استكمالاً لعملية التطهير.. مليشيا الحوثي تصدر قراراً باستكمال عملية "دمج وحدات الخدمة العامة"
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أصدرت مليشيا الحوثي قراراً بشأن آلية استكمال تنفيذ ما أسمتها "عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة".
واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القرار يعد استكمالا لإقصاء من تبقى من كوادر وطنية من هياكل الخدمة المدنية.
وأشاروا إلى أن القرار يأتي تتويجاً للتغيير الجذري في مرحلته الأولى، وخلاصته تعني القضاء على تقاليد وهياكل الدولة المتراكمة، وصهرها في بِنية المليشيا.
كما أوضحوا أن القرار يعني استكمالا للانفصال الحوثي المؤقت، وصياغة نموذجه الشامل، وعدم استعداده مستقبلا للشراكة مع أي طرف.
واشتمل القرار الحوثي على 21 مادة؛ موزّعة على أربعة فصول، حيث أعلن عن إنشاء لجان وفِرق لتنفيذ ما اعتبرها عملية الدمج.
ومنذ سنوات سيطرتها على صنعاء، مارست المليشيا سياسات عنصرية وإقصائية ضد اليمنيين في مختلف المناطق استباحت خلالها مفهوم المواطنة، واستبعدت معظم الكوادر الوطنية، واختارت من يرضخ لإملاءاتها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يعلن ضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً حول شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، التي تعتبر أحد الأنماط المستحدثة من أنماط الإقامة الفندقية.
وقد جاء هذا القرار في ضوء القانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية واللائحة التنفيذية له، وكذلك قانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وأشار شريف فتحي إلى أهمية هذا القرار وما يتضمنه من ضوابط واشتراطات تم إعدادها لاستحداث نمط جديد لإقامة السائحين وتقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الموجودة حالياً بما يساهم في تنفيذ مستهدفات الوزارة للتأكد من مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحي المصري.
كما أكد الوزير أن هذه الضوابط والاشتراطات تهدف في المقام الأول إلى ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ووسائل الراحة في وحدات الإقامة للإطمئنان على جاهزيتها لاستقبال السائحين.
وقد راعت الوزارة تخفيف وتبسيط الإجراءات والإشتراطات المطلوبة لتقنين أوضاع ذلك النمط المعمول به حالياً في بعض المناطق السياحية بالمقصد المصرى للحصول على الرخصة السياحية، على أن تقوم الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية في بدء العمل بهذا القرار الوزارى اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ومن جانبه، أوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشأت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أنه يشترط لترخيص هذه الوحدات استيفاء المستندات وتوافر الشروط والضوابط وسداد الرسوم المقررة في ضوء هذا القرار الوزاري.
وأكد أنه على صاحب أو مشغل الوحدة أن يلتزم بإخطار وزارة السياحة والآثار إلكترونياً على النموذج المُعد بذلك والمنشور على موقع الوزارة مع الالتزام بإستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة لإستصدار شهادة الصلاحية السياحية ووفقاً للدليل الخاص بذلك، بجانب الإلتزام بسداد كافة الرسوم المقررة قانونًا في هذا الشأن.
ووفقاً لهذا القرار، تُعرف وحدات شقق الأجازات (Holiday Home) بأنها كل وحدة مكونة من غرفة واحدة على الأقل أو جناح أو فيلا تقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية، وتعد لاستقبال المصريين أو الأجانب. ويُشترط أن يكون موقعها في منطقة سياحية أو داخل تجمع سكني مميز.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة