42.9 مليار دولار إيرادات هواوى في النصف الأول من عام 2023
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت شركة هواوى عن نتائج أعمالها للنصف الأول من عام 2023، وكان الأداء العام موافقاً للتوقعات.
وصلت إيرادات الشركة للنصف الأول من عام 2023 إلى 42.9 مليار دولار تقريباً مسجلة زيادة سنوية نسبتها 3.1٪، فيما بلغ هامش صافي الأرباح 15٪. وبلغت مساهمة وحدة أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات 23.05 مليار دولار، ووحدة أعمال المستهلكين 14.
قالت سابرينا مينج، الرئيس الدوري لمجلس إدارة هواوى: "أود أن أشكر عملاءنا وشركاءنا الكرام على دعمهم المستمر، وأتوجه أيضاً بوافر الشكر لجميع موظفي الشركة على تفانيهم في أداء مهامهم. لقد ضخت هواوى استثمارات كبيرة في التقنيات التأسيسية للتحول الرقمي والحلول الذكية وإزالة الكربون مع التركيز بصورة خاصة على خلق القيمة لعملائنا وشركائنا.
أضافت: "في النصف الأول من عام 2023، حافظت أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات على أدائها القوي، فيما حققت وحدة أعمال المستهلكين نمواً ملحوظاً. كما شهدت وحدتا أعمال الطاقة الرقمية والأعمال السحابية نمواً قوياً، واستمرت منتجاتنا الجديدة للمركبات المتصلة الذكية في تحقيق المزيد من القدرة التنافسية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكربون الأول من عام 2023 ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن الإصلاح الضريبي الذي باشرت الحكومة تنفيذه منذ سنة 2022 قد أتى بثمار إيجابية، حيث شهدت المداخيل الضريبية تحسناً ملحوظاً.
وأوضح أخنوش أن المداخيل الضريبية شهدت ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 14% في سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، مما يعكس نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال.
وفي ردّه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الإصلاح الضريبي، أشار رئيس الحكومة إلى أن المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023، مسجلة زيادة تقدر بـ 5.2% مقارنة بالعام السابق.
وأكد أن هذا الأداء الجيد يعكس فعالية الإصلاحات التي تم تنفيذها والجهود المبذولة لتطوير النظام الضريبي في المغرب.
وأوضح أخنوش أن التحسن في المداخيل الضريبية يعود إلى عدة تدابير أساسية شملت توسيع الوعاء الضريبي، بحيث تم إدخال فئات جديدة إلى دائرة المستفيدين من الخدمات الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.
وذكر في هذا السياق أن الحكومة عملت على تحديث وتطوير تقنيات التحصيل الضريبي بشكل يمكن من زيادة الفعالية والكفاءة في جمع الضرائب.
وفي ذات السياق، أكد أخنوش أن الحكومة قامت بتسريع وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي والمالي في المملكة، من خلال تبني سياسات ضريبية أكثر شفافية وملاءمة مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي ورفع قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية الكبرى التي تهم جميع المواطنين.
يُذكر أن الإصلاحات الضريبية التي تم إطلاقها منذ عام 2022 شملت تغييرات كبيرة في النظام الضريبي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتوفير آليات جديدة لضمان الامتثال الضريبي، إضافة إلى تحسين برامج التحفيزات الضريبية للمستثمرين.