قالت القناة 12 العبرية في تقري لها، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك حالة صدمة في إسرائيل جراء اعتقال 18 إسرائيليا، معظمهم من اليهود، بشبهة التجسس لصالح إيران التي وصفتها القناة بأنها “عدو إسرائيل اللدود” خلال حرب.

ووفقا للقناة فأن القضية الأولى التي سيتم الكشف عنها هي قضية شخص يدعى “موتي ميمان”، الذي طُلب منه، بحسب لائحة الاتهام المقدمة ضده، اغتيال مسؤولين إسرائيليين كبار بتوجيه إيراني.

وبحسب القناة فأن الجواسيس هم من نسيج المجتمع الإسرائيلي بأكمله، حيث تم أيضًا القبض على شباب متدينين من بيت شيمش، ومهاجرين من الاتحاد السوفيتي، وفلسطينيين من القدس الشرقية.

وادعت القناة في تقريرها أنه في غضون شهر، تمكن الشاباك من إحباط خمس حوادث شملت ما لا يقل عن 18 جاسوسًا الذين كانوا يعملون في وقت واحد تقريبا. 

 

الطريقة

 

وبحسب شالوم بن حنان، العضو البارز السابق في الشاباك فأن القاسم المشترك بين جميع الجواسيس المعتقلين هو السعي وراء المال.  
وقالت التقرير إن الطريقة التي تعمل بها إيران هي نفسها تقريبا. في المرحلة الأولى، يقوم الإيرانيون بتحديد المرشحين المحتملين على شبكات التواصل الاجتماعي، ويخاطبونهم بالعبرية والإنجليزية ويغريونهم بمبالغ كبيرة من المال. وفي الخطوة التالية، يقومون بتحويل المعينين حديثًا إلى مسؤول توظيف وبالتالي توسيع الشبكة.

وتساءلت جيل شورش، المسؤولة الكبيرة السابقة في الموساد، وقالت: "من المثير للاهتمام كيف تمكن الإيرانيين من تحديد مكان هؤلاء الأشخاص مسبقًا، الذي أشار ملفهم الشخصي إلى صعوبات مالية؟".

وتابعت: هل تلقوا المعلومات من عملاء آخرين يعملون في إسرائيل، عملاء يشيرون فقط إلى الأشخاص الذين لديهم القدرة على أن يصبحوا عملاء؟".
 

قائمة الأسعار

 

وتشمل قائمة أسعار العملاء الإيرانيين تصوير أماكن مختلفة مقابل 500 شيكل، وتصوير وجهات محددة مقابل 1500 شيكل، و2000 شيكل لحرق سيارة، و15 ألف شيكل لشراء أسلحة.



الأهداف

 

وفقا للتقرير فأن القصة الكبيرة هي محاولات اغتيال المسؤولين الإسرائيليين، من العلماء النووين إلى كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في المؤسسة الأمنية مثل بوجي يعلون، إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكذلك رئيس وزراء الاحتلال الأسبق نفتالي بينيت، الذي ووفقا للتقارير مقابل القضاء عليه، عرض على موتي حوالي 400 ألف دولار.

وتقول مصادر جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، بحسب التقرير إن قسم مكافحة التجسس ومكافحة الإرهاب في الجهاز بلغ ذروة نشاطه خلال العام الماضي، ويرجع ذلك إلى الاستثمار الإيراني الضخم والمحاولات المتواصلة لتجنيد إسرائيليين لتنفيذ عمليات اغتيال.

 

العقاب

 

بحسب التقرير فأن الاعتقال هو أهم خطوة على طريق المنع، لكن “الشاباك” يؤكد أن مفتاح التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة هو، قبل كل شيء، العقاب الشديد".

ووفقا للتقرير فأن العقوبة القصوى هي عقوبة الإعدام. وقد يكون من الضروري للغاية النظر في فرض عقوبات صارمة من هذا النوع، لافتا إلى هناك خطوات لإسقاط جنسيتهم.

 

isriran22101_re_autoOrient_i isriran22102_autoOrient_i isriran22103_autoOrient_i isriran22104_autoOrient_i isriran22105_autoOrient_i

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسرائيل التجسس لصالح إيران إسرائيل التجسس لصالح إيران ايران جواسيس إيران في إسرائيل

إقرأ أيضاً:

الحكومة الإسبانية تقلص نشاط التجسس في المغرب

خفضت إسبانيا وجود عملاء المركز الوطني للاستخبارات (CNI) في المغرب، وهو قرار يُنظر إليه على أنه تقويض للقدرات الأمنية والمصالح التجارية الإسبانية في منطقة تعتبر « حيوية » للبلاد.

وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى صحيفة EL MUNDO، فإن أنشطة الاستخبارات ومكافحة التجسس الإسبانية في المغرب قد توقفت تقريبًا منذ ثلاث سنوات بسبب تقليص واضح لعدد عملاء الاستخبارات في البلاد. وأوضحت المصادر أن الوحدات التي كانت تعمل سابقًا في الرباط تم تفكيكها، ولم يتبقَ سوى وجود شكلي يقتصر على بعض المهام الإدارية دون أي عمليات استخباراتية فعلية.

وأشارت المصادر إلى أن الوحدات التي كانت تعمل تحت غطاء دبلوماسي في المغرب لم تعد تضم جواسيس، رغم أن البلاد كانت تعتبر نقطة استراتيجية لمراقبة قضايا الدفاع، الأمن، مكافحة الإرهاب، الهجرة، والمصالح الاقتصادية الإسبانية.

رد الحكومة الإسبانية

من جانبها، نفت وكالة الاستخبارات الإسبانية (CNI) هذه الادعاءات، مؤكدةً أن « الاحتياجات الاستخباراتية في المغرب لا تزال مغطاة بشكل جيد »، ونفت وجود أي قيود على نشاطها هناك.

لكن وفقًا للمصادر، فإن تقليص التواجد الاستخباراتي جاء في سياق التقارب السياسي بين حكومة بيدرو سانشيز والسلطات المغربية، لا سيما في ملفات الأمن والهجرة، بالإضافة إلى التحول في موقف إسبانيا بشأن قضية الصحراء الغربية، حيث دعمت مدريد خطة الحكم الذاتي المغربية بدلًا من الاستمرار في دعم استفتاء تقرير المصير.

ويرى خبراء إسبان في الأمن القومي أن الحكومة الإسبانية لا تريد إزعاج المغرب، ولهذا قررت سحب عملاء الاستخبارات لتجنب أي توتر في العلاقات الثنائية. ومع ذلك، لا يجد الخبراء أي مبرر لهذه الخطوة، خاصة أن المغرب ليس منطقة صراع مسلح، مما يجعل التخلي عن التواجد الاستخباراتي غير مبرر.

لكن رغم السياسة الحذرة التي تنتهجها مدريد، إلا أن المغرب لم يتوقف عن ممارسة الضغوط على إسبانيا، كما حدث في مايو 2021 عندما سمحت السلطات المغربية لآلاف المهاجرين بدخول مدينة سبتة ردًا على استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، لتلقي العلاج.

خلال تلك الأزمة، تعرضت الحكومة الإسبانية لاختراق أمني كبير، حيث تم التجسس على هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزراء بارزين مثل مارغريتا روبليس وفرناندو غراندي-مارلاسكا باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس.

وفقًا لتحقيقات صحفية، تم استهداف أكثر من 200 هاتف إسباني بعمليات تجسس، ويُعتقد أن للمغرب دور. في عام 2023، زارت بعثة من البرلمان الأوروبي إسبانيا للتحقيق في هذه القضية، ورأت أنه من المحتمل أن يكون المغرب متورطًا في عمليات التنصت على الحكومة الإسبانية.

ووجه البرلمانيون الأوروبيون انتقادات للحكومة الإسبانية بسبب عدم تعاونها الكامل مع التحقيقات بشأن التجسس، حيث لم يُسمح لهم بمقابلة كبار المسؤولين الحكوميين، مما زاد من الشكوك حول العلاقة بين مدريد والرباط.

 

عن (إل موندو) كلمات دلالية إسبانيا المغرب تجسس

مقالات مشابهة

  • كيف سهّلت إسرائيل التجسس على هواتف النشطاء الإيطاليين؟
  • التشيك تعتزم نقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس
  • إيران: مستعدون لمواصلة الحوار بشأن برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات
  • صدمة في جهاز الأمن الإسرائيلي مما تم كشفه في رسالة رئيس الشاباك
  • كيف أسهمت الحرب على غزة بتقويض دولة الرفاه بإسرائيل؟
  • عراقجي: إيران مستعدة للمحادثات مع أمريكا مقابل رفع العقوبات
  • حدث في منتصف الليل| تأثير زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على مصر.. وتفاصيل طقس السبت
  • إعلام عبري: "الجنائية الدولية" قد تصدر أوامر اعتقال جديدة ضد مسؤولين إسرائيليين
  • تضاعف الإعدامات في إيران عام 2025
  • الحكومة الإسبانية تقلص نشاط التجسس في المغرب