صندوق العراق للتنمية: الحكومة نجحت في جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مدير صندوق العراق للتنمية، محمد النجار، الأربعاء، نجاح الحكومة بجذب استثمارات تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار، وفيما أوضح أهم مميزات العقد مع شركة السويدي إلكتريك الذي وقع مؤخراً، أكد أنه يتضمن استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار وتأسيس 3 مدن صناعية.
وقال النجار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق جذب خلال السنتين الأخيرتين أكثر من 100 مليار دولار استثمارات مباشرة ونحن في بداية الطريق وهناك مشاريع اخرى وبمبالغ كبيرة وفي مختلف القطاعات".
وأضاف، أن "العقد الأخير مع شركة السويدي إلكتريك واعد ونتوقع ان تصل استثماراتها في العراق إلى 5 مليارات دولار منتشرة على مستوى العراق، والعقد معها يتضمن فتح صندوق مشترك عراقي عالمي متخصص في إدخال الصناعة والتعليم المتطور للبلاد، ضمن مشاريع إنشاء مدينة صناعية واقتصادية لجذب المستثمرين إضافة الى مشاريع أخرى مختلفة".
وتابع أن " العقد رائد من نوعه والفكرة الرئيسية فيه تشير إلى أن الصندوق يدخل ممثلا عن الجانب الحكومة العراقي ونفتح الفرص الاستثمارية امام المستثمرين العراقيين وامام المواطن العراقي والصناديق الخليجية لتهيئة صندوق اخر لتوطين الصناعة الذكية في العراق".
وأوضح أن "هناك ثلاث احتمالات لموقع المدينة الاقتصادية لأننا اخذنا بعين الاعتبار ان المدينة تخدم العمالة والمدن والمحافظات المحيطة بالمدينة وندرس حالياً 3 مناطق وسط وجنوب العراق".
وفي وقت سابق، أعلن صندوق العراق للتنمية، الاثنين الماضي ، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة السويدي إلكتريك المصرية العالمية.
والتي تهدف بحسب الصندوق لتأسيس صندوق استثماري عراقي تحت مسمى (صندوق التوطين) لجذب الاستثمارات المحلية والدولية لتطوير مشروعات استراتيجية في قطاعات متعددة، وأيضاً لتنمية بدائل اقتصادية في مختلف المجالات مثل الزراعة، والصناعة، والخدمات لتقليل الاعتماد على النفط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف