كوكاكولا تستهدف زيادة المبيعات بأميركا بعد تراجعها بالشرق
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تستهدف شركة كوكاكولا تحقيق النطاق الأعلى من توقعات المبيعات من عملياتها الطبيعية خلال العام الجاري بعد ارتفاع مفاجئ في الطلب على المشروبات الغازية والعصائر الأعلى سعرا في الولايات المتحدة في الربع الثالث، والذي قد يعوض انخفاض مبيعاتها في الصين والشرق الأوسط.
ومع ذلك تراجع سهم الشركة المصنعة لمشروبات سبرايت وفانتا اثنين بالمئة مع إشارة الرئيس التنفيذي جيمس كوينسي إلى انخفاض المبيعات في الصين والشرق الأوسط.
وتأثر الطلب في الصين بالتعافي الاقتصادي البطيء بعد الوباء، والناجم إلى حد كبير عن استمرار التباطؤ في سوق العقارات، في حين أثر الصراع في الشرق الأوسط على المعروض في المنطقة.
وانخفضت إيرادات شركة كوكاكولا في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا سبعة بالمئة، كما تراجعت في منطقة آسيا والمحيط أربعة بالمئة.
ولكن إيرادات أميركا الشمالية قفزت 12 بالمئة بعد أن نجحت جهود الشركة في زيادة الطلب عبر تقديم عبوات معدنية أصغر حجما للعملاء من أصحاب الميزانيات المحدودة.
وقال داني هيوسون، رئيس قطاع التحليل المالي في (إيه.جيه.بيل) "أظهرت شركة كوكاكولا عملا رائعا في إقناع العملاء بمواصلة دفع أسعار مميزة لمنتجاتها".
وأضاف: "ضاعف الفريق جهوده لتقديم المنتج المناسب في الأماكن المناسبة للأشخاص المناسبين".
وصعد صافي الإيرادات 0.3 بالمئة إلى 11.95 مليار دولار، وذلك مقارنة بتوقعات محللين بانخفاض قدره 2.62 بالمئة، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.
وبلغت الأرباح المعدلة 77 سنتا للسهم، مقارنة بتقديرات بلغت 74 سنتا، وتمسكت الشركة بتوقعاتها السنوية للنمو المعدل للأرباح من خمسة بالمئة إلى ستة بالمئة رغم ارتفاع الأسعار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوكاكولا أوروبا أميركا شركات كوكاكولا شركة كوكاكولا أميركا اقتصاد عالمي كوكاكولا أوروبا أميركا أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يوافق على زيادة عمليات إعادة اللاجئين من الحدود الألمانية
وافق البرلمان الألماني بدعم حزب "البديل"، على طلب "الاتحاد المسيحي" بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء، أما الطلب الثاني الذي يتضمن تطبيق سياسة هجرة تقييدية فلم يحصل على الأغلبية.
وحصل الطلب على تأييد 348 عضوا مقابل 345 عضوا صوتوا بالرفض فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الأول القول: "يُفرض حظر فعلي على الدخول إلى الأراضي الألمانية بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق دخول سارية ولا تشملهم حرية التنقل الأوروبية".
وينطبق ذلك صراحة أيضا على الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب لجوء في ألمانيا.
كما ينبغي احتجاز الملزمين قانونيا بمغادرة البلاد، بالإضافة إلى ذلك ينص الطلب على أن تضطلع الشرطة الاتحادية بدور أكبر في عمليات الإعادة.
وينص المقترح على أن يتم احتجاز المجرمين والخطرين الملزمين بالمغادرة إلى أجل غير مسمى حتى يغادروا البلاد طوعا أو كرها.
ويتضمن الطلب أيضا المطالبة بإجراء عمليات تفتيش حدودية دائمة.
ومع ذلك، فقد تم فرض نقاط تفتيش ثابتة على جميع الحدود البرية الألمانية منذ عدة أشهر وذلك بناء على أمر من وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي.
وخلال النقاش على الطلب الأول، أعرب نواب من "الاتحاد المسيحي" و"الحزب الديمقراطي الحر" و"حزب البديل" بالإضافة إلى نواب مستقلين، عن تأييدهم للطلب الأول الخاص بإعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية.
هذا، وأعلنت رئيسة الجلسة كاترين جورينغ إيكارت أن الطلب الثاني الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.
وحصل الطلب الثاني على تأييد 190 عضوا، مقابل 509 أعضاء صوتوا ضده فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الثاني الذي قدمه الاتحاد المسيحي: "عندما يقوم أشخاص ضيوف عندنا ويستفيدون من المساعدة، بارتكاب جرائم أو إثارة صراعات على الأراضي الألمانية، فيجب إنهاء إقامتهم".
ونص أيضا على توسيع صلاحيات التعرف على الوجه إلكترونيا بما في ذلك في محطات القطارات والمطارات، وإلزام شركات الاتصالات بتخزين عناوين IP التي تستخدم لتحديد الأجهزة على الإنترنت.
كما نص الطلب على وقف لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقتة، وغالبا ما يكونون من لاجئي الحروب الأهلية، إضافة إلى وقف جميع برامج الإيواء الطوعية.
وطالب الاتحاد المسيحي في هذا النص بتعزيز أعداد عناصر الأمن على الحدود الألمانية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت