بن مبارك يرأس اجتماعا لقيادة الداخلية لمناقشة الأوضاع الأمنية ومكافحة تهريب العملات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
عقد رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، اجتماعاً بقيادة وزارة الداخلية ومدراء عموم الشرطة في المحافظات المحررة، لمناقشة الوضع الأمني وسبل الارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية بما يسهم في الحد من الجريمة ومكافحة تهريب العملات في ظل انهيار قياسي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع بحث تطوير التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، وتطوير أدوات مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة، ومكافحة التهريب، ومساعدة الجهات المعنية لتنفيذ المهام الرامية في ضبط الجرائم الاقتصادية وبينها المضاربات في العملة الوطنية، وتهريب العملات الأجنبية.
وأضافت أن اللقاء ناقش احتياجات رفع كفاءة الأداء بما يواكب التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية.
وأكد دولة رئيس الوزراء حرص الحكومة على تحسين الظروف وتجاوز التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية واعتبار ذلك ضمن أولوياتها، موجها وزارة الصحة العامة، بمعالجة منتسبي المؤسسة الأمنية الذين يصابون اثناء اداء واجبهم الوطني على نفقة الدولة، وتوفير العناية اللازمة لهم.
ولفت بن مبارك، الى الدور المحوري للمؤسسة الأمنية في إنجاح أولويات الحكومة الخمس الرئيسية، حيث لا يمكن الحديث عن أي تنمية للموارد او الإصلاحات وغيرها دون دور فاعل للأجهزة الأمنية، مشدداً على أهمية التعاطي المسؤول من قبل المؤسسة الأمنية مع أوامر القضاء باعتبارها المعنية بإنفاذ سيادة القانون وحمايته
وأكد رئيس الوزراء، على أهمية المضي في تنفيذ الإصلاحات في القطاعات الأمنية، كجزء من متطلبات المنظومة الأمنية بالتوازي مع تطوير قدراتها لتنفيذ الواجبات المناطة بها، بالشكل الذي يتوافق مع مقومات ومتطلبات المساءلة والشفافية ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان.
وتحدث في الاجتماع وزير الداخلية، وعدد من القيادات ومدراء عموم الشرطة بالمحافظات، عن الجهود المبذولة لتنفيذ خارطة الانتشار الأمني، وتحقيق الاستقرار رغم صعوبة الظروف، مؤكدين الحرص على معالجة وتصحيح الاختلالات في الجوانب المالية والإدارية ضمن نهج الحكومة في الإصلاحات وتقوية القدرات الأمنية للأجهزة الأمنية.
وأقر الاجتماع، تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والمالية ومكتب رئيس الوزراء، للوقوف امام كل ما طرح من تحديات في الجوانب المالية والإدارية، والاحتياجات المطلوبة للأجهزة الأمنية، والرفع بالمقترحات اللازمة لاعتمادها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الداخلية اليمن بن مبارك الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
وزارة الشباب تواصل ملتقى المراجعة الداخلية والحوكمة لتعزيز الكفاءة ومكافحة الفساد
تواصل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية تنفيذ فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة، والذي انطلق بمشاركة واسعة من ممثلي 34 وزارة وهيئة عامة. يهدف هذا الملتقى إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المفاهيم والتقنيات في مجالي المراجعة الداخلية والحوكمة، وهو ما يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز الكفاءة المؤسسية ومكافحة الفساد.
تأتي أهمية هذا الملتقى في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في تطوير العمل الإداري والمؤسسي. وتستند وزارة الشباب والرياضة في ذلك إلى استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى وتعزيز مفاهيم الحوكمة والشفافية. ويشير الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا مدروسًا لدعم خطط الدولة الاستراتيجية، وهي بذلك تسعى لتعزيز الأداء الإداري من خلال توسيع نطاق التعاون والشراكة مع المؤسسات الوطنية مثل هيئة الرقابة الإدارية.
وفي هذا السياق، يُشار إلى أن الدولة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، والتي تسعى إلى تحقيق جهاز إداري كفء وفعال. من هنا، بادرت وزارة الشباب والرياضة بتوقيع مذكرة تعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لتصبح من أوائل الوزارات التي تعمل على تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية، عبر أنشطة التوعية والتدريب المتقدمة.
فعاليات اليوم الثاني وتفاعل المشاركين
شهد اليوم الثاني من الملتقى جلسات حوارية متعددة، أبرزها جلسة حول حوكمة النظام المحاسبي الحكومي في ظل التوجهات الحديثة، قدمها الدكتور محمد السيد أبو زيد، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات. تبعها جلسة تناولت حوكمة الإنفاق الحكومي وفق قانون المالية العامة الموحد، قدمها أحمد عبد الرحمن من وزارة المالية. ولاقت هذه الجلسات تفاعلاً واسعًا من الحضور، حيث أتيحت الفرصة للمشاركين لطرح الأسئلة والمداخلات التي أثرت النقاش وأكدت على أهمية التوعية المستمرة والتواصل بين الإدارات المختلفة.
مشاركة بيت الخبرة العالمي (PWC)
يُختتم الملتقى غدًا باستضافة بيت الخبرة العالمي برايس ووترهاوس كوبرز (PWC)، الذي يقدّم دليلًا متكاملاً لوحدات المراجعة الداخلية والحوكمة في وحدات الجهاز الإداري للدولة. تسهم هذه المشاركة في إثراء الملتقى بمستوى دولي من الخبرة والتوجيه.
يُذكر أن الملتقى عُقد لأول مرة في يوليو 2022 وتضمن توصيات بضرورة استمراريته لتعزيز التواصل بين العاملين في هذا المجال الحيوي. وقد استمر عقده سنويًا، حيث عقدت النسخة الثانية في أغسطس 2024 وشهدت نجاحًا كبيرًا دفع لتوسيع المشاركة في النسخة الحالية.
يُنتظر أن يقدم الملتقى في ختام فعالياته توصيات لتعزيز الأداء الحكومي من خلال تفعيل المبادئ الحديثة للحوكمة وتطوير أنظمة المراجعة الداخلية بما يحقق أهداف الدولة الاستراتيجية في الشفافية والكفاءة. سيُكرّم المشاركون في نهاية الملتقى اعترافًا بدورهم في دفع عجلة التقدم والالتزام بالحوكمة الرشيدة.