محافظ البحيرة تتفقد سير العمل بالوحدة المحلية بقرية 6 أكتوبر.. صور
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الوحدة المحلية بقرية 6 أكتوبر بمركز ادكو، في إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابعت محافظ البحيرة، انتظام سير العمل داخل إدارات الوحدة المحلية وكذلك ملفات إزالة التعديات والتصالح وتقنين وضع اليد، للتأكد من الالتزام بالمعايير القانونية.
كما تفقدت سير العمل داخل وحدة التضامن الاجتماعي الموجودة داخل مجلس القرية للتأكد من انتظام صرف معاش تكافل وكرامة للمواطنين. مشيرة الى أهمية توفير الدعم الاجتماعي للأسر المحتاجة، و ضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وخلال جولتها، وجهت الدكتورة جاكلين عازر بتشكيل لجنة من الشئون القانونية لمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة عن الوحدة المحلية القروية والخاصة بقرارات إزالة التعديات، بهدف تحقيق الشفافية والنزاهة في العمل الإداري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة محافظ البحيرة معاش تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية