تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن أهمية تعزيز جودة التدريب، وتوفير فرص تعليمية متميزة للمتدربين؛ مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والاحترافية في مجالات الإلكترونيات والتكنولوجيا، أعلن معهد بحوث الإلكترونيات أنه قد حصل على اعتماد رسمي لمركز التدريب التابع له كمركز تدريب حكومي معتمد على المستوى القومي، وذلك بعد حصوله على شهادة الاعتماد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


وأكدت د.شيرين عبد القادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن هذا الإنجاز يُعتبر خطوة بارزة نحو تطوير المهارات وتلبية احتياجات سوق العمل. كما يسهم في تعزيز دور المعهد كمركز رائد في مجال التدريب والتطوير، ويعكس هذا الاعتماد أيضًا التزام المعهد بخططه وأهدافه الاستراتيجية، التي تهدف إلى تقديم برامج تدريبية متميزة في مجالات تخصصه، مثل: الإلكترونيات، الاتصالات، النظم الذكية، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مجالات التدريب الإداري والحاسب الآلي، كما يُسهم هذا الاعتماد في تعزيز دور المعهد في دعم الابتكار، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، مما يرفع من مستوى مهارات الكوادر المصرية، ويعزز جاهزيتها لمواكبة التحول الرقمي، ومتطلبات التنمية المستدامة، تنفيذًا لأهداف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى الاستثمار في العنصر البشري والارتقاء بقدراته ومهاراته.


كما أن المعهد يعمل على تصميم برامج تدريبية متطورة تتماشى مع أحدث التطورات العالمية، وتدعم خطط الدولة الطموحة في المجالات التكنولوجية والإدارية، ومن خلال تقديم برامج متخصصة، يسعى المعهد إلى تطوير المهارات التقنية والإدارية، مما يعزز قدرة الكوادر المصرية على مواجهة التحديات، وتحقيق النجاح في عالم سريع التغير، ويساهم هذا الجهد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.


وفي ضوء ما ورد في خطاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وشهادة اعتماد مركز التدريب، تم اعتماد مركز التدريب بعد إجراء تقييم ميداني شامل، أظهر تميز المركز في الإمكانيات والتجهيزات المتطورة التي تلبي أعلى المعايير المطلوبة، وتم إدراج المركز في دليل مراكز التدريب الحكومية المعتمدة على المستوى القومي؛ تقديرًا لمستواه المتميز، وقدرته على تقديم برامج تدريبية متقدمة.

ويتزامن هذا الاعتماد مع إطلاق مبادرة توطين صناعة تكنولوجيا الإلكترونيات والمعلومات؛ مما يسهم في تحقيق أهداف المحور الثاني من المبادرة، الذي يركز على تقديم برامج تدريبية قصيرة وطويلة الأجل للشباب؛ لتطوير مهاراتهم في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، وتأهيلهم لسوق العمل.


ويمثل هذا الاعتماد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف المعهد في مجال التدريب، حيث تتضمن خططه المستقبلية توسيع نطاق البرامج التدريبية، وتطوير محتواها لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، ويسهم ذلك في رفع كفاءة المتخصصين، ويعزز قدرتهم على الابتكار والمساهمة في التنمية المستدامة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاستثمار في العنصر البشري التعليم العالي والبحث العلمي الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة معهد بحوث الإلكترونيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي برامج تدریبیة هذا الاعتماد تقدیم برامج

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام

أكد الدكتور أيمن عاشور  وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.


وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.


وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق. 


وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.


وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. 


وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.


وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.


وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه. 


وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام  في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.


ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.


ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.

مقالات مشابهة

  • المجال السلوكي في برامج التعليم العالي
  • التعليم العالي: دعم الابتكار وريادة الأعمال في الصناعات النسيجية لتعزيز التصنيع المحلي
  • المعهد القومي للنقل يعلن عن وظائف جديدة
  • طائرة “سوبرجيت 100” الروسية تبدأ اجتياز اختبارات الاعتماد الحكومية
  • وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
  • «التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
  • التعليم العالي: إطلاق سلسلة إنفوجرافات صوموا تصحوا من معهد تيودور بلهارس
  • التعليم العالي: إطلاق سلسلة إنفوجرافات "صوموا تصحوا" من معهد تيودور بلهارس
  • التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
  • التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة