بن مبارك يرأس اجتماعا لقيادة الداخلية لمناقشة الأوضاع الأمنية ومكافحة تهريب العملات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
عقد رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، اجتماعاً بقيادة وزارة الداخلية ومدراء عموم الشرطة في المحافظات المحررة، لمناقشة الوضع الأمني وسبل الارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية بما يسهم في الحد من الجريمة ومكافحة تهريب العملات في ظل انهيار قياسي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع بحث تطوير التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، وتطوير أدوات مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة، ومكافحة التهريب، ومساعدة الجهات المعنية لتنفيذ المهام الرامية في ضبط الجرائم الاقتصادية وبينها المضاربات في العملة الوطنية، وتهريب العملات الأجنبية.
وأضافت أن اللقاء ناقش احتياجات رفع كفاءة الأداء بما يواكب التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية.
وأكد دولة رئيس الوزراء حرص الحكومة على تحسين الظروف وتجاوز التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية واعتبار ذلك ضمن أولوياتها، موجها وزارة الصحة العامة، بمعالجة منتسبي المؤسسة الأمنية الذين يصابون اثناء اداء واجبهم الوطني على نفقة الدولة، وتوفير العناية اللازمة لهم.
ولفت بن مبارك، الى الدور المحوري للمؤسسة الأمنية في إنجاح أولويات الحكومة الخمس الرئيسية، حيث لا يمكن الحديث عن أي تنمية للموارد او الإصلاحات وغيرها دون دور فاعل للأجهزة الأمنية، مشدداً على أهمية التعاطي المسؤول من قبل المؤسسة الأمنية مع أوامر القضاء باعتبارها المعنية بإنفاذ سيادة القانون وحمايته
وأكد رئيس الوزراء، على أهمية المضي في تنفيذ الإصلاحات في القطاعات الأمنية، كجزء من متطلبات المنظومة الأمنية بالتوازي مع تطوير قدراتها لتنفيذ الواجبات المناطة بها، بالشكل الذي يتوافق مع مقومات ومتطلبات المساءلة والشفافية ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان.
وتحدث في الاجتماع وزير الداخلية، وعدد من القيادات ومدراء عموم الشرطة بالمحافظات، عن الجهود المبذولة لتنفيذ خارطة الانتشار الأمني، وتحقيق الاستقرار رغم صعوبة الظروف، مؤكدين الحرص على معالجة وتصحيح الاختلالات في الجوانب المالية والإدارية ضمن نهج الحكومة في الإصلاحات وتقوية القدرات الأمنية للأجهزة الأمنية.
وأقر الاجتماع، تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والمالية ومكتب رئيس الوزراء، للوقوف امام كل ما طرح من تحديات في الجوانب المالية والإدارية، والاحتياجات المطلوبة للأجهزة الأمنية، والرفع بالمقترحات اللازمة لاعتمادها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الداخلية اليمن بن مبارك الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
زعماء العالم يعقدون اجتماعا للمناخ بغياب الولايات المتحدة
شارك عدد من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في اجتماع افتراضي أمس الأربعاء بهدف تجديد الالتزام العالمي بالعمل المناخي، وذلك بغياب الولايات المتحدة، وفق بلومبيرغ.
وعُقد الاجتماع الذي استمر ساعتين بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ورغم أهمية الاجتماع غابت الولايات المتحدة عن المشاركة، في وقت تزايد فيه القلق من تراجع الالتزام الأميركي تجاه اتفاقية باريس للمناخ، خاصة بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب منها. لكن صحيفة غارديان نقلت عن مصادر أن واشنطن لم تدعَ إلى الاجتماع.
التزام الصينوخلال الاجتماع، شدد الرئيس الصيني على التزام بلاده الثابت بمكافحة تغيّر المناخ، مؤكدًا أن "الصين لن تتراجع عن جهودها المناخية، ولن تتباطأ عن دعم التعاون الدولي، ولن تتخلى عن هدف بناء مجتمع عالمي بمستقبل مشترك".
ولم يُسمِّ الرئيس الصيني الولايات المتحدة أو ترامب، لكنه أشار إليهما بوضوح، لافتا إلى أن الصين "بنت أكبر وأسرع أنظمة الطاقة المتجددة نموًا في العالم، بالإضافة إلى أكبر وأكمل سلسلة صناعية للطاقة الجديدة".
إعلانوقال شي "على الرغم من أن إصرار بعض الدول الكبرى على اتباع الأحادية والحمائية قد أثّر بشكل خطير على القواعد الدولية والنظام الدولي، فما دمنا نعزز الثقة والتضامن والتعاون، فسنتغلب على الرياح المعاكسة ونمضي قدما بثبات في حوكمة المناخ العالمية وجميع المساعي التقدمية في العالم".
وبعد الاجتماع، قال غوتيريش إنه لا يمكن لأي حكومة أو مصلحة في مجال الوقود الأحفوري أن تمنع العالم من السعي نحو مستقبل الطاقة النظيفة.
ولم يذكر غوتيريش ترامب بشكل مباشر، لكن تصرفات الرئيس الأميركي طغت بوضوح على الاجتماع.
وأتى الاجتماع في وقت يواجه العالم خطر تجاوز حدود الاحتباس الحراري المتفق عليها، إذ سجّل العام الماضي ارتفاعا سنويا بدرجة حرارة فاقت 1.5 درجة مئوية لأول مرة، مع توقعات بوصول هذا الارتفاع إلى 2.6 درجة مئوية بنهاية القرن إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة.
وفي ظل هذه الأرقام المقلقة، أظهرت التقارير أن 19 دولة فقط من أصل 195 موقعة على اتفاقية باريس قدمت مساهماتها الجديدة المحددة وطنيا، وهي خطط وطنية تهدف إلى خفض الانبعاثات حتى عام 2035.
ومن بين هذه الدول المملكة المتحدة، كندا، اليابان، البرازيل، الإمارات، والولايات المتحدة، التي قدمت خطتها إبان إدارة جو بايدن. بينما لا تزال كل من الصين والاتحاد الأوروبي في طور الإعداد لتقديم خططهما.
وأعلن الرئيس الصيني خلال الاجتماع أن بلاده ستكشف عن خططها المناخية الجديدة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، المقرر عقده في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في مدينة بيليم الأمازونية بالبرازيل.
وستشمل هذه الخطة أهدافا شاملة تغطي كافة قطاعات الاقتصاد وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ويُتوقع أن يلعب مؤتمر الأطراف الثلاثين دورا حاسما في رسم خارطة طريق طموحة للعمل المناخي، تشمل تعبئة ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل المناخ في الدول النامية بحلول عام 2035، فضلا عن التزام الدول الغنية بمضاعفة تمويل التكيّف إلى 40 مليار دولار سنويا على الأقل.
إعلان
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة