بالتعاون مع المغرب.. إسبانيا توقف عنصرين مواليين لداعش
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الأربعاء (23 تشرين الأول 2024)، عن توقيف شخصين بشمال إسبانيا يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي، وذلك في عملية تم تنفيذها بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب.
وقالت الشرطة الإسبانية في بلاغ لها، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، أنه "تم توقيف المشتبه فيهما بمدينتي إتساسوندو (غويبوزكوا) وأفيليس (أستورياس)، للاشتباه في تورطهما في التجنيد ونشر الدعاية الإرهابية والتحريض على ارتكاب أعمال العنف".
وأضافت أنه "بحسب معطيات التحقيق، فإن الموقوفين كانا موضوع مراقبة صارمة منذ بداية العام بسبب أنشطتهم المشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث بثوا رسائل دعم لتنظيم داعش والتحريض على العنف والإرهاب".
وأوضحت الشرطة أن "العملية التي تم تنفيذها تحت إشراف محكمة التحقيق المركزية بالتنسيق مع النيابة العامة بالمحكمة الوطنية، وتم الاستفادة من دعم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني"، مشيرة إلى أنه "بفضل هذا التعاون تم إلقاء القبض على العديد من الإرهابيين خلال السنوات الأخيرة".
وشددت على أن "هذا التعاون الدولي ضروري لتعزيز فعالية مكافحة الإرهاب، وذلك بفضل الاحترافية المتميزة والدراية العميقة بالتهديد الإرهابي للأجهزة المعنية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصر ترفع 716 اسما من قوائم الكيانات الإرهابية
أعلنت النيابة العامة في مصر، الأحد، رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة.
وأوضحت النيابة في بيان لها أن محكمة الجنايات اتخذت هذا القرار بناء على طلب النيابة العامة.
وأضافت أنه: "في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم".
وتابعت: "ونفاذا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد 716 شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم من تلك القوائم".
وتنوه النيابة العامة أنه جار مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم وذلك تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر