كبير الأثريين المصريين لـ 24: "قلبي واجعني" على هدم القباب التاريخية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
ردّ الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية على الجدل المثار مؤخراً، حول هدم قبة حليم باشا في منطقة الإمام الشافعي بالقاهرة التاريخية، من أجل تنفيذ بعض المشاريع في المنطقة، موضحاً أن هذا المبنى ليس أثراً كما يردد البعض.
وأكد شاكر في تصريحات لـ"24"، أن قبة حليم باشا ليست أثراً، وغير مسجّلة ضمن قائمة وزارة الآثار، قائلاً: "لو كانت أثراً لما كان من الممكن هدمها، مهما حدث".
وأضاف هذه القبة بناها أحد أحفاد محمد علي باشا، ودفن فيها زوجته، وصممها مهندس فرنسي يُدعى أنطونيو لاشاك، مستوحياً تصميمها من الطراز المملوكي، أي أنها تراث معماري وليست أثراً، و"ليس لها بُعداً تاريخياً"، على حد وصفه.
وتابع: "هذه القبة تتبع قانون الجبّانات التابع للمحافظة، أي أن الإدارة المحلية هي التي تملك سلطة قرار الهدم من عدمه.. الناس منزعجة من هدم قبر، بينما هناك أصول كاملة لا نعرف عنها شيئاً وأصبحت خرابات بين هذه المناطق العشوائية".
وواصل: "المبنى تحفة، وبشكل شخصي كنت أتمنى ألا يتم هدمه، فكان من الممكن تقطيعه، ونقله هو وغيره من المباني ذات القيمة المعمارية والتراثية، لكنهم لم يفعلوا ذلك".
وأشار الدكتور مجدي شاكر إلى أن هناك قباب كثيرة تعود للأسرة العلوية غير مسجّلة ضمن الآثار حتى الآن، وتابع: "أحدهم سيسأل لماذا لم يتم تسجيلها؟ هذا موضوع آخر يحتاج إلى رد من جهات ومؤسسات كثيرة".
وأكد كبير الأثريين أن أزمة هدم المقابر القديمة لتطوير بعض المشاريع يتصارع فيها أمران؛ البُعد الاقتصادي والبُعد الثقافي، لكن بطبيعة الحال الدولة تنتصر للاقتصادي والتنموي دوماً.
وتابع: "وجود هذه المناطق في قلب القاهرة تسبّب في مشكلة اقتصادية كبيرة، لأنها تحولت إلى أماكن عشوائية وبؤر سرطانية مليئة بالفئات السيئة والبنية التحتية المدمرة، ولا ينفع معها أي إصلاح أو تحسين".
واستطرد كبير الأثريين في مصر: "المشكلة أن صانع القرار غير قادر على تطوير هذه الأماكن بسبب طبيعتها العشوائية المدمرة، وبالتالي لا يمكننا أن نلوم الدولة من جهة اقتصادية، ولا أن نؤيدها في الهدم من جهة ثقافية، فالدولة تريد أن تحل أزمة هذه المناطق من خلال تطويرها، وهذا حقها، أما ثقافياً فأكيد "قلبي واجعني".. لكن البعد الاقتصادي يطغى دوماً على الثقافي في إدارة الدول.. والحي أبقى من الميت، كما يقولون".
واختتم كبير الأثريين تصريحاته لـ"24"، قائلاً: "تراث مصر دمه تفرّق بين القبائل، إن جاز التعبير، فهناك جزء تابع لوزارة الأوقاف وجزء تابع لوزارة الآثار، وجزء ثالث تابع للمحليات.. وبالتالي نتمنى صدور قانون موحد لحل هذه المعضلة".
وتعود أزمة هدم المقابر التاريخية إلى عام 2021، حين أطلقت السلطات المصرية برنامجاً لتطوير محور صلاح سالم، يتطلب إزالة المدافن المجاورة من أجل إنشاء محاور مرورية جديدة، تربط شرق وجنوب القاهرة عبر هذه الجبّانات التاريخية، الأمر الذي أغضب المصريين، ممن اعتبروا أنه لا يمكن هدم مبانٍ لها قيمة تاريخية كبيرة لأجل أي مشاريع أخرى.
وأثار هدم قبة حليم باشا ضجة واسعة خلال الساعات الماضية، وبدا أن هناك حالة استهجان عامة لعملية هدم هذا المبنى التاريخي، ونشر نشطاء صوراً للقبة تظهر جمالها قبل هدمها، فيما استشهد آخرون بآراء خبراء في التاريخ والتراث، والذين أكدوا أن هدمها يشكّل خسارة تراثية كبيرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر کبیر الأثریین
إقرأ أيضاً:
مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعزز حماية مسجد الجبيل
يشتهر مسجد الجبيل الذي يقع في مركز ثقيف جنوب محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة – ” https://goo.gl/maps/HGoU4Hp86Kt3ZBr4A ” -، بأحجاره التي بُنيت على طراز السراة العمراني قبل 3 قرون، ما جعله ينضم لمساجد المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية؛ ليعيد المشروع لهذا المسجد تقاليده العمرانية القديمة، ويعزز الوعي العام للعناية بالمساجد التاريخية، وأهمية الحفاظ عليها مع تقدم الزمن.
وستصل مساحة مسجد الجبيل، الذي بُني قبل 300 عام، بعد الانتهاء من عملية التطوير إلى 310م2، فيما ستبقى طاقته الاستيعابية كما هي عند 45 مصلٍ بعد الانتهاء من تجديده، حيث ستعتمد عملية إعادة بناءه على مجموعة من الأساليب التي ستحافظ على مكونه الأساسي حجر جبال السروات، بالإضافة إلى الأخشاب المحلية المستخدمة في الأسقف والأعمدة والنوافذ والأبواب؛ ليتشكل بذلك بناء يتميز بالفتحات الضيقة التي ترمز لهذا الطراز العمراني الفريد.
وتعتمد أخشاب مسجد الجبيل على أشجار العرعر لمتانتها وصلابتها، وتستبدل المواد الحديثة في البناء عند ترميم مسجد الجبيل مثل الأسمنت بمواد طبيعية أهمها حجارة الجرانيت، في خطوة ستحقق أيضًا إحياء التقاليد المعمارية القديمة لطراز السراة، وإبراز هذا الإرث التاريخي العتيق، مع تحقيق موائمة بين معايير البناء القديمة والحديثة بطريقة تمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة.
ويأتي مسجد الجبيل ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية التي شملت 30 مسجدًا في جميع مناطق المملكة الـ13، بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و4 مساجد في منطقة المدينة المنورة، و3 مساجد في منطقة عسير، ومسجدين في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجد واحد في كل من الحدود الشمالية، تبوك، الباحة، نجران، حائل، والقصيم.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير منطقة مكة المكرمة يستقبل نائبه
ويعمل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، على تحقيق التوازن بين معايير البناء القديمة والحديثة، بطريقة تمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة، وتدمج تأثيرات التطوير بمجموعة من الخصائص التراثية والتاريخية، في حين تُجرى عملية تطويرها من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين؛ للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه.
يذكر أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية، جاء بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق.
وينطلق المشروع من أربعة أهداف استراتيجية تتلخص: بتأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية، ويسهم في إبراز البُعد الثقافي والحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية 2030 عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة، والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان