وزير الطاقة يفتتح ملتقى توطين قطاع الطاقة ويشهد توقيع 107 اتفاقيات بقيمة 104 مليارات ريال
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
افتتح صاحبُ السموُّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، اليوم، ملتقى توطين قطاع الطاقة، تحت شعار “تمكين التوطين لإمدادات الطاقة”، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والقادة التنفيذيين من القطاع الخاص السعودي والدولي، ومجموعة من المختصين والخبراء في قطاع الطاقة، وصناع القرار، والمستثمرين، والشركاء الدوليين.
ورحب سمو وزير الطاقة خلال كلمته بالحضور، مبينًا أن إستراتيجية رؤية السعودية 2030، جعلت التوطين ركيزة أساسية لضمان استدامة وأمن مستقبل الطاقة. مبينًا أن الطاقة في المملكة ليست مجرد قطاع، بل محرك يدفع الصناعة، والتنمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع الطاقة يقدر بــنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، منوهًا بأهمية توطين الطاقة لفتح الطريق أمام مبادرات مماثلة في مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي، متناولًا سموه مبادرات التوطين ومنها برامج أرامكو (اكتفاء)، وسابك (نساند)، والشركة السعودية للكهرباء (بناء).
وبيّن سمو وزير الطاقة أن جائحة كورونا كشفت عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، التي أثرت على بعض السلع الأساسية، ونتج عنها مخاطر زيادة الاعتماد على المصادر الخارجية، مما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للاستجابة لهذا الوضع، وبُذلت الجهود لتنسيق إنتاج الإمدادات الحيوية محليًا بتعاون 15 جهة رئيسة، منوهًا بأن هذه الجائحة أكدت أهمية التوطين في جميع القطاعات، وخاصة في قطاع الطاقة.
وتناول سمو وزير الطاقة، توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لهذه التحديات وتوجيه سموه بإعداد دراسة شاملة حيال سد الفجوات في سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى دور وعمل لجنة توطين قطاع الطاقة التي وضعت أهدافًا قصيرة وطويلة الأجل، وممكنات إستراتيجية لضمان تحقيق هدفها المتمثل في توطين 75% من القطاع بحلول عام 2030.
وقال سمو وزير الطاقة:” نركز في إستراتيجيتنا الشاملة على المهمة الأكثر صعوبة وطموحًا المتمثلة في التوطين بدلًا من الاكتفاء بالمحتوى المحلي، ونتخذ نهجًا شاملًا لتوطين سلسلة الإمداد بأكملها، بدءًا من المواد الخام وحتى تسليم المنتج النهائي بهدف رفع قيمتها المحلية، وطموحنا هو نقل التكنولوجيا والمنتجات إلى المملكة، بما يشمل سلسلة الإمداد بأكملها.”
وشهد صاحبُ السموُّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة خلال أعمال الملتقى توقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم إستراتيجية لتعزيز الريادة العالمية للمملكة في مجالات الطاقة، مع 117 جهة من القطاعين العام والخاص، تقدَّر قيمتها الإجمالية بـ 104 مليارات ريال، بحضور معالي وزير الدولة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
يذكر أن الملتقى تنظمه وزارة الطاقة، بشراكة إستراتيجية مع شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك، ويستمر على مدى يومين، ويأتي ضمن الجهود الرامية إلى الوصول بالتوطين في قطاع الطاقة إلى ما نسبته 75%، في إطار رؤية المملكة 2030، كما يبحث أهمية توطين قطاع الطاقة في بناء مستقبلٍ مستدام للأجيال القادمة، وتحفيز النمو الاقتصادي الوطني، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وتوفير فرصٍ نوعيةٍ لازدهار قطاع الأعمال، وتمكين روّاد الأعمال بشكلٍ يؤهِّلهم للنهوض بأدوار رئيسة في قطاع الطاقة، الذي يتسم بالنمو المتسارع، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار، وتعزيز الابتكار في المجالات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملتقى توطين قطاع الطاقة توطین قطاع الطاقة سمو وزیر الطاقة فی قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
افتتاح منتجع سياحي في إب بأكثر من 8 مليارات ريال
الثورة نت/..
افتتح محافظ إب عبدالواحد صلاح، اليوم، مشروع منتجع إب السياحي بمنطقة حراثة في مركز المحافظة بتكلفة ثمانية مليارات ريال.
واستمع المحافظ صلاح، ومعه وكيل المحافظة لقطاع السياحة حارث المليكي، ونائب مسؤول التعبئة بالمحافظة كمال الوائلي، إلى شرح من مستثمر المشروع حول أهم مكونات المنتجع الذي يضم فللًا وناديًا صحيً ومدينة ألعاب للأطفال، ومسابحًا، وفندقًا ومطعمًا سياحيًا، وصالات متعددة الاغراض، وقاعات اجتماعات، ومنشآت ترفيهية، ومراكز لتقديم الخدمات، ومساحات خضراء وشلالات ومواقف للسيارات ومرافق عامة.
وفي الافتتاح أكد المحافظ صلاح، حرص قيادة السلطة المحلية على تقديم التسهيلات للمستثمرين في القطاع السياحي بما يسهم في تعزيز دور هذا القطاع لرفد الاقتصاد الوطني .. منوها بمزايا قانون الاستثمار الجديد وأهميته في إنعاش الحركة السياحية والاستثمارية.
واعتبر إيجاد البنية التحتية السياحية بالمحافظة خطوة مهمة باتجاه تطوير وتفعيل السياحة الداخلية.. داعيا رجال المال والأعمال للاستثمار في هذا القطاع الواعد والاستفادة من المزايا والتسهيلات الكبيرة الممنوحة لهم.
بدوره أشاد مسؤول قطاع السياحة بالمحافظة غانم عوسج، بدعم قيادة السلطة المحلية، وحرصها على تعزيز النشاط السياحي والاستثماري كأحد الروافد المهمة للتنمية الاقتصادية .. لافتا إلى ما تزخر به محافظة إب من مقوّمات طبيعية وسياحية وبيئة واستثمارية واعدة.
وأكد أهمية المشروع في إنعاش السياحة الداخلية، وتوفير فرص عمل للمئات من الأيدي العاملة .. مؤكداً أن المشروع سيسهم في استكمال مشاريع البنية التحتية المرتبطة بتشجيع الاستثمارات السياحية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة