20 ألف جنيه إسترليني غرامة على توتنهام بعد واقعة مباراة وست هام
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تغريم نادي توتنهام 20 ألف جنيه إسترليني (26 ألف دولار)، بعدما تقبل التهمة التي وجهها له الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في أعقاب اشتباك حدث بين لاعبي توتنهام وويستهام خلال المباراة التي فاز فيها توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدف، يوم السبت الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.
واتهم الاتحاد الإنجليزي ناديي توتنهام ووست هام، أمس الثلاثاء، بفشلهما "في عدم ضمان قيام لاعبيهم بالتصرف بشكل غير ملائم أو بطريقة استفزازية" أو كلاهما، وتقبل توتنهام التهمة.
وذكر بيان للاتحاد الإنجليزي:"تقرر تغريم توتنهام 20 ألف جنية استرليني عقب مباراته مع ويست هام".
وأضاف: "زُعم أن النادي فشل في ضمان عدم قيام لاعبيه بالتصرف بطريقة غير لائقة أو استفزازية أو كلاهما بحلول الدقيقة 82".
وأكد البيان:"اعترف توتنهام بالتهمة وتقبل العقوبة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: توتنهام الدوري الانجليزي وست هام يونايتد
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.