من ممثلي شركات القطاع الخاص في الإمارة.
واستعرضت الغرفة، خلال الاجتماع، أبرز مستجدات الاقتصاد المحلي وآفاق نموه خلال الفترة المقبلة، وأهم الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها الإمارة في مختلف القطاعات.
وتناول الاجتماع أحدث مبادرات الغرفة الهادفة لتعزيز نمو القطاع الخاص، وتعزيز منظومة الأعمال المحفزة للتوسع والازدهار على المدى الطويل، إلى جانب بحث سبل دعم تنافسية مجتمع الأعمال المحلي.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: تساهم مجموعات ومجالس الأعمال بشكل فاعل في تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية العلاقات التجارية وتطوير آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص، ونواصل العمل على تمكين دورها في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاستثمار، وذلك في ظل حرصنا على دعم مصالح مجتمع الأعمال باعتباره من أبرز أولوياتنا الاستراتيجية.
وشهدت جلسة حوارية، ضمن فعاليات الاجتماع، مناقشة توسيع مساهمة مجموعات ومجالس الأعمال في دفع عجلة النمو الاقتصاد في دبي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى استعراض المشاريع والمبادرات الناجحة التي أطلقتها مجالس ومجموعات الأعمال وبحث خططها وفعالياتها المستقبلية.
وتم خلال الاجتماع، استعراض دور مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، في ضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية، بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة. كما تناول الاجتماع البرامج التي يقدمها مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي لتحفيز الشركات على تبني ممارسات الأعمال المستدامة، بما يشمل آليات ومتطلبات الحصول على علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة دبی
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر تشرين الثاني الماضي
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسبب انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات في تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر تشرين الثاني.
وهذه هي المرة الأولى منذ كانون الثاني التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضا في الإنتاج في وقت واحد.
وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ كانون الثاني.
وكان المؤشر قد سجل مستوى 50 في تشرين الاول الماضي.
ولوحظ انخفاض كبير في الأعمال الجديدة في كل من التصنيع والخدمات الأوروبية، حيث شهدت الطلبات الدولية أيضا أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2023.
وانخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ أيلول 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في تشرين الثاني.
كما ظل الركود في القدرات واضحا في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.
وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر تشرين الاول.
وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين.
وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وشهدت فرنسا انخفاضا كبيرا في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية