بوينغ تسجل خسائر بأكثر من 6 مليارات دولار في الربع الثالث
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلنت شركة بوينغ، الأربعاء، عن خسارة صافية بقيمة 6.17 مليار دولار في الربع الثالث من 2024، بسبب تداعيات إضراب أكثر من 33 ألفا من عمالها منذ منتصف سبتمبر والنفقات الباهظة في فرعي الطيران التجاري والدفاع والفضاء.
وبين يوليو وسبتمبر، سجلت المجموعة الأميركية المصنعة للطائرات تراجعا في رقم أعمالها بنسبة 1 بالمئة ليصل إلى 17.
وحذرت المجموعة في 12 أكتوبر من أن نتائجها الفصلية ستتأثر بأعباء إجمالية قبل الضرائب تبلغ حوالي 5 مليارات دولار.
وقالت كيلي أورتبرغ، رئيسة الشركة المصنعة للطائرات منذ مطلع أغسطس، في تعليقات ارفقتها مع نشر النتائج "مهمتي واضحة وهي إعادة السفينة إلى الاتجاه الصحيح والسماح لبوينغ باستعادة موقعها الرائد الذي نعرف ونريد".
وأضافت "نواجه اليوم تحديات لكن علينا بناء أسس شركة بوينغ للمستقبل" مفصلة الأولويات لإعادة المجموعة إلى المسار الصحيح بدءا من "تغيير جذري في ثقافتها".
وتابعت "سيستغرق الأمر بعض الوقت" حتى تستعيد بوينغ موقعها السابق.
وتعد الخسارة الصافية البالغة 6.17 مليار دولار في الربع الثالث ثاني أكبر خسارة للمجموعة خلال فصل واحد منذ منتصف عام 2018 - قبل حادثي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس 8 مما أسفر عن مقتل 346 شخصا. وفي الفصل الرابع من 2020، سجلت المجموعة خسارة بقيمة 8.42 مليار دولار.
وأجمع محللو FactSet على خسارة صافية بقيمة 6.12 مليار دولار.
وبلغ صافي خسارة سهم المجموعة 10.44 دولارا. وكان المحللون يراهنون على خسارة بقيمة 10.35 دولارا.
تراجع الطيران التجاري
وشهد فرع الطيران التجاري تراجعا في حجم مبيعاته بنسبة 5 بالمئة إلى 7.44 مليار دولار، واتسع صافي خسائره إلى 4.02 مليارات مقارنة بخسارة بقيمة 678 مليونا قبل عام.
وأنفقت الشركة المصنعة للطائرات ثلاثة مليارات دولار ما قبل الضريبة على هذا الفرع بسبب إضراب العاملين في منطقة سياتل (شمال غرب) الذي أدى إلى شل مصنعيها الرئيسيين (لانتاج طائرات 737 و777 و767 والعديد من البرامج العسكرية).
وجزء من هذه الأعباء يعود أيضا إلى التأخير في اعتماد برنامج 777X - وهي طائرة جديدة ذات محركين للرحلات البعيدة كان من المقرر أن تدخل الخدمة أصلا في عام 2020 - وبرنامج 767 الذي سيكون تصنيعه لأغراض عسكرية بحتة اعتبارا من عام 2027.
وقالت المجموعة إن وتيرة إنتاج طائرة 787 دريملاينر التي تصنع قرب تشارلستون بولاية ساوث كارولينا في مصنع غير نقابي، حاليا أربع طائرات شهريا على أن يصل إلى خمس طائرات بحلول نهاية العام.
وفي الربع الثالث، حصل فرع الطيران التجاري على 49 طلبا صافيا وسلم 116 طائرة وكان في سجل طلباته نهاية سبتمبر أكثر من 5400 طائرة بقيمة 428 مليار دولار.
كما أن فرع الدفاع والفضاء والخدمات (BDS) يواجه وضعا سيئا جراء خسائر فادحة في العقود ذات الأسعار الثابتة مع الحكومة الأميركية ومع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).
وكما تم الاعلان في منتصف أكتوبر، تم تسجيل رسم ما قبل الضريبة بقيمة ملياري دولار في حسابات الفصل الثالث المرتبطة بعدة برامج عسكرية.
وبلغ إجمالي رقم أعمال فرع الدفاع والفضاء والخدمات 5.53 مليارا (+2%) وصافي خسائره 2.39 مليارا مقابل خسارة قيمتها 924 مليونا قبل عام. وبلغ سجل طلباته 62 مليار دولار في نهاية سبتمبر منها 28 بالمئة من زبائن أجانب.
وأعلنت المجموعة في الأسابيع الأخيرة عن خفض يدها العاملة عالميا بنسبة 10 بالمئة - نحو 171 ألف موظف نهاية عام 2023 - ولتعزيز أموالها تخطط لجمع ما يصل إلى 25 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات والحصول على خط ائتماني ثان بقيمة عشرة مليارات دولار.
وفي التعاملات الإلكترونية قبل افتتاح بورصة نيويورك، تراجع سهم بوينغ بنسبة 0.86 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بوينغ بوينغ أسواق عالمية بوينغ أخبار الشركات الطیران التجاری فی الربع الثالث ملیارات دولار ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
مصر تترقب إدراجها على أجندة اجتماعات صندوق النقد لصرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار
تترقب مصر حالياً إدراجها رسميا على أجندة اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ذلك بعد توصلها إلى اتفاق على مستوي الخبراء بشأن المراجعة الرابعة.
وقال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق مع مصر على مستوي الموظفين بشأن المراجعة الرابعة، بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد.
وأوضح الصندوق أنه بمجرد موافقة المجلس التنفيذي لديه ستتمكن مصر من صرف شريحتها الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.
وأشار في بيان إلى قيام بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار بعقد مناقشات شخصية مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر وبعد ذلك عبر الإنترنت.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي، إنه في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت الحكومة المصرية إعادة معايرة التزاماتها المالية متوسطة الأجل.
وتوقع الصندوق أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025 - 2026، 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي أقل من التزامات البرنامج السابقة، على أن ييرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026 - 2027، بما يتماشى مع الالتزامات السابقة.
وأضاف صندوق النقد، إن هذه المعايرة قصيرة الأجل ستؤدي إلى ضمان توفير ضبط الأوضاع المالية واعطائها بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الحاسمة لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
وتري بعثة الصندوق أن يكون من الضروري مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على استدامة الدين، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلي الإجمالي.
ونوهت بعثة الصندوق إلى أنه سوف تكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وفرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، والذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الميزانية العامة للحكومة.
وتابع صندوق النقد، رغم أن خطط الحكومة تتركز في تبسيط النظام الضريبي وهي جديرة بالثناء، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وفي هذا الصدد، تعهدت السلطات في مصر بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها زيادة عائدات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
كما أن هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان إعادة بناء الاحتياطيات المالية لمصر للحد من نقاط الضعف في الديون، وتوليد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق الموظفون لدى صندوق النقد مع الحكومة على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو، مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود أكثر حسماً لتسوية المنافسة، وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتنمية إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.
شرائح قرض صندوق النقد لمصرتمكنت مصر من صرف شريحتين من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، ذلك بعدما جري رفع سقفه إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، حيث حصلت على سيولة مالية بقيمة 1.64 مليار دولار في أبريل وأغسطس الماضيين بقيمة 820 مليون في كل شهر.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح الحصول على 1.2 مليار دولار
خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية