6.85 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في 9 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حقق بنك أبوظبي التجاري 6.85 مليار درهم أرباحاً صافية، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، فيما ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 15%، ليصل إلى 14.013مليار درهم، مدفوعاً بنمو مصادر الدخل المتنوعة ومستويات الكفاءة العالية، وانخفاض في المخصصات العامة، بحسب بيان صادر عن البنك أمس.
وقال البنك إن الأرباح قبل خصم الضريبة، ارتفعت بنسبة 30% لتصل إلى 7.
وأوضح البنك أن نسبة التكلفة إلى الدخل تحسنت بمقدار 60 نقطة أساس لتصل إلى 31.9%.
وتظهر المؤشرات الرئيسة للأداء المالي للبنك عن الربع الثالث من العام 2024، مقارنة مع الربع الثالث من العام 2023، أن الأرباح قبل خصم الضريبة قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 34% لتصل إلى 2.678 مليار درهم، فيما بلغ صافي الأرباح 2.390 مليار درهم بعد خصم الضريبة.
وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 1% ليصل إلى 3.144 مليار درهم، كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 49% ليصل إلى 1.569 مليار درهم، مع ارتفاع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 42%.
وأوضح البنك أن الدخل من العمليات التشغيلية ارتفع بنسبة 11% ليصل إلى 4.713 مليار درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 110 نقطة أساس لتصل إلى 32.2%.
وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 13% لتصل إلى 3.197 مليار درهم.
وبين البنك أن إجمالي الأصول ارتفع بنسبة 19% لتصل إلى 639 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ونما صافي القروض والسلفيات بنسبة 21% (ما يعادل 60 مليار درهم)، ليصل إلى 344 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 14% (ما يعادل 42 مليار درهم)، خلال التسعة أشهر من العام 2024.
وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 97 مليار درهم، خلال التسعة أشهر من العام 2024 مع سداد بعض القروض بمبلغ 53 مليار درهم.
وزادت ودائع العملاء بنسبة 24% (ما يعادل 77 مليار درهم)، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 12% (ما يعادل 44 مليار درهم)، خلال التسعة أشهر من العام 2024 ليصل إلى 407 مليارات درهم. وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 169 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2024 بارتفاع بنسبة 8% (ما يعادل 12 مليار درهم)، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 1% (ما يعادل 2 مليار درهم)، خلال التسعة أشهر من العام 2024، حيث شكلت نسبة 42% من إجمالي ودائع العملاء.
وقال البنك إن نسبة كفاية رأس المال بلغت 16.68% كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 13.11%.
وبلغت نسبة تغطية السيولة 136.3% في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 84.6%.
وأوضح أن تكلفة المخاطر تحسنت لتبلغ 0.42% خلال الربع الثالث من العام 2024 بعد أن كانت 0.73% خلال الربع الثالث من العام الماضي، كما تحسنت تكلفة المخاطر، خلال التسعة أشهر من العام 2024 لتبلغ 0.52% بعد أن كانت 0.73% خلال التسعة أشهر من العام الماضي.
وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3.45% بعد أن كانت 3.73% بنهاية ديسمبر من العام الماضي. وبلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 97.5%، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 156%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي التجاري
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقدم "هدايا ضريبية" أقل هذا العام مع بلوغها 32 مليار رهم
كشف تقرير مرفق بمشروع قانون المالية لعام 2025، عن مجموع الهدايا الضريبية التي تمنحها الحكومة لعدد من القطاعات.
وقال التقرير، إن مجموع الإعفاءات الضريبية بلغ هذا العام 32 مليارا و149 مليون درهم (3214.9 مليار سنتيم)، مقابل 36 مليارا و959 مليون درهم (3695.9 مليار سنتيم) في 2023.
وتشير المعطيات إلى أن قيمة الإعفاءات الضريبية تراجعت، خلال العام الجاري، بـ481 مليار سنتيم، مقارنة مع العام الماضي، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 13 بالمائة بين 2023 و2024.
وتقول الحكومة، إن 87 بالمائة من التدابير الاستثنائية اعتمدت قبل سنة 2019، وتمثل هذه التدابير من حيث التكلفة، أكثر من 98 بالمائة من النفقات الجبائية المسجلة في 2024.
ويعتبر ترشيد النفقات الضريبية، وفق الحكومة، أحد الأهداف الأساسية للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، مؤكدة أن قانون المالية لسنة 2023، تضمن إصلاح الضريبة على الشركات الرامي إلى تبني أسعار موحدة، حيث سجلت نسخة السنة الماضية من تقرير النفقات الجبائية، حذف 14 تدبيرا بتكلفة قدرها 3053- مليون درهم، مع تسجيل انخفاض للنفقات الجبائية الخاصة بالضريبة على الشركات بنسبة 59,8%.
أما بالنسبة للنسخة الحالية للتقرير، أدى إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، الذي تم تنفيذه بموجب قانون المالية لسنة 2024، إلى إلغاء إلغاء 24 تدبيرا بتكلفة قدرها 5026- مليون درهم، مما انعكس بشكل ملحوظ على تراجع النفقات الضريبية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 28,3%، وقد كان لهذا الترشيد تأثيرا واضحا على إجمالي النفقات الضريبية، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 13% منتقلة من 36959 مليون درهم في سنة 2023 إلى 32149 مليون درهم في سنة 2024، وفق التقرير.
كما بلغت حصة النفقات الجبائية من الناتج الداخلي الإجمالي 2,1% في سنة 2024، مقابل 2,5% في سنة 2023.
وتشير المعطيات إلى أن عدد التدابير التي تم إحصاؤها انخفض من 291 تدبيرا سنة 2023 إلى 268 تدبيرا سنة 2024.
وتمثل الإعفاءات الكلية نسبة 67.1 في المائة من مجموع الإعفاءات، خلال 2024، تليها إجراءات لتخفيض الضرائب بنسبة 22.4 في المائة.
ويأتي قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي، في المرتبة الأولى، كأكبر قطاع مستفيد من الإعفاءات، بما يمثل 2305 في المائة من الإعفاءات، التي تم تقييمها عام 2024، مستفيدا من إعفاءات، وصلت إلى 7 مليارات و570 مليون درهم.
ويأتي قطاع الطاقة (إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز)، في المرتبة الثانية من حيث الاستفادة، بنسبة 22.4 في المائة، وبما مجموعه 7 مليارات و205 ملايين دراهم، ثم القطاع العقاري في المرتبة الثالثة من حيث الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، بمبلغ 4 مليارات، و873 مليون درهم، بنسبة 15.2 في المائة، واستفاد قطاع الفلاحة والصيد البحري، من 2565 مليون درهم، بنسبة 8 في المائة.
واستفادت الأسر من أكبر حصة من الإعفاءات بنسبة 49.3 في المائة، بما مجموعه 15.851 مليار درهم، تليها المقاولات بنسبة 44.5 في المائة، وبما مجموعه 14.29 مليار درهم.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وجه انتقادات لسياسة الإعفاءات الضريبية، واعتبر في تقرير له حول النفقات الجبائية، صدر عام 2015، أن هذه الامتيازات الضريبية “لا تخضع لأي تقييم، أو تسقيف، أو مراجعة”، وبالتالي: “لا يوجد أي مؤشر حول فعاليتها”.
وذهب تقرير المجلس إلى أن المبلغ الإجمالي للنفقات الجبائية، التي خضعت للتقييم، أصبح يفوق ميزانيات قطاعات وزارية مهمة، كالداخلية أو التجهيز، والنقل، أو الصحة، علاوة على كون هذه الإعفاءات “تتم من دون تحديد أي سقف، سواء من حيث قيمتها أو المدة، التي تطبّق فيها”.
كلمات دلالية الضرائب النفقات الجبائية حكومة أخنتوش فتاح العلوي قانون المالية لسنة 2025 لقجع
في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني