اقتصاد الجزائر|إجمالي الأجور يسجل 5.84 تريليون دينار في مشروع ميزانية عام 2025
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد المدير العام للميزانية بالجزائر، الحاج عمري، أن الميزانية المقترحة في مشروع قانون المالية 2025 ستضمن مواصلة الجهود المبذولة لتجسيد الالتزامات المقررة من طرف السلطات العمومية.
الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن طفرة الخليج تفتح أبواب الصفقات أمام مؤسسات الاستشارات الكبرى أسعار الذهب تواصل الارتفاع رغم مكاسب الدولاروأوضح خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع الميزانية يندرج ضمن مسعى "تعزيز الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية من حيث بعث المشاريع الهيكلية الكبرى، وتحسين القدرة الشرائية والحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين وضمان الأمن الغذائي ومواصلة دعم المنتوجات الغذائية الأساسية".
كما يهدف المشروع أيضا إلى"تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات، وامتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين طرق الاتصال، وكذا وضع البرامج الاستدراكية الخاصة لبعض ولايات الوطن، إضافة إلى ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمواجهة مشكلة الشح المائي" حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامن الغذائي الجزائر دعم الاستثمار المجلس الشعبي الوطني الشح المائي مشروع الميزانية جلسة استماع مشروع قانون المالية
إقرأ أيضاً:
تونس تسعى لخفض عجز الميزانية إلى 5.5%
أظهرت أحدث نسخة من مشروع قانون الموازنة أن تونس تأمل في خفض عجز الميزانية إلى 5.5% في 2025 بدعم من رفع الضرائب على الشركات والموظفين ذوي الدخل المرتفع.
تواجه تونس أزمة مالية حادة وتكافح من أجل إيجاد التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022. وأدى هذا إلى نقص متواتر في بعض السلع.
وأشارت مسودة الموازنة إلى أن الدين العام في عام 2025 سيهبط إلى 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 82.2% في عام 2024.
وبحسب النسخة الأحدث، سيكون حجم الميزانية في العام المقبل 78.2 مليار دينار (25.18 مليار دولار)، بزيادة 3.3% مقارنة بالعام الحالي.
وسترتفع عائدات الضرائب 7.3% العام المقبل مقارنة بهذا العام لتصل إلى 14.57 مليار دولار.
وكانت الحكومة قالت انها تعتزم خفض الضرائب على ذوي الدخل المحدود، لكنها سترفعها تدريجياً على من يتجاوز راتبهم الشهري 30 ألف دينار (9000 دولار) سنوياً.
وأضافت، أنها سترتفع الضرائب على من يتجاوز دخلهم السنوي 50 ألف دينار إلى 40% في 2025 من 35% حالياً.
وستزيد الضرائب على الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها 20 مليون دينار أو أكثر إلى 25% العام المقبل من 15%.
وأظهر مشروع الموازنة أن الحكومة تهدف إلى خفض أجور الموظفين إلى 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 من 13.6% هذا العام.