بالتعاون مع المغرب.. إسبانيا توقف عنصرين مواليين لداعش
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الأربعاء (23 تشرين الأول 2024)، عن توقيف شخصين بشمال إسبانيا يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي، وذلك في عملية تم تنفيذها بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب.
وقالت الشرطة الإسبانية في بلاغ لها، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، أنه "تم توقيف المشتبه فيهما بمدينتي إتساسوندو (غويبوزكوا) وأفيليس (أستورياس)، للاشتباه في تورطهما في التجنيد ونشر الدعاية الإرهابية والتحريض على ارتكاب أعمال العنف".
وأضافت أنه "بحسب معطيات التحقيق، فإن الموقوفين كانا موضوع مراقبة صارمة منذ بداية العام بسبب أنشطتهم المشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث بثوا رسائل دعم لتنظيم داعش والتحريض على العنف والإرهاب".
وأوضحت الشرطة أن "العملية التي تم تنفيذها تحت إشراف محكمة التحقيق المركزية بالتنسيق مع النيابة العامة بالمحكمة الوطنية، وتم الاستفادة من دعم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني"، مشيرة إلى أنه "بفضل هذا التعاون تم إلقاء القبض على العديد من الإرهابيين خلال السنوات الأخيرة".
وشددت على أن "هذا التعاون الدولي ضروري لتعزيز فعالية مكافحة الإرهاب، وذلك بفضل الاحترافية المتميزة والدراية العميقة بالتهديد الإرهابي للأجهزة المعنية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لتعيين قضاة التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على عدد من الضوابط لتعيين قاضي التحقيق، وذلك بعد موافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة أمس الاثنين.
في هذا الصدد ، نصت المادة 172 على أن "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي.
وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. ويجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب. وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة".
و يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة