جامعة المنوفية تكرم المشاركين فى مشروع رقمنة المستندات القضائية بمحاكم شبين الكوم
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كرم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية اليوم طلاب وخريجي قسم المكتبات بكلية الآداب المشاركين في تنفيذ مشروع صون ورقمنة المستندات القضائية بمحاكم شبين الكوم ونجاحهم في صون رقمنة٣٤٦ ألف مستند بمحاكم شبين الكوم ، بحضور المستشار الدكتور حسام عريض المستشار القانوني لرئيس الجامعة و المستشار محمود المنوفي مستشار المطالبات القضائية بمحكمة شبين الكوم والمستشار مؤمن البهنساوي مستشار التنفيذ بمحكمه شبين الكوم.
أعرب الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة عن سعادته بتكريم ٩٤ من طلاب وخريجي كلية الأداب قسم مكتبات المشاركين في مشروع أرشفة ورقمنة المستندات القضائية بمحكمة شبين الكوم
واشار رئيس الجامعة إلي ان الجامعة تسعى إلى تكوين فريق عمل من هؤلاء الطلاب والخريجين وعمل آليه لهم للحصول على اجر مشيرا إلي أن هذه المدة ستحسب للخريجين ضمن مدة الخدمة العامة .
وأضاف أن عمل الطلاب والخريجين في هذا المشروع أكسب الفريق خبرات عديدة منها الخبرات القانونيه ودعا الخريجين إلي الالحتاق بكلية الحقوق و دراسة القانون كمؤهل ثاني سيفيدهم في حياتهم العملية والحياتية .
كما أشار القاصد إلي أن باب الجامعة دائمآ مفتوح للخريجين وان الجامعة تحرص علي تقديم الرعاية لهم من خلال مكتب رعاية الخريجين وملتقيات التوظيف التي تنظمها الكليات .
وأوضح، ان اللجنة المشكلة من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب وخريجي جامعة المنوفية لتنفيذ مشروع صون ورقمنة المستندات، والقضايا الموجودة بأقلام الحفظ بمحكمة شبين الكوم والمحاكم الجزئية التابعة لها نجحت في أرشفة ورقمنة ٣٤٦ الف مستند و عمل الصيانة العلاجية والرقمنة والارشفة المحلية والمركزية لهم ورفعهم علي المستودع الرقمي الذي تم تصميمه بواسطة المشروع خلال اقل من ٤ شهور .
وتابع القاصد، أن تنفيذ هذا المشروع يأتي فى إطار دور الجامعة في خدمة الوطن والمجتمع المحيط، وتوطيد سبل التعاون المستمر مع المحكمة والهيئات القضائية، وجامعة المنوفية، مثمنا الدور الهام للسلطة القضائية التى تتولى تطبيق القانون ومسئولة عن تطبيق العدالة ومسيرة وتقاليد القضاء فى الدولة، مؤكدا أن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، واهتمامه البالغ ودعمه الكامل لجميع الجهات التنفيذية والقضائية والتشريعية لتحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات.
من جانبه ثمن المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم جهود الجامعة في تنفيذ المشروع، والأسلوب العلمي والتقني المتبع في تنفيذ مشروع الأرشيف الالكتروني وصون ورقمنة المستندات داخل مجمع محاكم المنوفية ، موجها الشكر للدكتور احمد القاصد رئيس الجامعة علي التعاون المثمر بين الجانبين، والدعم المستمر الذي تقدمه الجامعة للمحكمة
واكد أن الجامعة هي منارة العلم فى قلب الدلتا متمنيا مزيدا من التقدم والتطور للجامعة، مشيدا بدور الجامعة في خدمة المجتمع كبيت خبرة،و تعاون الجامعة مع المحكمة لتطوير منظومة العمل لتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة، وتحديث وحوكمة العمل بإدارات محاكم المنوفية.
تضم اللجنة المشكلة من الجامعة لتنفيذ المشروع المستشار الدكتور حسام حامد عريض رئيسا للجنة، والدكتور تامر حنفي محمد المدير التنفيذي للمشروع، والدكتورة أماني جمال مجاهد والدكتورة نها عثمان، وفريق عمل من طلاب وخريجي الجامعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أحمد الخدمات المقدمة الخدمة العامة العدالة الناجزة اللجنة المشكلة المستشار القانوني رئیس الجامعة شبین الکوم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستغلال المقاهي والمطاعم يحدث انقساما بين المهنيين
زنقة 20 . الرباط
قال المكتب الإداري للفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب ، أنه فوجئ بتداول مسودة مطبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي و الإلكترونية صادر عن( الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب) و المنشور بمنصتها الرقمية، تحت عنوان:
(أرضية مقترح أو مشروع قانون يتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بشتى اصنافها من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين، وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي).
الفدرالية ذكرت في بلاغ توصل به موقع Rue20 ، أن مسودة المشروع شابته اختلالات متمثلة في “تطاول الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ،على صلاحيات ومهام منوطة بمؤسسات منظمة هي من خول لها القانون صلاحيات تقديم مقترحات او مشاريع مماثلة”.
كما سجلت الفيدرالية “تضمين مسودة المشروع مقتضيات مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”، و “وضع قيود وشروط مجحفة لممارسة نشاط قطاع المقاهي والمطاعم ، والقفز على مكتسبات الفاعلين بهذا القطاع”.
و أشارت إلى أن “مسودة المشروع يحدد مقومات وضوابط لاستغلال المقاهي والمطاعم أو لاحتلال الملك العام الجماعي في تناقض تام مع المساطر التنظيمية المنصوص عليها في هذا المضماروالجاري بها العمل”.
كما تحدثت الفيدرالية ، عن “إقحام الجامعة الوطنية نفسها في مساطر الترخيص كهيئة قطاعية ضاربة عرض الحائط جميع القوانين التي تنظم هذا النوع من الهيئات، و محاولة القفز على قطاع المطاعم المصنفة والسياحية المنظمة بموجب مقتضيات قانونية محددة”.
و اتهمت الفدرالية ، الجامعة المذكورة، باقصاء باقي الفرقاء في محاولة منها للاستفراد بمصير قطاع المقاهي والمطاعم.