كان الذهب أحد أفضل السلع أداءً بين السلع الرئيسية هذا العام، فقد ارتفع بأكثر من 30% منذ بداية العام مسجلًا أرقام قياسية جديدة عدة مرات، بدعم من توقعات خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية الكبري وعمليات شراء آسيوية قوية، كما دعم الطلب على الملاذ الآمن وسط المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بالإضافة إلى عدم اليقين قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر ارتفاع الذهب القياسي هذا العام.

تحول سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي تعزز الذهب

في مؤتمر جاكسون هول الأخير أوضح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” أن البنك الاحتياطي سيخفض أسعار الفائدة في 18 سبتمبر، مشيرًا إلى أن “الوقت قد حان لتعديل السياسة فالاتجاه أصبح واضحًا”.

ارتفعت أسعار تداول الذهب بعد أن أكد باول على توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ قريبًا في خفض أسعار الفائدة، ويعتبر انخفاض تكاليف الاقتراض أمر إيجابي للذهب لأنه لا يدفع فائدة، الجدير بالذكر أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقي على سعر الفائدة الرئيسي في نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% وهو أعلى مستوى في أكثر من عقدين منذ يوليو الماضي، كان أحدث تقرير لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر مختلطًا، مما أضاف المزيد من التساؤلات حول مدى عمق خفض البنك الاحتياطي لأسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر.

وبالفعل قام البنك الاحتياطي بخفض أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس في الشهر الماضي والذي كان حافزًا مهمًا لارتفاع أسعار الذهب مؤخرًا، مع التوقعات المتزايدة بخفض البنك لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر وخفض آخر بنفس الحجم في ديسمبر، يتجه المستثمرون بشكل متزايد إلى الذهب كأصل آمن، ويرجع هذا التحول في المقام الأول إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية مما يجعل الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب أكثر جاذبية.

في الوقت نفسه، تقدم البيانات الاقتصادية الأخيرة من الولايات المتحدة صورة مختلطة، مما يزيد من حالة عدم اليقين التي غالبًا ما تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع، في حين تظهر الصناعات التحويلية علامات الضعف فإن قطاع الخدمات يظهر مرونة مستمرة، كما يتضح من أحدث مؤشرات مديري المشتريات العالمية من S&P.

ومع ذلك، يظل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي حذرين بشأن الالتزام بخفض أسعار الفائدة العدوانية، وهم يؤكدون على المرونة في نهجهم، معترفين بالمخاطر المتزايدة في سوق العمل، وقد أدى هذا الموقف الحذر إلى مسار أكثر تحفظًا للأسعار، حيث يستهدف المحللون صناديق الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 4.00% إلى 4.25% بحلول ديسمبر.

السيناريو الأكثر ترجيحًا هو خفض بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر يليه خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، ومع ذلك، إذا تدهورت الظروف الاقتصادية، فقد يحتاج البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى النظر في تخفيضات أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، مما قد يعزز سعر الذهب بشكل أكبر، السؤال المطروح لسوق الذهب الآن هو السرعة التي سيخفف بها البنك الاحتياطي سياسته.

استمرار تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

شهد الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب انتعاشًا أيضًا، حيث شهدت صناديق الاستثمار المتداولة العالمية للذهب تدفقات واردة لمدة أربعة أشهر متتالية مع تسجيل جميع المناطق تدفقات إيجابية.

ترتفع حيازات المستثمرين في صناديق الاستثمار المتداولة للذهب بشكل عام عندما ترتفع أسعار الذهب، والعكس صحيح، ومع ذلك، كانت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة للذهب في انخفاض لمعظم عام 2024، في حين وصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستويات مرتفعة جديدة، أخيرًا، تحولت تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة إلى إيجابية في شهر مايو.

كما استمر صافي الشراء الإجمالي في بورصة كومكس في الارتفاع، حيث شهد ارتفاعًا بنسبة 17% على أساس شهري بحلول نهاية أغسطس وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020.

انتعاش الطلب على الذهب من جانب البنوك المركزية في يوليو

تعزز الطلب على الذهب من جانب البنوك المركزية في شهر يوليو على الرغم من ارتفاع الأسعار، فقد تضاعف صافي المشتريات المبلغ عنها من جانب البنوك المركزية إلى أكثر من 37 طنًا في يوليو، كما تظهر بيانات مجلس الذهب العالمي، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 206% على أساس شهري وأعلى إجمالي شهري منذ يناير عندما بلغ إجمالي مشتريات البنوك المركزية 45 طنًا.

كان البنك الوطني البولندي المشتري الرائد في عملية المشتريات في شهر يوليو، يليه البنك المركزي الأوزبكي وبنك الاحتياطي الهندي.

في عام 2023 أضافت البنوك المركزية 1037 طنًا من الذهب وهي ثاني أعلى عملية شراء سنوية في التاريخ بعد ارتفاع قياسي بلغ 1082 طنًا في عام 2022، بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يظل الطلب من البنوك المركزية قويًا وسط المناخ الاقتصادي الحالي والتوترات الجيوسياسية.

التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على جاذبية الذهب كملاذ آمن

لقد أدى تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله إلى زيادة جاذبية الذهب كملاذ آمن بشكل كبير، ومع تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي يتجه المستثمرون غالبًا إلى شراء الذهب كوسيلة للتحوط ضد تقلبات السوق المحتملة وعدم الاستقرار الاقتصادي.

تساهم العديد من الأماكن الساخنة الجيوسياسية الرئيسية حاليًا في حالة عدم اليقين في السوق، وتشمل هذه التوترات المستمرة في الشرق الأوسط والصراع المستمر بين أوكرانيا وروسيا والعلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة والصين، كل من هذه المواقف لديها القدرة على التأثير على الأسواق العالمية، وبالتالي دفع الطلب على الذهب.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة هي عامل آخر يمكن أن يؤثر على أسعار الذهب، تُظهر استطلاعات الرأي الحالية سباقًا متقاربًا بين مرشح الحزب الجمهوري ومرشح الحزب الديمقراطي، ونظرًا لأن النتيجة تعتمد على الهيئة الانتخابية وليس التصويت الشعبي، فإن أي مفاجآت قد تدفع المستثمرين إلى البحث عن الأمان النسبي للذهب.

هذه العوامل الجيوسياسية، جنبًا إلى جنب مع حالة عدم اليقين الاقتصادي، تجعل الذهب خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم والحماية من الصدمات السوقية المحتملة.

عائدات سندات الخزانة الأميركية

تم تداول عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مؤخرًا عند أدنى مستوياتها في 18 شهرًا وتظل على مسار هبوطي نحو مستوي 3.0% من مستواها الحالي البالغ 3.77%، عادة ما تزيد العائدات المنخفضة من جاذبية الذهب كأصل غير مدر للعائد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

العلاقة بين عائدات سندات الخزانة وأسعار الذهب أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين لفهمها، مع انخفاض العائدات تنخفض التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب، مما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يسعون إلى تخزين القيمة.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: صنادیق الاستثمار المتداولة البنک الاحتیاطی الفیدرالی عائدات سندات الخزانة خفض أسعار الفائدة البنوک المرکزیة حالة عدم الیقین نقطة أساس فی أسعار الذهب الطلب على ارتفاع ا الذهب ا

إقرأ أيضاً:

اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.

التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفض

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.

تأثير التوترات العالمية على القرار

يأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.

تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللين

تنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.

وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

قرار مرتقب وتأثيراته على السوق

في ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • لماذا لجأ البنك المركزي لـ تثبيت سعر الفائدة؟ برلماني يجيب
  • مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي
  • لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
  • البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماعاته لعام 2025
  • تراجع الأسهم الآسيوية بعد إشارات إبطاء الفيدرالي لخفض الفائدة
  • ارتفاع قياسي جديد على أسعار الذهب
  • اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
  • اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
  • لتحديد سعر الفائدة.. البنك المركزي المصري يجتمع غدا الخميس
  • غدا.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025