غرفة تجارة دبي تناقش مبادرات دعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، الاجتماع الفصلي الثالث للعام 2024 لمجموعات ومجالس الأعمال، بحضور مجموعة من ممثلي شركات القطاع الخاص في الإمارة.
واستعرضت الغرفة، خلال الاجتماع، أبرز مستجدات الاقتصاد المحلي وآفاق نموه خلال الفترة المقبلة، وأهم الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها الإمارة في مختلف القطاعات.
وتناول الاجتماع أحدث مبادرات الغرفة الهادفة لتعزيز نمو القطاع الخاص، وتعزيز منظومة الأعمال المحفزة للتوسع والازدهار على المدى الطويل، إلى جانب بحث سبل دعم تنافسية مجتمع الأعمال المحلي.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: تساهم مجموعات ومجالس الأعمال بشكل فاعل في تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية العلاقات التجارية وتطوير آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص، ونواصل العمل على تمكين دورها في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاستثمار، وذلك في ظل حرصنا على دعم مصالح مجتمع الأعمال باعتباره من أبرز أولوياتنا الاستراتيجية.
وشهدت جلسة حوارية، ضمن فعاليات الاجتماع، مناقشة توسيع مساهمة مجموعات ومجالس الأعمال في دفع عجلة النمو الاقتصاد في دبي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى استعراض المشاريع والمبادرات الناجحة التي أطلقتها مجالس ومجموعات الأعمال وبحث خططها وفعالياتها المستقبلية.
وتم خلال الاجتماع، استعراض دور مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، في ضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية، بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة. كما تناول الاجتماع البرامج التي يقدمها مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي لتحفيز الشركات على تبني ممارسات الأعمال المستدامة، بما يشمل آليات ومتطلبات الحصول على علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة دبی
إقرأ أيضاً:
مبادرات تمويلية جديدة .. إشادة برلمانية بدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة
لاقى اتجاه الحكومة بإطلاق مبادرات تمويلية مبتكرة تستهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إشادة برلمانية مؤكدين أنه يسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ناجحة تعزز التنمية المستدامة.
وأشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، باتجاه الحكومة لإطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق أوسع أمام رواد الأعمال لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تدعم التنمية المستدامة وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح البلشي لـ صدى البلد أن الحكومة تبذل جهودا مكثفة لدعم ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال من خلال تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتمكين الشباب وتوفير الفرص اللازمة لإنشاء مشروعات مبتكرة في قطاعات متنوعة.
وأشار النائب إلى أن هذه المبادرات التمويلية تهدف إلى توفير حلول مرنة من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، لتمكين رواد الأعمال من الحصول على تمويل ميسر يتناسب مع طبيعة مشروعاتهم.
وأكد البلشي أهمية تهيئة بيئة عمل متكاملة لدعم رواد الأعمال، عبر إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاق هذا القطاع، وتعزيز الإجراءات الضريبية المشجعة للاستثمار في الشركات الناشئة.
وثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اتجاه الحكومة إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن تلك الخطوة سيكون لها دور مهم في تحسين بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف السلاب أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف ريادة الأعمال حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس التزامها بدعم الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر، وخلق مزيدا من فرص العمل والمشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن تلك المشروعات تشمل مجالات واسعة مثل التكنولوجيا المالية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات العمل المتنوعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة المنتظرة ستوحد جهود التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية معا في إطار واحد يوفر خدمات تمويلية مرنة لأكثر من 5000 شركة ناشئة مصرية وفقا لإجراءات ميسرة وتلاءم طبيعة تلك الأنشطة، حيث تعاني أغلب تلك الشركات من صعوبات الحصول على التمويل الميسر والمبتكر بعيدا عن آليات التمويل التقليدية والتي لا تتوافق مع طبيعة عملهم أو قد تتطلب تقديم ضمانات كبيرة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تأسيس عددا جيدا من شركات رأس المال المخاطر والتي تستهدف الاستثمار في تبني الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة، ومن المهم العمل على وضع المحفزات المطلوبة للتوسع في تدشين هذه النوعية من الشركات لدفع القطاع قدما للأمام.
وأكد على ضرورة توفير بيئة عمل متكاملة من خلال إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاقة هذا القطاع وتحقيق التقدم المرجو في كافة المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة للاستثمار والإجراءات الضريبية المحفزة لريادة الأعمال بجانب الخطوات المتعلقة بتوفير التمويل.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا